حملة «قيادة المرأة» تلجأ إلى «المفتي»… على أمل «إلغاء الحظر»

صراحه-متابعات: علمت الصحيفه  أن مكتب المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، تسلم خطاباً من مجموعة من «الحقوقيات»، يطالبن فيه برفع «الحظر» عن «قيادة المرأة السيارة». فيما أكدن من أرسلن الخطاب أنهن لم يتلقين «رداً عليه حتى هذه اللحظة».

وقال مصدر (فضل عدم ذكر اسمه) إ : «إن الخطاب وصل إلى مدير مكتب المفتي، وتطالب موقِعاته بإعادة النظر في قيادة المرأة للسيارة»، مضيفاً أنه «حتى الآن لم يتم التأكد ما إذا تم تحويل الخطاب إلى اللجنة الدائمة للإفتاء للدارسة، أم لا». وأوضح أن «الأسئلة تعرض في شكل دوري على أعضاء اللجنة، ويتم الرد على المستفتي بحسب وسيلة التواصل المتاحة معه»، منوهاً إلى أن اللجنة «لا ترفض تسلم ما يصل إليها، بل تفتح صدرها لكل سائل، أشكل عليه أمر من أمور دينه ودنياه».

بدورهن، أكدن رافعات الخطاب، وغالبيتهن من داعمي «حملة 26 أكتوبر» الشهيرة، أنه لم يصلهن حتى هذه اللحظة «أي رد رسمي على الخطاب الذي نطالب فيه بإعادة النظر في قيادة المرأة للسيارة، نظراً لكون القيادة مصالح تفوق المفاسد المترتبة عليها، بحكم أن المسؤول يملك وضع الأنظمة والتشريعات التي تمنع المفاسد والتجاوزات المتوقع حدوثها»، موضحات أن سبب لجوؤهن إلى «المفتي» يأتي «بعد أن طلب من داعمي قيادة المرأة أن يتوجهوا إلى القنوات الرسمية، من أجل إيجاد حل للمسألة، ما دفعنا إلى رفع خطاب مماثل إلى الجهات المعنية، وفي مقدمتها المفتي».

وأضاف الخطاب أن «مطالبة هيئات الفتوى برفع الضرر الذي لحق بعموم النساء واجب شرعي على كل من حمّله الله تعالى أمانة العلم والدعوة»، مبديات ثقتهن بأن «تضامن علمائنا الكرام مع مطلب قيادة المرأة، ودفاعهم عن سائر حقوقها هو الموقف الصحيح و المتفق مع أصول الشريعة وفروعها ومقاصدها».

وذكرن في الخطاب أن «الضرر وقع على عموم النساء، بسبب منعهن من القيادة»، موضحات أن المصلحة «زادت عن المنع، كما أن المنع يستند في ذرائعه إلى الظن من حدوث بعض الشرور والمفاسد من فئة قليلة من النساء، مثلما يمكن أن تصدر الشرور من فئة قليلة من الذكور، وفي كلتا الحالتين، لا يمكننا الركون إلى الحجة الظنية لاستلاب حق الأغلبية».

واعتبرن أن «القول بوجود مفاسد في القيادة هي مفاسد ظنية، لا يمكن تعميمها على مختلف الظروف والأشخاص»، منوهات إلى أن «المشرع والمسؤول يملكون وضع الأنظمة والتشريعات لمنع المفاسد والتجاوزات وضبط بيئة ممارسة القيادة»، مضيفات أن «المفاسد المحتملة والمتوقعة في قيادة المرأة لا تختلف عن المفاسد في ممارسات أخرى للتقنية كاستخدام الموبايل والإنترنت، وكل ما يقال في قيادة المرأة يقال فيهما، ومع ذلك فلم يمنع الموبايل ولا الإنترنت، لارتباطهما في مصالح الناس، ولذلك نقول من حرم قيادة المرأة فعليه من باب أولى أن يحرم استخدام الوسائل التقنية، ومن رأى أن استخدام وسائل التقنية جائز، فجواز قيادة المرأة هو من باب أولى».

وأشرن في خطابهن إلى أن «مفسدة المنع أدت إلى مفسدة أكبر باضطرار النساء و أطفالهن إلى الاعتماد على السائق الأجنبي، وإسكانه في سكن الأسرة مع الضعف الوارد في مهارته وأمانته ما يعرضهن وأسرهن لخسائر معلومة وموثقة في النفس والمال والعرض». كما استعرضن ما جرى لبعض من قمن بمحاولة قيادة السيارة «لم يقف عند منع النساء فقط، بل عوقبت المرأة التي تقود سيارتها بإيقافها وحجز مركبتها، وتهديدها بالسجن، وتغريمها مادياً وإجبارها وولي أمرها على توقيع تعهد بعدم القيادة مجدداً، بغض النظر عن حاجتها وحاجة أسرتها»، معتبرات ذلك «ما فاقم من الإضرار في مصالح المرأة وأسرتها».