الموافقة على تعديل المادة (الخامسة والعشرين) من نظام الإجراءات الجزائية

صراحة – الرياض : بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكى المشتملة على برقية معالي النائب العام في شأن تعديل المادة (الخامسة والعشرين) من نظام الإجراءات الجزائية.. وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزانية الصادر بالمرسوم الملكي فقد تقرر نعديل المادة (الخامسة والعشرين) من نظام الإجراءات الجزانبة -الصادر بالمرسوم الملكي رفم (م/٢) … وفقا لما أوردته الجريدة الرسمية “أم القرى “.

لتكون المادة بالنص الآتي: يخضع رجال الضبط الجنائي فيما يتعلق بوظانفهم في الضبط الجنائي المفررة في هذا النظام  لإشراف النيابة العامة. وللنيابة العامة ان تطلب من الجهة المختصة النظر في امر كل من تقع منه مخالفة لواجباته آو نقصير في عمله.

ولها ان تطلب رفع الدعوى التأديبية عليه, وتشعر النبابة العامة بما تم في شأن ذلك الطلب, وذلك دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية.