1.750 تريليون درهم تجارة دولة الإمارات الخارجية غير النفطية في عام 2015
صراحة – واس : بلغ حجم التجارة الخارجية ــ غير النفطية ــ لدولة الإمارات العربية المتحدة / 1.750 / تريليون درهم ــ ( بما يعادل 476.4 مليار دولار ) ــ خلال عام 2015 .
وأوضحت وزارة الاقتصاد الإماراتية في تقرير لها أن قيمة تجارة الدولة الخارجية غير النفطية خلال العام الماضي بلغت نسبة 10 % عن عام 2014 ، مشيرة إلى أن هذه الأرقام تؤكد الزيادة التنافسية للإمارات.
وبينت أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية مع احتساب تجارة المناطق الحرة بلغ 1.632 تريليون درهم خلال عام 2014 ، فيما حققت التجارة المباشرة 1.72 تريليون درهم ( 291.9 مليار دولار ) منها الواردات 696.4 مليار درهم والصادرات 132.2 مليار درهم وإعادة التصدير 243.7 مليار درهم.
وأشارت إلى ارتفاع حجم تجارة المناطق الحرة لعام 2014 إلى حوالي 560 مليار درهم ، مبينة أن الإمارات تمكنت من تحقيق مراكز متقدمة في تقرير إحصاءات التجارة الدولية 2015 الصادر عن منظمة التجارة العالمية ، وحافظت على مكانتها المتقدمة على خارطة التجارة العالمية وحلت في المرتبة الـ 16 عالميا في الصادرات السلعية والمرتبة الـ 20 في الواردات من السلع في حين حلت في تجارة الخدمات في المرتبة الـ 19 كمستورد للخدمات وفي المرتبة الـ 42 في صادرات الخدمات.
ويستعد قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة مرحلة جديدة من النمو والتطور ليشهد انعطافه مهمة خلال المرحلة القريبة القادمة مع بدء الخطوات العملية لتطبيق القانون الاتحادي رقم / 2 / لعام 2014 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ، بهدف تحقيق الرؤية في 2021 من خلال المؤشر الوطني أن تصل نسبة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 70 % عام 2021 من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي .
ويهدف البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى رسم الخطوط العامة المتعلقة بتوفير الخبرات والدعم الفني والإداري والتدريبي في مختلف المجالات لدعم وتطوير المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ويختص البرنامج بالتنسيق مع الجهات المعنية في رسم الخطوط العامة المتعلقة بتوفير الخبرات والمعونات الفنية والإدارية والتدريبية في مختلف المجالات لدعم وتطوير المشاريع والمنشآت وإعداد تقييم دوري للمشاريع والمنشآت ورفعه للمجلس .
وسيستفيد أصحاب المشاريع والمنشآت التي تتمتع بعضوية البرنامج من التسهيلات والحوافز المقدمة من الحكومة الاتحادية من خلال التزام الجهات الاتحادية بالتعاقد مع المشاريع والمنشآت بالدولة بنسبة لا تقل عن 10 % من مجمل العقود وذلك لتلبية احتياجاتها الشرائية والخدمية والاستشارية والتزام الشركات التي تملك الحكومة الاتحادية نسبة لا تقل عن 25 % من رأس مالها بالتعاقد مع المشاريع والمنشآت في الدولة بنسبة لا تقل عن 5 % من مجمل العقود وذلك لتلبية احتياجاتها الشرائية والخدمية والاستشارية.
وأشار التقرير إلى أن الوزارة تقوم حاليا بوضع خطط وبرامج أدوات مساندة لمجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحقيق أهداف المجلس.
وكان مجلس الوزراء بدولة الإمارات قد أقر في يونيو الماضي إنشاء برنامج وطني متكامل لدعم المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وآلية تقديم التسهيلات والحوافز والامتيازات للمشروعات الوطنية المتمثلة بتخصيص ما لا يقل عن 10 % من مشتريات الجهات الحكومية لدعم المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وإعفاء الشركات التي يملكها إماراتيون بنسبة 100 % من رسوم التسجيل في سجل الموردين خلال أول عامين .. كما أقر تخصيص مجموعة من طلبات الشراء والمناقصات والتعاقد المباشر في المعاملات لأصحاب المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال أول عامين من تاريخ تأسيس الشركة .
