محال في مكة تتحايل على التأنيث وغرفة المنطقة تتهم المشرف الأجنبي بتعطيل القرار
صراحة – متابعات :
يتحايل مستثمرون في قطاع العباءات وفساتين السهرة على حملات تفتيش المرحلة الثانية من التأنيث، بالاستعانة بفتيات سعوديات يدرن المحلات أثناء إجراء عمليات التفتيش في الفترة الصباحية، ثم يذهبن، ويحل مكانهن العمالة الوافدة مساءً. في الوقت ذاته، دعا مسؤول في غرفة مكة المكرمة إلى رفع راتب العاملة السعودية إلى أربعة آلاف ريال، لمنع التسرب الوظيفي في قطاع المستلزمات النسائية. وعلمت مصادر أن أصحاب محال المستلزمات النسائية يتفادون العقوبات، بالإيعاز لبعض العاملات بالحضور خلال ساعات الدوام الصباحية أثناء جولات وزارة العمل التفتيشية، بينما تقف العمالة المخالفة خارج المحال للاستعانة بخدماتهم عند الحاجة، ومن ثم تعود لتستلم العمل في الدوام المسائي. وتنشط هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المساء لإلقاء القبض على «العمالة المخالفة» لقرار التأنيث بحجة الخلوة والاختلاط في مكان معزول. ولا تزال بعض المحال التجارية على وضعها السابق، ولم تلتزم بشرط وزارة العمل بحجب الرؤية داخل المحل بالنسبة لقسم العباءات وفساتين السهرة المخصصة للنساء فقط، ومنع الرجال من دخولها خاصة التي تبيع مستلزماً واحداً». وكشف عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية في الرياض إيهاب مشاط، وهو مستثمر في قطاع الملبوسات أن إحباط قرار التأنيث الذي تعاني منه المحلات النسائية، يقف خلفه «المشرف الأجنبي» على توظيف السعوديات. وقال: اكتشفنا أن «المشرفين الأجانب» لا يرغبون في توظيف الكادر النسائي السعودي في المحلات النسائية، وباتوا عائقًا أمام قرار التأنيث، ويعملون على تسريب السعوديات من العمل من خلال تكليفهن بأعمال شاقة وعكس صورة سلبية عن التزامهن بالعمل».
وأضاف «بعد اكتشاف تسرب السعوديات، تقصينا واكتشفنا أن السبب يقف وراءه الأجنبي، وبعد استبعاد أكثر من 98 أجنبيًا تمامًا عن المحلات النسائية في المجموعة وتعيين مشرفات على المناطق بقيت أكثر من 140 سعودية موظف ملتزمة بعملها». وأكد أن لجوء البعض إلى التحايل على قرار التأنيث، يأتي من قبل صغار «المستثمرين»، ممن لا يملكون إلا محلين تجاريين بسبب التعود على الموظف الأجنبي، مشيرًا إلى أن جميع محلات الماركات والمستثمرين الكبار تأقلموا مع قرار التأنيث». وأوضح مشاط أن «تطبيق قرار التأنيث على محلات بيع الملابس النسائية «الداخلية» رفع نسبة المبيعات إلى 30 ٪ رغم ما عانته المحلات من تسرب في البداية، إلا أن النتائج إيجابية، مبينًا أن المستثمر كان متخوفا من المقدرة على الالتزام والانضباط، إلا أن التجربة أظهرت جدية وقابلية للتطوير. وقال مشاط: «ينبغي ألا يقل راتب السعودية عن أربعة آلاف ريال شهريا، تتكفل الدولة بدفع ألفي ريال لمدة ثلاث سنوات من خلال صندوق الموارد البشرية». وقال: «رغم وعود الوزارة بالتسليم خلال 45 يوما من التوظيف، إلا أنه يتأخر ستة أشهر»، مبينًا أن «إنتاجية السعوديات تقل على فترتين والأفضل الاقتصار على فترة واحدة، لرفع الإنتاجية». ولفت إلى أن قطاع العباءات يحتاج إلى ستة أشهر حتى يتم تأنيثه، إذ وصل هذا التأنيث حاليا 30 %». من جهته، أكد عبدالله العليان مدير العمل في منطقة مكة المكرمة تكليف ستة مفتشين وأربع مفتشات بتفريغهم لمدة أسبوعين للقيام بزيارات صباحية ومسائية في جدة فقط، مع عدد من المفتشين في مكة المكرمة والطائف والقنفذة والليث. وأوضح أن التركيز في هذه الفترة سينصب على المراكز التجارية المغلقة التى تتوافر فيها بيئة عمل آمنة للمرأة السعودية. وتم توزيع المراكز التجارية البالغ عددها 44 مركزا في جدة، بين المفتشين والمفتشات.
وأشار إلى أن المحلات غير الملتزمة بقرار التأنيث، يتم إيقاف الحاسب الآلي وخدمات الوزارة عنها، تعطى إنذارا بالإغلاق. ( الشرق )