مساعد رئيس مجلس الشورى : لم نطلب استجواب رئيس هيئة الاتصالات حول منع التجوال المجاني

صراحة – متابعات :

أكد مساعد رئيس مجلس الشورى فهاد الحمد عدم صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام، عن نية المجلس استدعاء محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله الضرَّاب، لمساءلته عن قرار الهيئة بـ«حجب» خدمة التجوال الدولي، بعد ما أقر المجلس توصية تطالب بالسماح بالخدمة. وأوضح الحمد أن قرارات المجلس تمرّ عبر آلية محددة قبل أن تكون ملزمة، فالتوصيات ترفع من «الشورى» إلى المقام السامي، وبعد الموافقة عليها تحال إلى مجلس الوزراء لتشكيل لجان لدرسها، قبل أن يصدر به مرسوم ملزم للجهة الحكومية، وأضاف أن: «هيئة الاتصالات غير معنية بقرارات المجلس قبل أن يأتيها توجيه كتابي من المقام السامي». وأكد الحمد أن اللجان لا يمكنها مطالبة المسؤول بالحضور إلى المجلس، إلا على تقرير جديد للجهة المطلوب مساءلتها، وذلك يعني – بحسب قوله – «أن لجنة النقل والاتصالات بالمجلس لا تستطيع أن تطلب حضور موظفي الهيئة إلا بعد إصدار تقريرهم في العام المقبل، كما أنه لا يمكن للأعضاء أن يطلبوا في شكل مستقل حضور مندوبين من الجهات الحكومية، وإنما يتم ذلك عبر اللجان المختصة بدرس تقارير الجهات المعنية». وشدد على أن المجلس لم يصدر عنه أي طلب لمحافظ الهيئة، مستدركاً أنه في حال وجود مساءلة مستقبلاً حول هذا الأمر.

إلى ذلك، غيرت نقطة نظام قانونية مضمون توصية لجنة الإسكان والمياه في مجلس الشورى، من تطبيق نظام العمل بمزاياه في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، إلى مجرد «دراسة» خشية تعارضه مع نص نظامي قائم كما أوضح العضو فهد العنزي.

وساد الهدوء مداخلات الأعضاء على التقارير المطروحة على جدول أعمال الجلسة الـ22 أمس (الإثنين) برئاسة عبدالله آل الشيخ، بعدما استهلت الجلسة بمتابعة النظر في التوصيات الإضافية المقدمة من عدد من الأعضاء في شأن التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1432-1433هـ، ونجحت جميعها باستثناء توصية واحدة قدمها العضو سلطان السلطان، دعت إلى الحد من التوسع في التعليم الأهلي، معتبراً أنه «استنزف مدخرات المجتمع»، داعياً وزارة التربية إلى تقديم تقرير مفصل عن 11 بليون ريال، أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام. فيما نجح العضو عبدالله الجغيمان في تمرير توصية دعا خلالها إلى «الموافقة على بناء أدوات تقويم مركزية داخلية، تعتمد على منهجية قياس الأداء العام وفق المرحلة الدراسية والعمرية للطلاب، وتطبق على المعلم والمدرسة والإدارات التعليمية في مختلف مناطق المملكة». محذراً – بحسب قوله – من أن «نتائج المملكة في مسابقات تصنيف تقويم التعليم على المستوى الدولي منخفضة جداً». ( حياة )