الإمارات تحاكم 94 إماراتياً بتهمة قلب نظام الحكم والاتصال بـ«الإخوان»

صراحة – متابعات : صرح النائب العام لدولة الامارات العربية المتحدة سالم سعيد كبيش بأنه تمت احالة 94 متهما اماراتي الجنسية الى المحكمة الاتحادية العليا في قضية التنظيم الذي استهدف الاستيلاء على الحكم.

ووفقا لوكالة أنباء الامارات (وام) فان التحقيقات أسفرت عن ان المتهمين «أنشأوا وأسسوا وأداروا تنظيماً يهدف الى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة والاستيلاء عليه واتخذ التنظيم مظهراً خارجيا وأهدافاً معلنة هي دعوة أفراد المجتمع الى الالتزام بالدين الاسلامي وفضائله بينما كانت أهدافهم غير المعلنة الوصول الى الاستيلاء على الحكم في الدولة ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها».

وأضافت الوكالة ان المتهمين «خططوا لذلك خفية في اجتماعات سرية عقدوها في منازلهم ومزارعهم وأماكن أخرى حاولوا اخفاءها واخفاء ما يدبرونه خلالها عن أعين السلطات المختصة».

وقالت ان المتهمين «وضعوا هيكلا تنظيميا سريا وزعوا فيه الأدوار والمهام التي تخدم تحقيق هدفهم الحقيقي ومارسوا من خلاله أفعالا تهدف مرحليا الى خلق رأي عام معاد للحكومة وقيادة الدولة باختلاق أسباب غير حقيقية مستمدة من وقائع تمارس حيالها الدولة مهامها وفقا للقانون ونشرها اعلاميا من خلال أعضاء التنظيم وعلى وسائل الاعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت لاستعداء المواطنين وتأليبهم على حكومتهم وقيادات الدولة في اطار خطة اعلامية مغرضة وضعوها ونفذوها لخدمة هدفهم الرئيسي».

وذكرت ان أعضاء التنظيم «تواصلوا مع أشخاص وهيئات ومؤسسات وجمعيات دولية وأجنبية من خارج الدولة لتشويه صورتها وأمدوا هذه الجهات وهؤلاء الأشخاص بمعلومات مغلوطة ابتغاء خلق رأي عام دولي ضاغط على حكومة الدولة وقياداتها يضعف من شأنها في العلاقات الخارجية».

وأضافت: «كما تواصل هؤلاء مع التنظيم الدولي للاخوان المسلمين وغيره من التنظيمات المناظرة لتنظيمهم خارج الدولة للتنسيق مع أعضائه وطلب العون والخبرة والتمويل منهم لخدمة هدفهم غير المعلن بالاستيلاء على الحكم».

وذكرت أنه «من أجل زيادة الموارد المالية للتنظيم بما يكفل استمراره والانفاق على أنشطته اللازمة لتحقيق هدفه الرئيسي، أنشأوا ضمن هيكله التنظيمي لجنة قام عليها بعض أعضاء التنظيم لاستثمار الأموال المتحصلة من اشتراكاتهم وأموال الصدقات والزكاة والتبرعات».