حقوق مستباحة
تحظى فئات المجتمع لدينا باهتمام وعناية ومتابعة من أعلى القيادات وحتى أصغر الموظفين، فعندما ننظر إلى فئة كبار السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة أو الأرامل أو القاصرين أو غيرهم من الفئات الخاصة نجد أن تلك الحظوة ترفدها قوانين وأنظمة كفلها النظام وألزم الجميع بالتقيد بها.
وعندما نأخذ ذوي الاحتياجات الخاصة كمثال واقعي موجود بين ظهرانينا على تلك الفئات نرى الاهتمام الواضح والكبير في تسهيل وتيسير كل الخدمات لهم وفي كل الأماكن ، بل ودعم ذلك على أرض الواقع بمجموعة من القرارات التي اختص بها ذوي الاحتياجات الخاصة ، فعلى سبيل المثال لا الحصر تم في السنين الأخيرة إلزام أصحاب المحلات والشركات الكبرى والمجمعات بأن يخصص موقف واحد على الأقل ويوضع أمامه لوحة أو حتى على أرضه رسمة تدل أنه خاص بذوي الاحتياجات الخاصة ليتسنى لهم الوصول والدخول بسهولة إلى المكان ، إلا أن هذا الحق تم تجاهله والتعدي عليه بكل برود ووقاحة من قبل ضعاف نفوس غير عابئين بالعقوبات المرصودة ولا بالنصائح التي تقدم لهم من قبل البعض ومستهترين بالحق الذي كفله النظام لهذه الفئة الغالية التي عانت إهمالا مجتمعيا وتعديا فرديا لسنوات طويلة ، ومايزيد الوضع سوء عندما نرى سيارات تابعة لجهات حكومية تستبيح تلك المواقف بحجة أداء عملها وأنه يجوز لها ما لايجوز لغيرها أو غير ذلك من المبررات التافهة .
ومالايختلف عليه إثنان أن العقوبة المادية تؤثر على المخالف بشكل قوي خاصة في الفترة الأخيرة ، ومن هنا نناشد إدارة المرور بأن تضاعف مخالفة من استباح حق غيره من ذوي الإحتياجات الخاصة بالوقوف في المواقف المخصصة لهم ، وأن تغلظ العقوبة في حال تكرارها حتى لاتتكرر منه مستقبلا ويكون عبرة لمن سلك مسلكه ، وحتى يطمئن ذوو الاحتياجات الخاصة بأن هناك من يهتم لأمرهم ويقتص لهم ممن استباح حقوقهم المشروعة والمفروضة نظاما .
الخاتمة :
إذا أردت موقفي فخذ إعاقتي.
بقلم / خالد النويس
الأثنين 21 أكتوبر 2024.
للأطلاع على مقالات الكاتب ( أضغط هنا )