بيان رباعي أوروبي يدين عنف المستوطنين ويطالب إسرائيل بوقف الاستيطان والإفراج عن أموال السلطة

صراحة – وكالات:  أصدرت كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة بيانًا مشتركًا يدين بشدة الزيادة الهائلة في عنف المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين، ويدعو إلى الاستقرار في الضفة الغربية، محذرًا من أن الأنشطة المزعزعة للاستقرار تخاطر بتقويض نجاح خطة النقاط العشرين لغزة وآفاق السلام والأمن على المدى الطويل.

وأشار البيان إلى أن عدد الهجمات وصل إلى مستويات جديدة، حيث سُجلت 264 هجمة في شهر أكتوبر وفقًا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، وهو أكبر عدد من هجمات المستوطنين في شهر واحد منذ أن بدأت الأمم المتحدة في تسجيل مثل هذه الحوادث في عام 2006.

وشددت الدول الأربع على ضرورة توقف هذه الهجمات، مؤكدة أنها تزرع الرعب بين المدنيين وتضر بجهود السلام الجارية وبالأمن الدائم لدولة إسرائيل نفسها، داعية الحكومة الإسرائيلية إلى الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي وحماية السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، ومطالبة بترجمة إدانة العنف من قبل الرئيس هرتسوغ ورئيس الوزراء نتنياهو وغيرهم من الشخصيات السياسية والعسكرية العليا إلى أفعال، ومحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم ومعالجة الأسباب الجذرية لهذا السلوك.

ورحب البيان بالمعارضة الواضحة للرئيس ترمب للضم، مجددًا المعارضة لأي شكل من أشكال الضم، سواء كان جزئيًا أو كليًا أو بحكم الأمر الواقع، وكذلك سياسات الاستيطان التي تنتهك القانون الدولي، مشيرًا إلى الموافقة الرسمية على مستوطنة E1 في أغسطس 2025 التي ستؤدي لتقسيم الضفة الغربية، والموافقة على أكثر من 3000 وحدة سكنية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، ليصل المجموع إلى 28,000 وحدة سكنية جديدة منذ يناير، وهو رقم قياسي، مطالبين الحكومة الإسرائيلية بالتراجع عن هذه السياسة.

وأكدت الدول الأربع أن استمرار الحكومة الإسرائيلية في حجب عائدات الضرائب التي تخص السلطة الفلسطينية أمر غير مبرر، مطالبة بالإفراج عن هذه العائدات وتمديد نظام المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية والسماح بزيادة تحويلات الشيكل، مؤكدة أن هذه الخطوات ضرورية للمطنين الفلسطينيين وقدرة السلطة على تقديم الخدمات العامة، ومحذرة من أن إضعاف السلطة يقوض قدرتها على تنفيذ أجندتها الإصلاحية وتحمل المسؤولية في غزة كما هو منصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2803، وأن الانهيار المالي للسلطة سيضر بالاستقرار الإقليمي وأمن إسرائيل.

واختتم البيان بتأكيد الالتزام بحل عادل وشامل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، قائم على حل الدولتين، مع وجود دولة إسرائيل ودولة فلسطين مستقلة وديمقراطية ومتصلة وذات سيادة وقابلة للحياة، تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن واعتراف متبادل، مشددًا على أنه لا بديل عن حل الدولتين التفاوضي.