اللواء منصور التركي : لُدغنا من الإعلاميين في تغطية الحوادث والإعلام يكرر ما نُشِر

صراحة – متابعات : أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن قيام رجال الأمن بمنع للإعلاميين من تغطية الحوادث المرورية والأمنية يعزى إلى «أنهم لُدغوا من الإعلاميين»، فيما طالب الكاتب الصحافي إدريس الدريس بفك «مركزية الأخبار» الأمنية التي تطرح في وسائل الإعلام، وتسريب بعض الأخبار إلى الصحافة والصحافيين.

وقال التركي أمس – أثناء لقاء في جامعة الملك سعود عن الإعلام الأمني – إن «رجال الأمن مؤتمنون أثناء تغطية الحوادث المرورية والأمنية، لأن للمتضررين – سواء أكانوا مصابين أم قتلى – أُسراً تهتم بهم، ونحن ملدوغون من التغطية الإعلامية، ولا نشجع رجل الأمن على التخلي عن مسؤولية منع الإعلاميين من تغطية الحوادث حتى لا تكون هناك أضرار، وهذه المسألة تحتاج إلى وقت للتغيير، وهي تتحسن مع الوقت».

وأضاف: «لم نلمس من الإعلام التعامل الجيد مع المعلومات التي نوفرها لهم، بل هو تكرار لما ينشر، وطرحنا الكثير من المعلومات ونحن حاضرون لتوفير المعلومة، أما أن يتدخل رجل الأمن في كل شيء ويناقش كل الأمور، فقد نُتهم حينها بأننا دولة بوليسية».

وقال: «في موضوع التسلل، ركزت الصحافة على الموضوع في شكل سلبي، مع مبالغة في العنف الحاصل، ولم أجد وسيلة إعلامية ذهبت إلى مكان الموضوع وعالجت الموضوع على الحدود الجنوبية في شكل مهني صحيح».

وطالب الكاتب الصحافي إدريس الدريس بالتحوط الأمني لما ينشر في وسائل التواصل الجديدة، خصوصاً مع وجود كثير من المخاطر التي تحيط بالمنطقة. وأضاف: «الدور الأكبر على الأجهزة الأمنية لتحصين الشباب. واقترح إيجاد شخصيات اعتبارية في المواقع لتتحدث عن المثالب كما المناقب، ولا بد من ضرورة تزويد الوزراء بنبض الشارع، مع بث الرسائل الإيجابية للأمراء وكبار الشخصيات لردم هوة الحنق والتذمر في الوسائط الحديثة، وربما هناك فريق في الإنترنت لنشر الإشاعات المغرضة، والأفضل سرعة الرد على الإشاعات هذه وإنشاء إدارة للاستشعار الإلكتروني».

وقال: «أتمنى من وزارة الداخلية أن تخفف مركزيتها في بعض المواد الأمنية المنشورة، وأن تنشر بعض ما يمكن أن يحدث، وتقرأ الأحداث قبل وقوعها، وأن تكون هناك تسريبات لما يمكن أن يحدث لبعض الصحف أو الصحافيين».

وأكد رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون عبدالرحمن الهزاع أن وسائل الإعلام السعودية كان لها في الماضي تحفظ على نشر خبر أو معلومة لوزير أو أمير. وأضاف: «80 في المئة من المعلومات التي تصل للمغرضين في الخارج هي من الإعلام الداخلي، وغالبية القضايا التي كانت ترد إلى لجنة المخالفات حينما كنت رئيساً لها إما هي للتسرع في نشر الخبر، أو هي كيدية، والتشريعات الجديدة قدمت فرصة للتروي والتأكد قبل الطرح».