“الموارد البشرية” تواصل تطبيق مرحلة الإفصاح عن بيانات التدريب لمنشآت القطاع الخاص عبر “قوى”

تواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضمن جهودها في تطوير قدرات القوى العاملة الوطنية وتعزيز كفاءة التدريب في القطاع الخاص تطبيق مرحلة الإفصاح عن بيانات التدريب للمنشآت التي يعمل لديها (50) عاملًا فأكثر، عبر منصة “قوى”، وذلك حتى 31 يناير 2026.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرات الوزارة الهادفة إلى رفع جودة التدريب المؤسسي وتحسين مخرجاته، بوصفه أحد أهم ممكنات التنمية البشرية في السوق السعودي، وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030 في تنمية رأس المال البشري وتمكين الكفاءات الوطنية.
وتسهم خدمة الإفصاح عن بيانات التدريب في توفير مؤشرات دقيقة وموثوقة حول واقع التدريب في المنشآت الخاصة، الأمر الذي يساعد على بناء قراءات تحليلية فاعلة تدعم اتخاذ القرارات ورفع مستوى الأداء والإنتاجية داخل بيئات العمل, وتهدف الخدمة إلى تعزيز استدامة التطوير المهني، وتوجيه البرامج التدريبية نحو المهارات المطلوبة فعليًّا في سوق العمل.
وفي إطار التسهيل على القطاع الخاص أتاحت الوزارة للمنشآت تعبئة بياناتها التدريبية إلكترونيًّا بكل يسر عبر الدخول إلى حساب المنشأة في منصة “قوى” واختيار خدمة إدارة التدريب لإدخال الأنشطة والبرامج التدريبية، مع إمكانية حفظ البيانات أو إرسالها خلال الفترة المحددة, مشددةً على أن الإفصاح يعد إجراءً إلزاميًّا على المنشآت المستهدفة، لأهميته في تعزيز الشفافية وبناء قاعدة بيانات وطنية موحدة للتدريب.
وبينت أن العقوبات المالية ستُطَبَّق على المنشآت غير الملتزمة، وفقًا لحجم كل منشأة؛ لضمان الالتزام ورفع مستوى جودة البيانات التدريبية على مستوى السوق, وتُطبق المخالفات المالية وفق حجم المنشأة، إذ تبلغ (5,000) ريال في حال كان عدد العاملين بين (50 – 499) عاملًا، وتصل إلى (10,000) ريال في حال التكرار، بينما تبلغ (10,000) ريال للمنشآت التي تضم (500 – 2,999) عاملًا، وبحد أقصى (20,000) ريال عند التكرار، وترتفع إلى (15,000) ريال للمنشآت التي يزيد عدد العاملين فيها على (3,000) عامل، وتصل إلى (30,000) ريال في حال التكرار.
ويُعد هذا التوجه إحدى المبادرات الداعمة لبناء سوق عمل تنافسي، قائم على التطوير المستمر وتنمية المهارات ورفع كفاءة الموارد البشرية، بما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي، ويدعم تمكين الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات الحيوية.