“الصحة” تطلق خدمة مركز اتصال قطاع الأعمال

صراحة – فيصل القحطاني : أعلنت وزارة الصحة عن إطلاق خدمة مركز اتصال قطاع الأعمال على الهاتف رقم (920018090).
وأكدت الوزارة أن هذه البادرة تأتي تواصلاً لحرصها على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة من خلال تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، وتوفير الوقت والجهد عبر آلية مرنة تكفل خدمة قطاع الأعمال، إضافة إلى أنها تندرج ضمن خطتها الاستراتيجية التي ستسهم بشكل كبير – بإذن الله – في تسهيل وتبسيط الإجراءات، وتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية.
وأوضحت أن هذه الخطوة التطويرية تتماشى مع مبادرات منظومة الصحة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، التي تعد مبادرة تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص أحد ركائزها الأساسية، وسيسهم المركز في زيادة كفاءة الاستخدام، وتعزيز التنافسية، مشيرة إلى أنها تهدف لرفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الانفاق على الرعاية الصحية.
ولفتت الوزارة النظر إلى أنه سيتم استقبال الملاحظات والمقترحات لمركز اتصال قطاع الأعمال خلال أوقات الدوام الرسمي من الساعة 8 صباحًا إلى 4 مساءً طوال أيام الأسبوع .
ويعد مركز الاتصال مفهومًا جديدًا للعناية بعملاء قطاع الأعمال في القطاع الصحي الخاص، وسيوفر المركز عدة خدمات منها استقبال الطلبات في الوزارة، ومتابعة المستحقات المالية، واستقبال الاستفسارات والشكاوى الخاصة بقسم التراخيص الطبية والالتزام على المنشآت الصحية الخاصة، وأية ملاحظات أو اقتراحات تتعلق بأداء الوزارة، وتوفير البيانات والمعلومات عن الاستثمار في القطاع الصحي الخاص.
كما يهدف المركز إلى رفع رضا عملاء الوزارة من المستثمرين والمتعاملين للقطاع الصحي الخاص , وتسهيل إجراءات عمليات قطاع الأعمال في الوزارة , وتحسين عجلة الاستثمار , ورفع كفاءة أداء المنشآت الصحية الخاصة , وتعزيز الثقة بين الوزارة والمتعاملين , والتواصل الدائم لخلق علاقة صحية مبنية على الشراكة , ورفع مستوى الاستجابة السريعة للوزارة في تقديم المساعدة في الوقت المناسب.
يذكر أن المركز يخدم موردي الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية ، وأصحاب المنشآت الصحية الخاصة ، والمنشآت الصحية الصغيرة والمتوسطة ، وشركاء المساهمة العامة في القطاع الصحي ، والمستثمرين المحليين والعالميين ، والمصنعين المحليين في القطاع الصحي ، والمستشفيات ذات العلاقة ببرنامج شراء الخدمة ، كما يُقدم المركز خدماته لكافة الموردين من خارج القطاع الصحي.