غرفة جدة : العمالة تستحوذ على عوائد 90 % من السجلات التجارية النسائية

صراحة – متابعات :

قدر الدكتور عبد الله مرعي بن محفوظ عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة، نسبة استحواذ العمالة الوافدة على النشاط والعوائد المالية للسجلات التجارية التي تملكها المرأة السعودية بنحو 90 في المائة، مشيرا إلى أن السعوديات يملكن نحو 130 ألف سجل تجاري.
د. عبدالله بن محفوظ

وأوضح الدكتور عبد الله مرعي بن محفوظ المشارك في الجلسة الأولى لمنتدى جدة التجاري الذي سيفتتح أعماله الشهر المقبل التي تركز على التستر التجاري، أن معظم السعوديات المتزوجات من أجانب لديهن سجلات تجارية يقوم بالعمل عليها عمالة أجنبية، كما نجد أن العديد من السجلات للمرأة تجدد باستمرار، بينما المرأة ليست مسجلة في التأمينات الاجتماعية، ولا يمكن أن يجدد السجل إن لم يكن يعمل، متسائلا من يقف خلف تلك السجلات.

وأشار إلى أن هناك سجلات تجارية تم استخراجها من عدد من المناطق مثل حائل وتبوك ونجران والعديد من المناطق الأخرى، بينما نجد مجال العمل لتلك الأنشطة في المناطق الرئيسة مثل الرياض وجدة والدمام، فلماذا يتم فتح السجل في تلك المناطق.

وشدد على أنه إذا تم السماح بذلك في السابق فقد تغيرت الأنظمة، وأصبح من الضرورة تطبق عقوبة الغرامة والسجن بحق المخالفين للأنظمة الذي من شأنه أن يحد من تلك المخالفات.

وقال “لدينا أكثر من 250 ألف حالة تستر تجاري بحسب الأرقام المتاحة”، مسائلا “هل نظام مكافحة التستر قابل للتطبيق عمليا على أرض الواقع، خاصة في ظل وجود عشرة ملايين مقيم نظاميا وخمسة ملايين دون إقامة شرعية.

وأشار إلى أن النظام غير قابل للتطبيق فعليا ويحتاج إلى آليات وأدوات عديدة تساهم فيها مؤسسة النقد العربي السعودي والتأمينات الاجتماعية ووزارة العمل والجهات المعنية لضبط التستر التجاري بشكل واضح.

وأردف: “النظام يجب أن يستوعب المرأة السعودية المتزوجة، وكذلك أصحاب الأعمال المعتمدين على السجل التجاري كمصدر رزق لهم واحتواء ومعالجة مشاكل التستر لدى المخالفين المتسترين وتوجيههم ومعالجة أوضاعهم وليس الحل في محاسبتهم وتغريمهم وإغلاق سجلاتهم التجارية، بل إيجاد الحلول والمقترحات لتنظيم عمل تلك السجلات التجارية وجعلها مصدر دخل لأصحابها بدلا من التستر”.

واستطرد “نسعى إلى تحليل الأرقام المتاحة عن التستر في السوق السعودية مع الجهات المعنية ذات العلاقة لتجنب إطلاق أرقام غير دقيقة التي لا نعتمد عليها بشكل صحيح، مشيرا إلى أنه سيتم طرح الأرقام والمعلومات على الجهات المعنية، حيث ما زلنا في مرحلة جمع المعلومات والإحصائيات عن التستر التجاري في السوق السعودية”.

ولفت إلى أن المنتدى التجاري يستهدف معالجة التستر التجاري وليس معاقبة القائمين عليه، وإيضاح الأثر الأكبر من التستر على الاقتصاد السعودي، حيث إن 80 في المائة من العوائد المالية لأعمال التستر تذهب للخارج، بينما صاحب السجل والعمالة الموجودة لا تستقطع سوى 20 في المائة من العوائد المالية.

ونوه إلى أن التستر التجاري ليس مخالفة فقط تستوجب فرض الغرامات، بل جرم قد يرتقي إلى جرم جنائي وقانوني قد يعاقب عليه بالغرامة والسجن بحسب الأنظمة، نظرا للانعاكسات السلبية على المواطن والوطن والاقتصاد السعودي.

وأضاف: “أقترح ربط نظام التستير في وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية بمؤسسة النقد العربي السعودي، وقيام مؤسسة النقد بإيجاد البرامج التي تساعدها للربط مع وزارة التجارة والصناعة من خلال السجلات التجارية ومراقبة القائمين على السجلات التجارية للرقابة على الحسابات والتأكد من حصول المواطن صاحب السجل على الدخل، وكذلك التأكد من حصول العامل على أجر وليس العكس، أما في حالة حصول العامل على النقد مباشرة وتهريبه للخارج، فذلك مسؤولية الدولة للرقابة على تلك الأموال”.
نشوى طاهر

من جهتها، أوضحت نشوى طاهر رئيسة المنتدى التجاري أن التستر التجاري من أبرز ملفات المنتدى المقبل، حيث أصبحت ظاهرة التستر التجاري من قبل المواطنين من الظواهر التي تشكل مصدر قلق كبيرا لقطاع كبير من المواطنين، وشكلت ضغطاً اقتصادياً عليهم، وخلقت وضعاً تنافسياً غير متكافئ لهم‏.

وأضافت “قامت الدولة ولا تزال بمحاولة التصدي لهذه الظاهرة، إلا أن جهودها لم يكتب لها النجاح الكامل، وما زالت الظاهرة مستمرة وربما في ازدياد مستمر، الأمر الذي يستلزم تدخل الحكومة للتصدي لهذه الظاهرة لما لها من نتائج سلبية على الوضع الاقتصادي في السعودية”.

وقالت “سيتناول المنتدى أيضا ملف التنافسية العادلة في ظل تنامي الممارسات الضارة بالاقتصاد والتجارة السعودية والخليجية، حيث أصبح الإغراق والدعم والزيادة غير المبررة في الواردات والقرصنة التجارية من الظواهر الاقتصادية السلبية التي تؤدي إلى الإضرار بمصالح المنتجين والمصنعين في المملكة وباقي دول مجلس التعاون الخليجي، وتحد من مقدرتهم التنافسية في ظل الانفتاح التجاري الذي تشهده المنطقة الخليجية، وخصوصا مع انضمام جميع الدول الخليجية لعضوية منظمة التجارة العالمية، وقد بذلت الهيئات الرسمية السعودية والخليجية جهودا مباركة بمحاولة التصدي لهذه الظواهر الاقتصادية السلبية، إلا أن ضعف تعاون أو عدم معرفة جميع التجار والصناع في المملكة وباقي دول مجلس التعاون الخليجي بماهية وأشكال ومسببات وطرق معالجة هذه الممارسات الضارة بالتجارة الوطنية والخليجية يقف عائقا أمام الجهود الرسمية للتصدي لها ومعالجتها وفق القوانين التجارة العالمية المتعارف عليها.

وأشارت إلى أن المنتدى سيتناول ملفات أخرى تتعلق بسياسات التوطين وفجوة المهارات في سوق العمل، الوساطة كحل بديل للمنازعات، وتنافسية الموانئ السعودية ولوجستيات النقل. ( الاقتصادية )