ارتفاع قروض صندوق التنمية الصناعية 60% لدعم المشاريع الصناعية

صراحة – واس : حقق صندوق التنمية الصناعية السعودي في الربع الأول من العام الحالي زيادة في عدد القروض المعتمدة بنسبة 60% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، فيما بلغ عدد المشاريع الممولة خلال الفترة 32 مشروعا صناعيا باعتمادات بلغت 388.5 مليون ريال، وبقيمة استثمارية بلغت 787 مليون ريال.
وأوضح مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي علي بن عبدالله العايد في تصريح صحفي بمناسبة صدور نتائج الصندوق للربع الأول أن النتائج إيجابية فيما يتعلق بأداء الصندوق الإقراضي خلال الربع الأول من العام المالي 34/1435هـ 2013م وتمثلت في زيادة عدد القروض التي اعتمدها الصندوق بنسبة 60% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.
وكشف العايد أن القروض الجديدة لا تحمل فحسب دلالات إيجابية على الصعيد الكمي بل تشير إلى اتجاهات إيجابية ومميزة على الصعيد النوعي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ،مدللا على ذلك بأن فئة المشاريع الصناعية الصغيرة أقل من 15 مليون ريال قد حصلت على النصيب الأكبر من عدد القروض وبلغت 26 قرضا بنسبة 81% من إجمالي عدد القروض المعتمدة والمشاريع الصناعية المتوسطة من 15-50 مليون ريال اعتمد لها 5 قروض تمثل 16% من إجمالي عدد القروض المعتمدة في الربع الأول من العام الجاري.
وأكد مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي أن هذا التوجه من قبل الصندوق يتكامل بصورة مثالية مع برامج وأهداف الدولة في تنمية المشاريع الصناعية الصغيرة ويعكس نجاح جهود الصندوق في التعامل مع هذه الفئة من المشاريع خاصة بعد إنشاء قسم خاص بإدارة الائتمان بهدف تقييم طلبات قروض المشاريع الصغيرة ومساعدة ملاك هذه المشاريع وتفهم احتياجاتهم والنقاش معهم وجهاً لوجه بقصد تفهم مشاكلهم ومناقشة طموحاتهم والأفكار التي لديهم عن الاستثمار الصناعي ومساعدتهم على تركيز أفكارهم وربما تعديل خططهم إذا لزم الأمر وتحديد المخاطر التي قد تكتنف مشاريعهم والبحث في إيجاد حلول لها.

ورأى أن زيادة طلب المشاريع الصناعية على قروض الصندوق يعكس تحسن المناخ الاقتصادي الذي تعمل فيه هذه المشاريع ويشير أيضا إلى ارتفاع في تطور الوعي الاستثماري لدى صغار المستثمرين الصناعيين بصورة عامة.
وأفاد علي العايد أن 27 قرضا خصص لإنشاء مشاريع صناعية جديدة تمثل 84% من إجمالي القروض المعتمدة ،كما أن خمسة قروض فقط قد اعتمدت لتوسعة مشاريع صناعية قائمة مما يدل على تحسن المناخ الاستثماري الصناعي وتزايد قدرته على جذب استثمارات جديدة وإيجاد فرص عمل اكبر للمواطنين، مشيرا إلى إن مشاريع التوسعة تؤكد نجاح المشاريع التي سبق أن أقرضها الصندوق وأنها استمرت في توسيع نشاطها وتطوير منتجاتها.
ولفت العايد النظر إلى وجود اتجاهات إيجابية أخرى تتعلق بالتوزيع الجغرافي للقروض التي تم اعتمادها خلال الربع الأول من العام الجاري حيث مثلت المشاريع المعتمدة لها قروض في المناطق الأقل نمواً نسبة 28% من إجمالي عدد المشاريع المقترضة مقارنة بنسبة 16% من إجمالي القروض المعتمدة في المناطق الأقل نمواً منذ إنشاء الصندوق وحتى نهاية العام المالي 1433/1434هـ.
وشدد على إن هذه التطورات جاءت كانعكاس حقيقي لتبني الصندوق سياسات تحفيزية قوية لدعم إقامة المشاريع الصناعية في المدن والمناطق الأقل نموا خاصة وأن جميع هذه المشاريع الصناعية التي ستقام في هذه المناطق هي استثمارات صناعية جديدة وستسهم في تعزيز التنمية المتوازنة بين المناطق وإيجاد فرص عمل للمواطنين، ونقل التقنية ورفع مستويات الدخول في هذه المناطق.
وبمقارنة قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق خلال الربع الأول من العام المالي الحالي أفاد مدير عام صندوق التنمية الصناعي أن قطاع الصناعات الكيميائية تصدر جميع القطاعات بقيمة 124 مليون ريال يليه قطاع صناعة مواد البناء بقيمة 102.7 مليون ريال، ثم قطاع الصناعات الاستهلاكية بقيمة 84.8 مليون ريال فقطاع الصناعات الهندسية بقيمة 75.5 مليون ريال و قطاع الصناعات الأخرى بقيمة 1.5 مليون ريال.

وحول عدد القروض المعتمدة خلال الربع الأول من العام الجاري أبان العايد أنها توزعت بواقع 8 قروض لكل من قطاع الصناعات الاستهلاكية والصناعات الكيميائية وصناعة مواد البناء، و7 قروض لقطاع الصناعات الهندسية وقرض واحد لقطاع الصناعات الأخرى.
وأفاد أن إجمالي عدد القروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق منذ تأسيسه وحتى نهاية الربع الأول من العام المالي الحالي 34/1435هـ 2013م بلغ 3512 قرضاً بلغ إجمالي اعتماداتها 105.8مليار ريال قدمت للمساهمة في إنشاء 2499 مشروعاً صناعياً في مختلف أنحاء المملكة.
وبشأن إنجازات برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يديره الصندوق شدد علي العايد على أن أدائه كان مميزاً خلال الربع الأول من العام المالي الحالي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي وبلغ عدد الكفالات المعتمدة خلال الفترة 488 كفالة بقيمة 257 مليون ريال مقابل تمويل قدمته البنوك المشاركة في البرنامج بلغت قيمته 448 مليون ريال بزيادة 54% عن عدد الكفالات و43% عن قيمتها بزيادة 35% عن قيمة التمويل المقدم خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وبلغ إجمالي اعتمادات برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة منذ انطلاقته خلال العام المالي 1426/1427هـ 2006م وحتى نهاية الربع الأول من العام الحالي 4756 كفالة بقيمة إجمالية قدرها 2.3 مليار ريال مقابل اعتمادات تمويل قدمتها البنوك المشاركة في هذا البرنامج بقيمة 4.8 مليار ريال لصالح 2887 منشأة صغيرة ومتوسطة في مختلف القطاعات وفي كافة مناطق المملكة الإدارية.