محليات

“الشورى” يطالب الهيئة العامة للمنافسة بدراسة المنافسة في قطاع الطيران

صراحة – الرياض : عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية السادسة والثلاثين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ .
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية السادسة والثلاثين وما جاء فيه من بنود متخذ قراره اللازم بشأنها .
فقد أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1444 / 1445هـ , طالب فيه الهيئة – بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني – دراسة المنافسة في قطاع الطيران وأثر سلوك المنشآت العاملة فيه على أسعار تذاكر الرحلات؛ بما يضمن تعزيز حماية المستهلك، ومنع الممارسات الاحتكارية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار, التي تلتها عضو المجلس رئيس اللجنة حنان السماري , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1444 / 1445هـ .
ودعا المجلس في قراره الهيئة – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – إلى تطوير حلول تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ لتحليل البيانات ذات العلاقة بالمنافسة؛ بما يُمكنها من إجراءات التنبؤ والبحث، وتنفيذ دراسات المنافسة للأسواق والقطاعات.
كما أصدر مجلس الشورى قراراً آخر خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1444 / 1445هـ , طالب فيه معهد الإدارة العامة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالعمل على تطبيق منهجية إعداد الاحتياجات التدريبية وقياس أثرها؛ بما يضمن مواجهة تحدي تشتت ميزانيات التدريب في الأجهزة الحكومية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالعزيز الجلعود , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمعهد بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة .
ودعا المجلس في قراره المعهد إلى التوسع في تبادل الخدمات التدريبية والاستشارية والبحثية مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية؛ لتحقيق الإثراء العلمي والاستفادة من الكفاءات البشرية.
وأكد المجلس بأن على المعهد التعاون مع الجهات الحكومية لإجراء دراسات حول استشراف الوظائف التي تتبنى التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي.
كما أصدر مجلس الشورى قراراً آخر خلال هذه الجلسة طالب فيه المركز السعودي لكفاءة الطاقة عند مراجعة إستراتيجيات كفاءة الطاقة مراعاة كفاءة استهلاك الطاقة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الطاقة والصناعة , التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة للعام المالي 1444 / 1445هـ .
ودعا المجلس في قراره المركز إلى إطلاق مبادرة مرتبطة بتحقيق رؤيته أن يكون مرجعاً إقليمياً ودولياً في كفاءة الطاقة.
وأكد المجلس بأن على المركز – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – تعزيز البحوث والابتكار حول التقنيات الحديثة التي تسهم في رفع كفاءة استهلاك الطاقة واستدامتها, وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها عضوا المجلس المهندس علي بن عايض القرني , والمهندس إبراهيم آل دغرير وقد تبنتها اللجنة .
وفيما يخص الشؤون الإسلامية أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1444 / 1445هـ , طالب فيه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد استكمال الإجراءات اللازمة؛ لتطوير مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وتمكينه من إنشاء خطوط إنتاج رقمية طباعية جديدة، وتوفير متطلباته من المواد والأجهزة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية التي تلاها عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير الوزارة السنوي.
ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة ؛ لزيادة الدعاة والموظفين العاملين في الخارج .
كما دعا المجلس في قراره الوزارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لدراسة زيادة عدد وسعة الجوامع والمساجد في المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد الحرام , وجاءت هذه التوصية من مضمون توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور عبدالله الوقداني وقد تبنتها اللجنة في مضمون توصيتها .
وفي الشأن التعليمي أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة تبوك للعام الجامعي 1444هـ، طالب فيه الجامعة بالعمل على تعزيز هوية مؤسسية واضحة تعكس سمتها ومكانتها الحقيقية على الصعيدين المحلي والدولي.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي الدكتورة عائشة زكري, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للجامعة بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة .
