الموافقة على ضوابط إنذار وغرامات عدم الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي

نشرت الجريدة الرسمية “ام القرى” اليوم الجمعة قرار إنذار كل من ارتكب مخالفة بعدم الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي الذي اقره وزير التجارة

وجاء القرار المنشور اليوم في ام القرى على النحو التالي :

إنذار كل من ارتكب مخالفة بعدم الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي

إن وزير التجارة
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً
وبناءً على الفقرة (ق) من المادة (الثانية والستين بعد المائتين) والفقرة (1) من المادة (السابعة والستين بعد المائتين) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1 / 12 / 1443هـ.
وبناءً على المادة (الثانية عشرة) من قواعد المستفيد الحقيقي الصادرة بالقرار الوزاري رقم (99) وتاريخ 5 / 6 / 1447هـ.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولاً: يُنذر كل من يرتكب مخالفة عدم الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي، أو مخالفة عدم تقديم التأكيد السنوي لتلك البيانات عن المرة الأولى، ويُمهل لتصحيحها مدة (ثلاثين) يوماً تبدأ من اليوم التالي للإنذار.
ثانياً: في حال عدم تصحيح المخالفة خلال المهلة المنصوص عليها في الفقرة (أولاً)، توقع عقوبة مباشرة على كل شركة لم تلتزم بالإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي أو لم تقدم التأكيد السنوي لبيانات المستفيد الحقيقي خلال المدة المقررة وفقاً لقواعد المستفيد الحقيقي، وتكون الغرامة وفقاً للآتي:

شكل الشركة: جميع أشكال الشركات
المعيار: رأس المال (أقل من 500,000 ريال سعودي) – الغرامة: (4,000) ريال
المعيار: رأس المال (من 500,000 ريال سعودي إلى 2,500,000 ريال سعودي) – الغرامة: (20,000) ريال
المعيار: رأس المال (أكثر من 2,500,000 ريال سعودي إلى 5,000,000 ريال سعودي) – الغرامة: (40,000) ريال
المعيار: رأس المال (أكثر من 5,000,000 ريال سعودي) – الغرامة: (80,000) ريال

ثالثاً: في حال تكرار مخالفة عدم تقديم التأكيد السنوي لبيانات المستفيد الحقيقي خلال المدة المقررة للسنة اللاحقة لقرار المخالفة السابق مكتسب القطعية، تضاعف الغرامة المقررة عن المخالفة السابقة، على ألا يتجاوز إجمالي الغرامة مبلغ (500,000) ريال سعودي.
رابعاً: تكون آلية التبليغ بقرار العقوبة المباشرة وفقاً للآلية التي نصت عليها المادة (الرابعة والتسعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.
خامساً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي