توقيع مذكرة تعاون بين هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ونادي الإبل

صراحة – الرياض : وقعت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية مذكرة تعاون مع نادي الإبل بهدف وضع إطار لتعزيز التعاون والتكامل لدعم المورث الوطني المرتبط بحياة الصحراء والمحافظة عليه وتعزيز الاستدامة والتوعية المجتمعية من خلال مشاريع وبرامج وفعاليات مشتركة في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية ونادي الإبل.
وتأتي المذكرة إنفاذاً لتوجيهات ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس المحميات الملكية المشرف العام على نادي الإبل -حفظه الله- في كل ما من شأنه المحافظة على المورث الوطني وتعزيز الاستدامة البيئية في المملكة وتنميته والمحافظة على مكتسباته, وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية وإيمانًا منه بأهمية التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ودورها في الإسهام بتحقيق مستهدفات وتطلعات رؤية المملكة 2030 وبرنامج جودة الحياة في تفعيل السياحة البيئية ودعم الحماية والتنمية البيئية.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور طلال بن عبدالله الحريقي أن مذكرة التعاون مع نادي الإبل تتضمن تعزيز التعاون لتحقيق استدامة وتنمية النظم البيئية في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية ونادي الإبل، والتشجيع على الاستثمار وأفضل الممارسات المرتبطة بالسياحة البيئية مع الحفاظ على التوازن الأحيائي والتنوع التراثي الطبيعي، وإطلاق مبادرات لدعم البرامج الثقافية والتوعية المجتمعية، والتعاون في بناء القدرات الوطنية وتدريبه في مجال البيئة والثقافة المرتبطة بحياة الصحراء والموروث الوطني المرتبط بالإبل.
وأفاد المدير التنفيذي لنادي الإبل المهندس بندر القحطاني أن مذكرة التعاون مع الهيئة ستسهم في نشر المعرفة والتوعية في التنمية البيئية وتعزيز الموروث الثقافي المرتبط بالإبل وحياة الصحراء، والعمل على دعم وتأهيل المجتمعات المحلية في مجال ريادة الأعمال لتعزيز الاقتصاد المحلي والرفع من مستوى الخدمات المقدمة، وتقديم برامج وأنشطة ثقافية وترفيهية قائمة على الموروث الوطني, لافتاً النظر إلى أن النادي يعمل دائماً لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في التكامل مع الجهات الحكومية والخاصة.