محليات

الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي بين حكومتي المملكة ولاتفيا

صراحة – الرياض : نشر اليوم الجمعة تفاصيل الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي بين حكومتي المملكة ولاتفيا التي اقرها مجلس الوزراء مؤخرا.

ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 34740 وتاريخ 8 /5/ 1445هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رقم 4404945 وتاريخ 22 /12/ 1444هـ، في شأن النسخة النهائية الموقعة لمشروع اتفاقية التعاون الاقتصادي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية لاتفيا.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (52) وتاريخ 20 /1/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (1232) وتاريخ 14 /4/ 1445هـ، ورقم (1980) وتاريخ 4 /6/ 1445هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (97/ 11) وتاريخ 6 /5/ 1445هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6551) وتاريخ 20 /6/ 1445هـ.
يقرر:
الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية لاتفيا، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 18 /11/ 1444هـ، الموافق 7 /6/ 2023م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

  • “بعون الله تعالى
    نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
    ملك المملكة العربية السعودية
    بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
    وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/ 1414هـ.
    وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
    وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (97/ 11) بتاريخ 6 /5/ 1445هـ.
    وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (575) بتاريخ 18 /7/ 1445هـ.
    رسمنا بما هو آت:
    أولاً: الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية لاتفيا، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 18 /11/ 1444هـ، الموافق 7 /6/ 2023م، بالصيغة المرافقة.
    ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.
زر الذهاب إلى الأعلى