خبراء : تجار التأشيرات وراء تخويف المواطنين من عواقب التصحيح

صراحة – متابعات : اتفق عدد من الخبراء الأمنيين ورجال الاقتصاد والاجتماع على أن الحملات التفتيشية المكثفة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية بعد انتهاء مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة ستكون لها أكثر من عشر نتائج إيجابية من بينها رفع فرص التوظيف للشباب السعودي وزيادة معدلات التنمية بجانب انخفاض نسبة الجريمة التي تمارسها العمالة السائبة. واشاروا في حديثهم إلى أنه قد يكون هناك أثر سلبي في مرحلة البدء للحملات التفتيشية الحالية ولكنه أثر محدود حيث يحاول البعض تهويله بهدف استغلال هذه العمالة وخاصة من قبل أصحاب المؤسسات الوهمية ومن اصطلح على تسميتهم بـ»تجار الشنطة» وباعة التأشيرات.

لا زيادة في الأسعار
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة عبدالصمد القرشي محمد القرشي أن تصحيح أوضاع العمالة مطلب وطنيّ ملح بهدف حماية الاقتصاد الوطني والحد من العمالة السائبة مستبعدًا حدوث أي زيادة في اسعار السلع والمواد الاستهلاكية بل على العكس سوف تنتفي بعض المظاهر السلبية التي كان يشكو منها المستهلكون خاصة بعد تزايد أعداد العمالة السائبة التي جعلت من المواطنين حقل تجارب.
وقال ان الشركات النظامية لن تتضرر من هذه الحملات التي تستهدف العمالة المخالفة مشددا على أهمية مساعدة الشركات الكبيرة الملتزمة بنسبة السعودة في الحصول على احتياجها من العمالة النظامية في التخصصات التي تريدها.

خطوة إيجابية
وأشار رئيس اللجنة التجارية بغرفة مكة المكرمة حسن كنساره إلى أن الحملات التفتيشية على العمالة المخالفة خطوة إيجابية في المسار الصحيح حماية للاقتصاد الوطني وستكون لها العديد من النتائج الإيجابية المستقبلية ومنها توفير الآلاف من الفرص الوظيفية المناسبة لأبناء الوطن.
وتوقع أن يتم خلال هذا العام فقط توفير أكثر من ثلاثة آلاف فرصة بمكة المكرمة وحدها كمرحلة أولى إضافة إلى تنظيم سوق العمل من باعة التأشيرات والتي كانت تسيء إلى سمعة المملكة ملمحًا إلى أن القطاع الخاص بإمكانه استيعاب الآلاف من الشباب السعودي وإيجاد فرص وظيفية جيدة له.

الليموزين تكسب
وبين رئيس لجنة الاستقدام بغرفة مكة المكرمة وصاحب شركة ليموزين محسن العميري أن حملات التفتيش والقضاء على العمالة المخالفة قرار إيجابي ستكون له العديد من النتائج المثمرة التي سيلمسها كل مواطن ومنها زيادة عوائد شركات الليموزين والتي كانت تعاني من مضايقة من العمالة الوافدة التي كانت تستخدم سياراتها الخاصة في النقل داخل المدينة مضايقة الشركات النظامية ومسببة العديد من الاختناقات المرورية متوقعا ارتفاع عوائد شركات الليموزين بنسبة 25% في هذا العام فقط.
وأشار العميري إلى أنه ومن النتائج الإيجابية التي سيلمسها المواطن من هذه الحملات تراجع إيجارات الشقق السكنية لتراجع الطلب أمام المعروض منها لأن العمالة السائبة كانت أحد الأسباب وراء ارتفاع الإيجارات في ظل قلة المعروض من الشقق. ومن جانبه كشف الخبير الأمني اللواء يحيى سرور الزايدي أن الأجهزة الأمنية أحسنت صنعًا بتكثيف حملاتها التفتيشية على مخالفي أنظمة العمل والإقامة بعد أن أعطتهم الدولة المهلة الكافية لتصحيح أوضاعهم والحصول على الإقامة النظامية وتصحيح أوضاع المؤسسات الوهمية التي أوجدت تلك الظاهرة. وأشار إلى أن إبعاد المخالفين سيحد من انتشار الجريمة بنسبة تصل إلى ثلاثين في المائة لأن هذه العمالة كانت تقف خلف العديد من الجرائم وفي مقدمتها السرقات والاتجار في المواد الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية وبيع المخدرات وغيرها من الجرائم المرصودة لدى الجهات الأمنية. وامتدح اللواء الزايدي رقي رجال الأمن وتعاملهم الإنساني مع المخالفين وعدم الإساءة لهم وخاصة النساء والأطفال منهم وهو أمر تعودت عليه الأجهزة الأمنية بالمملكة بشكل دائم.
واتفق مساعد مدير شرطة العاصمة المقدسة الأسبق العميد علابي البركاتي مع ما ذهب إليه اللواء الزايدي مؤكدًا أن إبعاد مخالفي أنظمة الإقامة والعمل خطوة مهمة كان لابد منها خاصة بعد تزايد ظاهرة العمالة السائبة والتي تجاوزت المليونين وفقًا لبعض الإحصائيات. ومضى العميد البركاتي بالقول ان الدولة أعطت مهلة تصحيحية استغلتها المؤسسات والشركات الجادة واعتبرتها فرصة سانحة لتصحيح أوضاعها وفق أنظمة العمل والإقامة وقد استفادت أكثر من 90% من هذه الشركات والمؤسسات وتخلصت من الضغوط التي كانت تعانيها في السنوات السابقة بسبب مخالفاتها لأنظمة الإقامة والعمل.
وأكد الدكتور نجم الدين الأنديجاني أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى أن الدولة أحسنت بإعطائها فرصة لتصحيح الأوضاع والقضاء على ظاهرة كانت متفشية ومتمثلة في استغلال العمالة السائبة وهضم حقوقهم دون أي رادع من ضمير أو قانون وطالب الأنديجاني بالقضاء على العمالة السائبة من مصدرها وهو التهريب وتجار الإقامات حتى لا نعود مرة أخرى إلى المربع الأول وتضيع كل هذه المكاسب التي تحققت مبينا أن الحملات قضت على العمالة غير النظامية والتي كانت تمارس التسول والبيع عند الإشارات.
وأوضح عادل منور أستاذ علم الاجتماع أن العمالة التي انتشرت في المملكة بشكل كبير وفاق عددها السبعة ملايين أصبحت تشكل خطرا على النسيج الاجتماعي خاصة أن شريحة كبيرة من هذه العمالة أصبحت سائبة بلا عمل وتسعى للكسب والحصول على المال بأي طريقة كانت مشددا على أهمية تعاون المواطن والمقيم وعدم التستر على المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل. ( المدينة )