الموافقة على بروتوكول التعاون الإقليمي في إدارة المصايد وتربية الأحياء البحرية

صراحة – الرياض : نشر اليوم الجمعة تفاصيل قرار مجلس الوزراء بالموافقة على بروتوكول التعاون الإقليمي في إدارة المصايد وتربية الأحياء البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن، الذي اقره مجلس الوزراء مؤخرا.

ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٧٦٧٩ وتاريخ ١٤٤٦/١١/٢٨هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ١١٠٧٤٧٧١ وتاريخ ١٤٤٦/٩/٨هـ في شأن النسخة النهائية الموقعة لمشروع بروتوكول التعاون الإقليمي في إدارة المصايد وتربية الأحياء البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن.
وبعد الاطلاع على النسخة النهائية المشار إليها.
وبعد الاطلاع على الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٠٥/٩/٣هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩) وتاريخ ١٤٤٦/١/١٠هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٥٢٦) وتاريخ ١٤٤٦/١٠/٢٦هـ المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣١/٣١٤) وتاريخ ١٤٤٦/١١/٢٢هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٧١٥) وتاريخ ١٤٤٧/٢/١٧هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على بروتوكول التعاون الإقليمي في إدارة المصايد وتربية الأحياء البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن، الموقع في المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ ١٤٤٦/٨/٢١هـ، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً: قيام وزارة البيئة والمياه والزراعة -بعد استكمال الإجراءات النظامية في شأن ما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار- بالتنسيق مع الأمانة العامة للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، لإجراء التعديل اللازم -وفقاً لما تراه- على ما يأتي:
١- لفظ (قدره)، الوارد في تعريف (الصيد الجائر) من البروتوكول -المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذا القرار- ليصبح (قدرة).
٢- المادة (الثالثة) من البروتوكول -المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذا القرار- لتكون وفق النص الوارد في الفقرة (٢) من البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩) وتاريخ ١٤٤٦/١/١٠هـ.
٣- الرفع حيال ما ورد في الفقرتين (١)، و(٢) من هذا البند، لاستكمال الإجراءات النظامية.