“جزائية القطيف” تطلق سراح “تائب” في محاكمة التجمعات الممنوعة

صراحة -متابعات : نظرت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف صباح أمس الخميس في أربع قضايا لمتهمين بـ«إثارة الشغب»، شاملة بالعفو شابا أعلن توبته عن الخروج في التجمعات الممنوعة، مؤجلة البت في ثلاث قضايا إلى ما بعد عيد الأضحى.
وقرر القاضي في الجلسة الأولى العفو عن المتهم وإخلاء سبيله بعد توبته عن المشاركة في التجمعات الممنوعة، بعد إقراره بالمشاركة في ثلاثة تجمعات ممنوعة، بينما أجلت النظر في الثلاث الأخرى إلى أول أسبوع بعد عيد الأضحى للتأمل في القضية والنطق بالحكم، حسب قول القاضي، حيث توجه تهم «الخروج على طاعة ولي الأمر والمشاركة في التجمعات الممنوعة»، على الأشخاص المقرر محاكمتهم.
وأقر المتهم الأول لفظيا بأفعاله معلنا توبته قائلا: «تبت بعد آخر مشاركة لي وتم استدعائي بعدها بسبعة أشهر للبحث والتحري من قبل شرطة محافظة القطيف، وتم التحقيق معي ولم يتم إيقافي»، مشيرا إلى أن سبب خروجه في التجمعات الممنوعة، فيما يخص القضية الأولى، يعود إلى الدفاع عن مسجونين والمطالبة بالإفراج عنهم، بينما في القضية الثانية قال: «خرجت في تجمع واحد كان دفاعا عن الرسول وكان للاستطلاع والمشاهدة فقط»، مقرا بأن خروجه للمرة الثالثة جاء بسبب المطالبة بالإفراج عن مسجونين أحدهم خاله، وذلك برفعه لصور السجناء أثناء التجمع.
يذكر أن جميع المتهمين في هذا الملف مفرج عنهم ويقدر عددهم بـ80 متهما، صدرت بحق أكثر من 30 منهم أحكام في الفترة السابقة لم تتجاوز 17 شهرا، في حين تم الاكتفاء بالمدة التي قضاها بعض المتهمين في السجن تطابقا مع منطوق الحكم القضائي، كما حولت المحكمة الجزائية في القطيف بعض قضايا «أحداث الشغب» إلى تخصصية الرياض لعدم الاختصاص، وشرعت بدورها للنظر في القضايا المتواجدة لديها وكانت قد أجلت مطلع الأسبوع الحالي أربع قضايا إلى شهر ذي الحجة.
من جانبها ألغت محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية حكما ببراءة أحد المتهمين، وطالبت بعقوبة تعزيرية قدرها القاضي بـ6 أشهر، ورفضت الاستئناف أكثر من 12 حكما أصدرتها المحكمة الجزائية في القطيف ضمن قضايا أحداث الشغب، مطالبة بتشديد العقوبة التي حصل عليها المتهمون ووصفتها بـ«القليلة» وأنها لا تتناسب مع الجرم.
وكانت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف ردت الدعوى التي تقدم بها الادعاء العام لعدم وجود البينة والنص النظامي الذي يجرم المتهم، وكانت لائحة الدعوى التي تقدم بها الادعاء العام ضد المدعى عليه «الخروج على طاعة ولي الأمر، المشاركة في تجمعات مثيري الشغب المناهضة للدولة وتستهدف نشر الفوضى وزعزعة الأمن»، ليتم القبض على المتهم في مدينة سيهات من قبل فريق البحث والتحري التابع لمركز شرطة سيهات بعد ملاحظته يقود سيارته خلف «مثيري الشغب» في شارع مكة من بداية المسيرة إلى نهايتها.
وأضاف «ما ذكره الادعاء العام ضدي بأنه تم استدعائي من قبل البحث والتحري في شرطة سيهات، وتم التحقيق معي في مقر هيئة التحقيق والادعاء العام، وبخصوص مشاهدتي لمثيري الشغب مرتين التي تمت في شهر ذي القعدة من العام الماضي صحيح، لأنني شاهدت ابن عمي متوقفا عند سيارته في شارع مكة وذهبت للسلام عليه وكان أمامنا مسيرة تبعدنا بـ15 مترا ولم أشارك فيها».
وطلب القاضي البينة من الادعاء العام الذي قال: «بينتي استجواب المدعى عليه المرفق، وما في أوراق المعاملة، وقد أشار القاضي إلي بمطالعة أقوال المدعى عليه ووجدتها تتضمن إنكاره للمشاركة وأنه صادف مروره فشاهدهم مرتين».
وأردف «جرى الاطلاع على أوراق المعاملة ولم أجد فيها ما ذكره الادعاء العام في لائحته، وبناء على ما تقدم من الإجابة وإنكار المدعى عليه، لم يثبت الادعاء العام البينة من مشاركة المتهم في تجمعات مثيري الشغب، وأن إقرار المدعى عليه الذي يعتمد عليه المدعي العام في الإدانة، ليس فيه سوى إقراره بمشاهدة التجمعات والفرجة عليهم وليس المشاركة الفعلية».
وأوضح القاضي «ولأن الفرجة أثناء مرور تلك التجمعات ليست جريمة ومخالفة شرعية ولا يوجد نص نظامي يجرمها، وقد جرت العادة أن كثيرا من الناس عندما يرون أمرا غريبا يتوقفون من باب الفضول، وعليه ردت دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه، لعدم ثبوت قيام الموجب الشرعي وبه حكمت».
وبعرض الحكم على الادعاء العام قرر عدم قناعته بالحكم وأجاب في معرض سؤاله عن اللائحة الاعتراضية «مافي أوراق للمعاملة»، ويتم رفع الحكم إلى محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية وفقا لعكاظ.