عقاريون : لجان فحص الملكيات تسببت في انخفاض الحركة الشرائية في مكة والمدينة

صراحة – متابعات :

كشفت مصادر أن وزارة العدل شكلت لجانا في كتابات العدل في مدن ومحافظات المملكة لمنع حدوث تجاوزات في استحكامات الملكية، من خلال تدقيق اللجان على صكوك الملكية التي تتجاوز مساحتها 20 ألف متر مربع، وتشمل المخططات السكنية، والمخططات الزراعية.

وبينت المصادر «أنه تم تشكيل لجنة في كل مدينة ومحافظة تتوفر فيها كتابة عدل مكونة من أربعة أعضاء، برئاسة رئيس كتابة العدل»، وأضافت «أنه يحق للجنة مخاطبة رئيس المحكمة الصادر عنها صك ملكية العقار لمعرفة صحة المعلومات وثبوتيتها ومطابقة مقتضيات الصك لسجل الصك، على أن تتلقى اللجنة خطابا من رئيس المحكمة يؤكد أو ينفي صحة بيانات الصك المنظور لدى لجنة فحص الصكوك».وأشارت المصادر إلى أنه يحق للجنة تقرير مصير الملكية، وإعادة النظر فيها حال ثبوت وجود تلاعب في البيانات أو تجاوزات تثبت عدم صحة الملكية، كما يحق لها إجازة إفراغ الصك عند التأكد من سلامة الإجراءات التي تهدف إلى ضمان عدم تملك الأراضي البيضاء، وإيقاف سماسرة الأراضي من البيع والشراء في ظل غياب الدقة والوضوح في صكوك الملكية، على أن تتولى لجان الفحص الرقابة على صكوك التملك، وتحمل ما يترتب عليها من مسؤوليات إذا ما ثبت إفراغها لصكوك غير موثوقة المصدر. في حين حمل رؤساء اللجان العقارية في مكة المكرمة والمدينة المنورة لجان فحص الصكوك مسؤولية انخفاض الحركة الشرائية في المدينتين المقدستين بنسبة 3 في المئة مقارنة بباقي مناطق المملكة، وفقا لتقرير وزارة العدل الصادر مطلع الأسبوع الحالي، بعد أن تسببت في تأخر إفراغ الصكوك بحجة التدقيق، والتأكد من سلامة الإجراءات والتي تتطلب إجراءات روتينية أثرت على الحركة الشرائية، بعد تأخر البيع لمئات الأراضي في المخططات المطورة. وأوضحوا «أن إصرار لجان فحص الصكوك على فحص كل العقارات المراد بيعها والتي تتجاوز مساحتها الإجمالية 20 ألف متر مربع ساهم في بطء حركة البيع والشراء، وإلغاء العديد من الصفقات العقارية نتيجة هذا التأخير، في حين اعتبروا أن من أسباب ضعف الحركة الشرائية في مكة والمدينة يعود إلى تدني نسبة العقارات المعروضة للبيع، نافين أن يكون هناك أي انخفاض في أسعار العقارات .الشريف منصور أبو رياش رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية في مكة المكرمة أكد أن وزارة العدل شكلت لجانا لفحص الصكوك للعقارات التي تزيد مساحتها عن 20 ألف متر مربع، للتأكد من سلامة البيانات في صكوك الملكية، وهذا هو السبب الفعلي لانخفاض الحركة الشرائية في مكة المكرمة، وتسبب في إلغاء العديد من الصفقات العقارية نتيجة البيروقراطية في الإجراءات لإنهاء إجراءات التدقيق في مئات الصكوك التي تنظرها اللجنة في كل منطقة، خاصة أن هذه اللجنة لا تنعقد إلا يوما واحدا من كل أسبوع الأمر الذي يساهم في تراكم الصكوك لدى اللجنة، مؤكدا «لا ننكر أن للجنة دورا تنظيميا ورقابيا هاما لكن يجب أن يتم وضع آلية لضمان تحقيق مرونة في إجراءات الإفراغ».في حين قال غازي قطب رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية في المدينة المنورة إن لجان فحص الصكوك ساهمت بشكل أو بآخر في تدني نسبة الحركة الشرائية في السوق العقارية في مكة والمدينة لكن هناك أسباب أخرى ساهمت في ذلك أبرزها انخفاض نسبة العقارات المعروضة للبيع، نافيا في الوقت ذاته تسجيل انخفاض في أسعار العقارات، موضحا بقوله «إن أسعار العقارات سجلت ارتفاعا ملحوظا، حيث وصل سعر المتر الواحد في المنطقة المركزية للحرم النبوي 250 ألف. ( عكاظ )