لتمكين #الكفاءات_الوطنية.. انطلاق أول برامج #الأكاديمية_الوطنية_للبيئة في #الرياض

صراحة – الرياض :  أطلقت الأكاديمية الوطنية للبيئة اليوم، أول دورة تدريبية بعنوان (الاقتصاد الدائري: المفاهيم، المناهج، وممكنات التطبيق)، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، وبمشاركة جهات منظومة البيئية، وعدد من الخبراء والمختصين الدوليين، وذلك ضمن برنامج تدريبي يستمر أربعة أيام في العاصمة الرياض.
وتمثل هذه الدورة الانطلاقة العملية لبرامج الأكاديمية التي تأسست لتكون الذراع الممكن لقطاع البيئة، والمرجع الوطني لتأهيل الكفاءات وتطوير القدرات البيئية، من خلال بناء قاعدة معرفية رصينة، وتقديم برامج تدريبية متخصصة تسهم في تمكين الكوادر الوطنية، وتعزيز جاهزيتها لمواجهة التحديات البيئية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الرئيس التنفيذي للأكاديمية الوطنية للبيئة الدكتور عبدالله السباعي أن هذه الورشة تعد بداية مسار طموح للأكاديمية في تمكين الكفاءات البيئية الوطنية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الدائري يمثل أحد أبرز التوجهات الإستراتيجية عالميًّا، وهو ما تتبناه المملكة اليوم بوعي عميق ومسؤولية راسخة.
وأفاد السباعي أن التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، أسهم في تطوير برنامج نوعي يتماشى مع أولويات التحول البيئي في المملكة ويعكس التزامها بالاستدامة والابتكار.
وتناولت الجلسة الأولى من الدورة التعريف بمفهوم الاقتصاد الدائري ومقارنته بالنماذج الخطية التقليدية، مع استعراض الاتجاهات العالمية في هذا المجال وتسليط الضوء على أهمية تبني هذا النهج في المملكة لتعزيز كفاءة استخدام الموارد وتقليل الهدر. كما ناقش المشاركون فرص وتحديات إعادة التدوير، مع استعراض دراسات حالة دولية تمثل التجارب الرائدة وكيفية تمكينها بصفتها فرصًا استثمارية في المملكة.
ومن المقرر أن تستكمل الدورة خلال هـذا الأسبوع مناقشة قضايا محورية تشمل الاستهلاك والإنتاج المستدام، والسياسات والأدوات الداعمة للاقتصاد الدائري، إلى جانب استعراض دور التقنيات الرقمية كالذكاء الاصطناعي وسلاسل التتبع في دعم التحول نحو ممارسات مبتكرة تسهم في تحقيق الاستدامة.
كما تسعى الأكاديمية الوطنية للبيئة من خلال خطتها الإستراتيجية إلى ترسيخ مكانتها مرجعًا وطنيًّا رائدًا في مجال بناء القدرات البيئية، عبر تقديم برامج تدريبية متقدمة، وإطلاق منصات رقمية للتعلم الإلكتروني، وإصدار شهادات مهنية متخصصة، إضافة إلى تعزيز الشراكات الإستراتيجية مع المؤسسات الوطنية والدولية، بما يسهم في إرساء اقتصاد دائري متكامل ومستدام ويعزز مكانة المملكة إقليميًّا وعالميًّا في مجال الاستدامة البيئية.