وزارة الإسكان : الوحدات السكنية المسجلة في إيجار لا تتجاوز 1 %
صراحة – متابعات : أبلغ مسؤول في وزارة الإسكان، أن نحو 99 في المائة من الوحدات السكنية المعدة للإيجار في السعودية يتم تسويقها من خلال المكاتب العقارية، فيما لا تتجاوز نسبة الوحدات المعروضة في شبكة “إيجار” 1 في المائة.
وقال المهندس محمد الزميع، وكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات: إن التعامل السلبي مع “إيجار” من قبل المكاتب العقارية والملاك؛ قلل من استفادة المستأجرين من “الشبكة” في الوقت الحالي.
وأضاف: “لا تزال الوحدات السكنية المسجلة في الشبكة أقل بكثير جداً من طموح الوزارة”، مؤكداً أن هدف الشبكة هو تسجيل جميع المكاتب العقارية والوحدات السكنية المعروضة للإيجار فيها.
وأعلنت وزارة الإسكان أمس الأول إطلاق خدمة السداد الإلكتروني ضمن شبكة “إيجار”، بهدف التسهيل على المستأجر من خلال تجزئة الأجرة بسدادها على دفعات ما بين شهرية أو نصف سنوية أو سنوية أو حسب الاتفاق بين الأطراف الثلاثة.
وتابع المهندس الزميع، أن وزارة الإسكان تشجع المكاتب العقارية وملاك العقارات على التسجيل في “إيجار” ليستفيد المواطنون من الخدمة بقدر أكبر، مشيراً إلى تخوف من المكاتب العقارية بتقييد رسم الخدمة الذي تجنيه من عملها كوسيط بين المالك والمستأجر.
وقال: “الشبكة لا تقيد هذه النسبة ولا تطلب منهم رسوماً حيال ذلك”، مؤكداً أن الوزارة تقوم بـ”خطوات جادة ليكون التسجيل إجبارياً في المستقبل من قبل المكاتب العقارية لتحقيق أهداف الشبكة”.
وأشار إلى عمل مشترك بين وزارتي “الإسكان” و”العدل” لإيجاد عقد موحد لجميع المتعاقدين والمتعاملين في تأجير العقارات، ويؤخذ من العقد الموحد الاسترشادي المرفوع على شبكة “إيجار” ليحكم العلاقة بين الأطراف الثلاثة في عملية تأجير العقارات.
وتابع: “وزارة الإسكان ستصدر قريباً تنظيماً شاملاً للائحة قواعد حقوق المستأجر والمؤجر”.
وأوضح، أن “الشبكة” توفر سهولة البحث للباحثين عن وحدات سكنية للإيجار بكل يسر عبر “الإنترنت” دون الحاجة لمراجعة المكاتب العقارية، كما يوفر الموقع تحديد وصف البحث بأن يكون حسب الحي أو السعر أو المساحة وعدة خيارات أخرى.
وأضاف: “بعد توفر العقار المناسب تظهر للباحث معلومات المكتب العقاري الذي تتوفر لديه الوحدة العقارية، ويستطيع التواصل معه من خلال بياناته، وبعد توقيع العقد بين الطرفين يتم تحميل العقد على “شبكة إيجار” ويتم السداد بطريقة إلكترونية حسب الاتفاق بين الطرفين”.
وذكر، أن السداد الإلكتروني يتيح للمؤجرين تحصيل حقوقهم من المستأجرين بأقساط شهرية دون عناء مراجعة المستأجر لتحصيلها منه.
وتقوم “الشبكة” بعد الاتفاق بين الطرفين على تحصيل دفعات الإيجار بإصدار فواتير شهرية أو نصف شهرية، مثل فواتير الاتصالات والكهرباء، ويقوم المستأجر بتسديدها والحصول على إيصال إلكتروني لإثبات سداده للفاتورة.
ويتضح في النظام أن المستأجر سدد الفاتورة بتاريخها، ويصبح بذلك للمستأجر سجل في النظام يستطيع الملاك الآخرون الاطلاع عليه مستقبلاً إذا أراد البحث عن عقار آخر، ويتعرفون بذلك على التزامه في دفع إيجاراته من عدمها.
وقال وكيل وزارة “الإسكان”: إن شبكة “إيجار” تقدم منافع تسويقية للمكاتب العقارية، بإيصال إعلاناتهم العقارية إلى أعداد كبيرة من المستفيدين في داخل وخارج المملكة، ويضمن حقوقهم بمعرفتهم للمستأجر وبياناته وسجل سداده.
ويتضح من الشبكة عدد الوحدات التي أجرها المكتب العقاري، ومدى نشاط هذا المكتب، وكذلك توفر “الشبكة” للمستأجر سهولة البحث عن العقار وتعدد الخيارات أمامه وحفظ حقوقه إلكترونياً.
وبالنسبة لمالك العقار فبإمكانه الاطمئنان على حال المستأجر وانتظام الدفعات المالية لعقاره، والاطلاع على سجل سداد المستأجر.
وقال الزميع: “إذا احتوى العقد على صيانة أو نظافة أو توفير خدمات من المكتب العقاري فتحفظ في العقد ويلزم بها المتعهد”، وستسهل على نظام القضاء التنفيذي البت في القضية إذا كان العقد موثقاً في “إيجار” وإلزام الأطراف به”.
وأكد، أن كثرة أعداد الوحدات السكنية والعقارية المعروضة في “إيجار” سيؤدي إلى توفير قاعدة بيانات تلبي رغبات المواطنين والوزارة، وتتيح معرفة المواقع التي فيها شح في الوحدات السكنية، ونوع طلب المواطنين من حجم الوحدة السكنية، وإيجاد بيانات يستفيد منها المستثمرون لإيجاد وحدات سكنية تناسب أذواق المواطنين في مناطق المملكة المختلفة.. ( الاقتصادية )
