عاجل || وزير المالية : المملكة تعلن ميزانية العام المالي 1440 / 1441ه بإنفاق يتجاوز سقف الترليون ريال
صراحة – محمد المحسن : أعلنت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – اليوم، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1440 / 1441هـ (2019م) بحجم إنفاق قدره (1.106) ترليون ريال. بمعدل نمو 7.3% عن المتوقع لعام 2018م. كما يتوقع ارتفاع الإيرادات بنسبة 9.0% لتصل إلى 975 مليار ريال، وبهذا يبلغ عجز الميزانية المقدر لعام 2019م نحو 131 مليار ريال، أو ما يعادل 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجز متوقع بنحو 136 مليار ريال في العام 2018م بنسبة 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبيّنت الأرقام الواردة في بيان الميزانية تحقيق تقدم ملحوظ على مختلف الأصعدة اقتصادياً وتنموياً واجتماعياً، أبرزها: زيادة الإيرادات النفطية وغير النفطية، ومتابعة تنفيذ برامج تحقيق (رؤية المملكة 2030)، وذلك بالتوازي مع تحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في دفع عجلة التنمية.
وبهذه المناسبة رفع معالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بمناسبة الإعلان عن الميزانية الجديدة 2019، التي تؤكد نهج حكومة خادم الحرمين الشريفين في الـمُضي قدماً نحو تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية. وتشكل الميزانية مرحلة مهمة في الطريق نحو تحقيق أهداف (رؤية المملكة 2030)؛ إذ تعكس أرقام الميزانية مسار المملكة الصحيح في ضبط الإدارة المالية بفاعلية رغم التحديات التي تواجهها.
وأوضح معاليه أن من أبرز ما جاء في بيان الميزانية العامة للعام 2019م أن الأداء المالي والاقتصادي شهد تحسناً ملحوظاً خلال العام 2018م، حيث يتوقع انخفاض عجز الميزانية لعام 2018م إلى نحو 136 مليار ريال؛ أي ما يعادل 4.6 % من إجمالي الناتج المحلي مقابل عجز في الميزانية المعتمدة لنفس العام مقداره (195) مليار أي نحو 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي. كما يمثل انخفاضا بشكل كبير عن عجز الميزانية العام 2017م الذي بلغ 238 مليار ريال؛ أي 9.3 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وأفاد معاليه أنه سوف تستمر وزارة المالية في اتباع سياسة تنويع مصادر التمويل، حيث يقدر أن يبلغ الدين العام في نهاية العام 2019م نحو (678) مليار ريال أو ما يعادل نحو 21.7% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يتوقع أن تبلغ الودائع والاحتياطيات الحكومية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي نحو (496) مليار ريال، أو ما يعادل نحو 15.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
ورأى الأستاذ محمد الجدعان أن التقديرات تشير إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمعدل نمو 2.6% في العام 2019م مقابل 2.3% في العام 2018م، تدعمها الإصلاحات في مناخ الأعمال، وزيادة الفرص الاستثمارية المتاحة بزيادة مشاركة القطاع الخاص وتسارع نموه، حيث تعمل الحكومة على عدد من الإصلاحات الاقتصادية تشمل تحفيز الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين، وبرامج التخصيص والإنفاق الرأسمالي الموجه بناءً على المساهمة الاقتصادية وعلى المشاريع الحيوية، بالإضافة إلى حزم تحفيز القطاع الخاص، وتنمية قطاعات وأنشطة اقتصادية جديدة، بالإضافة إلى الدور الفاعل لصندوق الاستثمارات العامة في دفع التنمية الاقتصادية وحسن إدارة وتنمية أصول المملكة على المدى المتوسط والطويل ورفع مستويات الإنتاجية، وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق رؤية المملكة 2030.
وحول مضامين الميزانية ومؤشراتها أوضح معالي وزير المالية بقوله: “تعكس ميزانية 2019م قوة ومتانة الاقتصاد السعودي ومرونته ومواصلة العمل لتحسين مستويات الأداء الحكومي، وتعزيز كفاءة الإنفاق، واعتماد أعلى معايير الشفافية وتنفيذ الإصلاحات الشاملة”. مؤكداً أن “الميزانية العامة وضعت المواطن على رأس أولويات الجهود التي تبذلها الدولة؛ لمواصلة بناء اقتصاد أقوى، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المدى المتوسط.
وختم معاليه تصريحه بالتأكيد على أن بيان الميزانية الصادر اليوم يمثل استمراراً لنهج الحكومة في المزيد من الإفصاح والشفافية حول المالية العامة للدولة، الذي سبقه تنفيذ مبادرات أخرى مثل صدور التقارير ربع السنوية عن أداء الميزانية العامة، إضافةً إلى صدور البيان التمهيدي في شهر سبتمبر الماضي، في خطوة نوعية لم يشهدها إعلان الميزانية في المملكة سابقاً. ”