ووفقا للتقرير فقد أشارت البيانات الصادرة عن الوزارة إلى أن القطاعات غير النفطية باتت تسهم بما يزيد على ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للبلاد الآن .. كما أشارت إلى أن هذه القطاعات أصبحت المصدر الرئيسي لتحفيز النمو الاقتصادي الكلي في الإمارات ففي الوقت الذي يبلغ فيه معدل النمو الكلي 4.6 % فإن النمو في القطاعات غير النفطية سجل نحو 8.1 % في العام 2014.
ووصل الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 1466.9 مليار درهم في عام 2014 بالأسعار الجارية.. فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 1154.8 مليار درهم خلال عام 2014 حيث بلغت نسبة النمو في الناتج المحلي الحقيقي الإجمالي 4.6 % .
وحققت القطاعات الاقتصادية غير النفطية عام 2014 نموا قويا في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حيث بلغ 8.1 % .. وبلغت مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني 68.6 % من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في عام 2014 .. فيما يتوقع أن تصل النسبة إلى 80 % خلال عام 2021 عبر الاستثمار المكثف في القطاعات الصناعية والسياحية والنقل الجوي والبحري والاستيراد وإعادة التصدير ، إضافة لدعم الأنشطة القائمة على الاقتصاد المعرفي كافة.
ويحظى قطاع الصناعة في دولة الإمارات بدعم كبير من الحكومة الإماراتية بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، ويشكل القطاع الصناعي أحد أهم مكونات الاقتصاد في الإمارات ويحافظ هذا القطاع على وتيرة نمو عالية تتعزز باطراد .
وما زال القطاع الصناعي في الإمارات يحافظ على نسبة مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي التي تقارب الـ 15 % وهي نسبة مرشحة للزيادة خلال السنوات القادمة.. وذلك نظرا لوصول بعض القطاعات الاقتصادية إلى مستويات تحقيق الأهداف وتوقع تحول المزيد من الاستثمارات إلى القطاع الصناعي بأنشطته المتنوعة التي أظهرت تطورا وزيادات مهمة ومستقرة خلال الفترة الماضية .
وبلغ رأس المال المستثمر في المنشآت الصناعية في الدولة نحو 127.3 مليار درهم في نهاية العام الماضي وهو موزع على ستة آلاف و 41 منشأة صناعية يعمل فيها 433 ألفا و 939 عاملا ، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي يعد محركا رئيسيا في أداء الاقتصاد الوطني ومحورا مهما من محاور التنمية وتنويع مصادر الدخل .. حيث تقدر مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 14 %.
ومن المتوقع مضاعفة حجم الاستثمار الصناعي في دولة الإمارات خلال السنوات الخمس المقبلة مع مواصلة مشاريع البنية التحتية سواء على المستوى الاتحادي أو داخل كل إمارة إذ تشهد الإمارات العمل على عدد من المشاريع سواء من تطوير مناطق صناعية متكاملة أو إطلاق مشاريع ضخمة للطرق وإرساء شبكة نقل بمواصفات عالمية إلى جانب قطار الاتحاد الذي من شأنه ربط أهم المراكز السكنية والصناعية في الدولة بشبكة نقل آمنة ذات تكاليف مناسبة.. فضلا عن ربطها على الموانئ مما يوجد بيئة لوجستية فعالة تخدم تداول العمليات الإنتاجية من نقل المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وفي المقابل سهولة انتقال السلع والمنتجات سواء داخل السوق المحلي أو ارتباطا بحركة التصدير والاستيراد عبر شبكة نقل متكاملة برا وبحرا وجوا.
وقد بذلت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية جهودا مكثفة لفتح الاقتصاد أمام التجارة والاستثمار الأجنبي بهدف زيادة فرص النمو محليا ، كما تبذل جهوداً فيما يتعلق في النظام التجاري العالمي المتعدد الأطراف وإستراتيجية مفاوضات التجارة الحرة في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية .. حيث جرى توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس وسنغافورة التي دخلت حيز التنفيذ بداية 2015 ..وبين دول المجلس ودول رابطة الإفتا ” النرويج والسويد وأيسلندا ولختنشتاين) في 22 من شهر يونيو عام 2009 .. متوقعا دخولها حيز التنفيذ خلال العام الحالي ، إلى بجانب التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس ونيوزيلندا خلال أكتوبر عام 2009 .. وما زال مجلس التعاون يجري مفاوضات حول اتفاقيات التجارة الحرة مع كل من الاتحاد الأوروبي ودول الميركسور ” البرازيل وباراجواي وأوروجواي والأرجنتين ” وكل من اليابان والصين وكوريا الجنوبية وأستراليا وباكستان والهند وتركيا .
