محليات

الموافقة على تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة

صراحة – الرياض : وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ،على تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.
ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم الجمعة تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 74414 وتاريخ 26 /12/ 1442هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة رقم 01-8074-1442 وتاريخ 17 /12/ 1442هـ، في شأن مشروع تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.
وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (55685) وتاريخ 30 /11/ 1438هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (650) وتاريخ 1 /11/ 1438هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (302) وتاريخ 9 /7/ 1443هـ، والمذكرتين رقم (2047) وتاريخ 9/9/ 1443هـ، ورقم (2531) وتاريخ 9 /11/ 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (19-43/44/د) وتاريخ 20 /9/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (9857) وتاريخ 11/11/ 1443هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: تتحمل الدولة المبالغ المترتبة على جميع أنواع الضرائب والرسوم الجمركية على المعدات والآلات والمواد التي تستوردها مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة لنشاطها العلمي.
ثالثاً: دون إخلال باختصاصات مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، المنصوص عليها في التنظيم -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- يستمر العمل باللائحتين الصادرتين بقرار مجلس الوزراء رقم (650) وتاريخ 1 /11/ 1438هـ، وذلك إلى حين إقرار مجلس إدارة المدينة اللوائح التنظيمية للشؤون الإدارية والمالية للمدينة، وفقاً للفقرة (2) من المادة (السادسة) من تنظيمها المشار إليه.
رابعاً: يستمر مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الحالي في مباشرة مهماته إلى حين إعادة تشكيله وفقاً للمادة (الخامسة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.
خامساً: يمارس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة (السادسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بموجبها.
سادساً: يتفق صاحب السمو الملكي وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ومعالي وزير المالية، على جميع ما يتعلق باستثمار أموال المدينة، ووضع الآليات المناسبة التي تمكنها من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها -وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي رقم (55685) وتاريخ 30 /11/ 1438هـ- بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية للمدينة.

زر الذهاب إلى الأعلى