المملكة تتربع على صدارة مؤشر نضج الخدمات الحكومية الرقمية في المنطقة للعام الرابع تواليًا

حافظت المملكة على موقعها الريادي في مجال الحكومة الرقمية بعد تصدرها مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2025 الصادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) التابعة للأمم المتحدة، لتواصل احتلال المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الرابع على التوالي، محققة نسبة نضج إجمالية بلغت 99%.

ويؤكد هذا الإنجاز المكانة المتقدمة التي وصلت إليها المملكة في تطوير الخدمات الحكومية الرقمية، من خلال منظومة متكاملة تعتمد على الابتكار والتقنيات الحديثة، وتسهم في تحسين تجربة المستفيد وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأوضح محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان أن استمرار المملكة في صدارة المؤشر يأتي امتدادًا للدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- لمنظومة التحول الرقمي، مؤكدًا أن هذا التقدم يعكس نجاح الجهات الحكومية في تطوير الخدمات الرقمية، وتبسيط الإجراءات، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية الحديثة لتقديم خدمات أكثر جودة وكفاءة.

واعتمد المؤشر على تقييم 100 خدمة حكومية ذات أولوية مقدمة عبر المنصات الإلكترونية والتطبيقات الذكية في 17 دولة، حيث حققت المملكة العلامة الكاملة بنسبة 100% في مؤشر توفر الخدمات وتطورها، و99% في مؤشر استخدام الخدمات ورضا المستفيدين، و100% في مؤشر الوصول إلى الجمهور.

وأظهر التقرير التطور الملحوظ في الخدمات الرقمية بمختلف القطاعات، إذ أسهمت المنصات الحكومية في تسهيل إصدار الوثائق الرسمية، وإنجاز الخدمات العدلية إلكترونيًا، وتوسيع الخدمات الصحية الرقمية، إلى جانب تطوير حلول التخليص الجمركي بما أسهم في تسريع الإجراءات ورفع كفاءة إنجاز المعاملات.

ويستند هذا النجاح إلى بنية تحتية رقمية متقدمة، وتكامل الأنظمة الحكومية، ورفع مستوى الشمول الرقمي، وتعزيز سهولة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي في تقديم خدمات حكومية استباقية وآمنة تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين والزوار.

ويضاف هذا الإنجاز إلى سجل المملكة في المؤشرات الدولية، بعد تحقيقها المرتبة الثانية عالميًا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر عن مجموعة البنك الدولي لعام 2025، واختيار الرياض مقرًا للمركز العالمي للحكومة الرقمية بالشراكة مع الأمم المتحدة، في خطوة تعزز حضور المملكة كمركز عالمي للابتكار الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.