وبعدين ؟
ليس جديدا مايتم تداوله بين الناس من اختلاف أسعار السلع التجارية بين داخل المملكة وبين الدول الخليجية المجاورة ، فقد اعتدنا أن نرى سلعة تجارية بسعر معين في أسواقنا بينما نجدها بسعر يوازي النصف في أسواق الكويت والبحرين والإمارات ، رغم أن المنتج واحد والوكيل واحد ، وقد يكون المنتج صناعة وطنية وهذا مايجعل الناس في حيرة من هذا الأمر .
إلا أن الحيرة تزداد عندما تخرج بعض الجهات المعنية بهذا الأمر بمبررات غير واقعية وغير مقنعة للمستهلك الذي بات أكثر وعيا واطلاعا ومعرفة ، فأعذار الضريبة المضافة وارتفاع المواد المستوردة وزيادة أجور العمالة والإقامات والإيجارات وغيرها من الأعذار التي صار يحفظها المستهلك قبل صدور أي بيان توضيحي تعقيبا على هذا الارتفاع ، إلى أن وصل الحال بالبعض إلى حد اليأس من اتخاذ إجراء رادع وصارم ضد الجشعين من التجار والشركات عطفا على مواقف سابقة لم يتم فيها الوقوف بجانب المستهلك (إلا ماندر) وإنما ليونة وتساهل مع تلك الزيادة التي أثقلت كاهل المستهلك وجعلته يشتري وهو يتحسر على عدم وجود خيارات تنافسية كما يدعون .
هذا الحال مع التسوق العادي المباشر الذي يبدو أنه لم يستشعر الخطر المحدق به والمسمى ب(التسوق الإلكتروني) ، حيث تشير الإحصائيات العالمية لآخر خمس سنوات توجه نسبة عالية جدا من شرائح المجتمع إلى التسوق الإلكتروني واعتمادها عليه ، فهل يعي تجارنا هذه النقطة ويستغلونها لصالحهم أم سيتركون المستهلك لأسواق الجوار والتسوق الإلكتروني ؟
الخاتمة :
هل من مبررات جديدة لارتفاع الأسعار لدينا ؟
بقلم / خالد النويس