ودعا المجلس في قراره الجامعة إلى تعظيم الاستفادة من موقعها الإستراتيجي، وذلك بزيادة التركيز على البرامج البحثية والأكاديمية التي تلبي الاحتياجات التنموية للمنطقة.
وفي الشأن الرياضي أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن سباقات الخيل طالب من خلاله نادي سباقات الخيل بالعمل على زيادة إيراداته الفعلية من الرعايات والإعلان.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة الثقافة والرياضة والسياحة الأستاذ ناصر الدغيثر, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لنادي سباقات الخيل للعام المالي 1444 / 1445هـ , وذلك بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة .
ودعا المجلس في قراره النادي إلى تطوير موقعه الإلكتروني وحسابات التواصل الاجتماعي بما يحقق مستهدفاته الإستراتيجية.
كما دعا المجلس النادي إلى العمل على تطوير الميادين الكبرى في مناطق المملكة لزيادة مواسم السباق , والعمل على سعودة مهن الخيالة والمدربين.
إلى ذلك ناقش مجلس الشورى خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للعام المالي 1444 / 1445هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة معالي الأستاذ محمد المزيد, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة .
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة .
فقد طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة سامية بخاري وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بزيادة الرقابة على أعمال البناء والترميم والصيانة والقيام بحملات ميدانية للتأكد من سلامة المباني القديمة.
بدوره أشار عضو المجلس الدكتور سلطان آل فارح إلى جهود الوزارة في تنويع المنتجات السكنية، مؤكدًا أهمية متابعة ووضع الحلول لمؤشرات التضخم في سعر المنتج السكني لتأثيراتها الاقتصادية على نمو واستدامة قطاع الإسكان.
وفي مداخلة له طالب عضو المجلس أسامة الخياري الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بدراسة اللوائح والسياسات للحد من الزيادات المفاجئة في إيجارات العقارات السكنية.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 1444 / 1445هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالعزيز الجلعود , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة .
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة .
فقد طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة زينب أبو طالب مجلس شؤون الأسرة بالتنسيق مع القطاع الخاص في التوسع بإنشاء الحضانات المعتمدة في كافة الأحياء وأماكن العمل لدعم تمكين عمل المرأة والسعي نحو استقرار الأسرة، والمحافظة على الاستقرار النفسي والعقلي والسلوكي للأطفال .
من جهتها طالبت عضو المجلس الدكتورة هيفاء الشمري مجلس شؤون الأسرة بتفعيل الأهداف الإستراتيجية الواردة في تنظيمه والمتعلقة بإجراء البحوث والدراسات العلمية حول مختلف قضايا وحالات الأسرة.
وفي مداخلة له طالب عضو المجلس الدكتور تركي مشهور العنزي مجلس شؤون الأسرة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة دراسة إعداد إطار وطني شامل لتعزيز الاتزان الرقمي لدى الأسرة.
بدوره أكد عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل زومة أهمية أن يعزز مجلس شؤون الأسرة دوره بتقديم دراسات علمية لبعض الظواهر المجتمعية ، مُشيراً إلى أهمية أن يعمل المجلس من خلال لجانه ومبادراته على تقوية وتعزيز كافة مكونات الأسرة الثلاثة الرجل والمرأة والأبناء.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وفي الشأن البيئي ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 1444 / 1445هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة , تلته عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة عائشة عريشي , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة .
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة , حيث طالب عضو مجلس الشورى المهندس محمد العلي وزارة البيئة والمياه والزراعة بزيادة الدعم لصيادي الأسماك السعوديين ماديا ومعرفيا والإسراع في إنشاء معاهد للصيد البحري في المملكة والعمل على تكوين شركات لصيد الأسماك لاستغلال الثروة السمكية فيها .
من جهته أشار عضو مجلس الشورى عساف أبو ثنين إلى أهمية دعم وتشجيع الوزارة للمشاريع الزراعية وذلك من خلال دراسة منح مهل محددة للمواطنين الحاصلين على القرارات الزراعية التي تم إلغاؤها .
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة .

زر الذهاب إلى الأعلى