باوزير : نجحنا في تسعير الأدوية وجار توحيد قيمتها في الصيدليات

صراحه-متابعات:أكد نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الدواء في الهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور صالح بن عبدالله باوزير   أن الهيئة تعمل جاهدة على محاربة تفاوت الأسعار في الأدوية، منوهاً إلى نجاحها في تسعير الأدوية والمستحضرات الطبية عدا بعض الفيتامينات والمستحضرات العشبية، إذ تواصل العمل حالياً على تسعيرها منعاً لاختلاف الأسعار بين الصيدليات.

وأفاد الدكتور باوزير، أن الهيئة وضعت حداً أدنى وأعلى لكمية الدواء المتوافر في العبوة الواحدة، إذ يتم تحديد حجم العبوة حسب مدة العلاج، فمثلاً المضادات الحيوية يكون حجم العبوة كافياً لمدة أسبوع أو أسبوعين، أما بالنسبة للأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري فإن حجم العبوات غالباً ما يكون كافياً لمدة شهر.

وحول أدوية الانترنت والمتاجرة بها، كشف عن وجود اتفاق بين هيئة الغذاء والدواء وهيئة الاتصالات، يتم من خلاله الرفع للأخيرة بطلب حجب المواقع المخالفة، حفاظاً على الصحة العامة، مشيراً إلى أن من مهمات الهيئة العامة للغذاء والدواء متابعة جودة وفعالية وأمان الأدوية والمستحضرات العشبية المسوقة بالمملكة، ومنها مراقبة الأدوية والمستحضرات الصيدلية غير المسجلة ومجهولة المصدر والمحتوى، التي تعرض في بعض المواقع الالكترونية المجهولة ولا يعرف مدى سلامتها وجودتها وطريقة حفظها أو نقلها، إضافة إلى الأضرار الصحية الناجمة عن استخدامها والأمراض التي قد تسببها.

واستطرد نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الدواء: “وجود مثل هذه المستحضرات يعد تلاعباً بصحة المستهلكين، ومخالفة صريحة لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية الصادر بمرسوم ملكي ولائحته التنفيذية، وما نص عليه في المادة ال 19 بحظر تداول المستحضرات الصيدلانية قبل تسجيلها لدى الهيئة، في حين إحدى فقرات اللائحة التنفيذية للنظام نصت على ضرورة الحصول على موافقة الهيئة على نصوص البيانات والنشرات والإعلانات ووسائلها قبل النشر، للتأكد من أنها تتفق مع ما تحتويه المستحضرات الصيدلانية والعشبية من مواد وخواص علاجية”.

وفي ما يخص أسباب سحب بعض الأدوية من السوق المحلية بعد تداولها واستخدامها نظراً إلى الأعراض الجانبية التي ظهرت على من العينة التي استخدمتها، أوضح أن المستحضر لا يمكن تقويم سلامة استخدامه من خلال الدراسات السريرية فقط، ما تطلب ضرورة إيجاد نظام وطني يتابع المستحضرات بعد التسويق، التي تتم من خلال المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية، وهذا هو النظام المعمول به عالمياً، إذ يقوم المركز بإيجاد كافة السبل التي تمكنه من كشف وتحليل إشارات الأعراض الجانبية وإجراء التقويم المناسب لملفات السلامة الدوائية للمستحضرات من خلال إعداد التقارير وعرضها على اللجان المتخصصة ومن ثم اتخاذ التوصيات اللازمة، وفي حال اكتشاف أن المخاطر الناتجة من استخدام المستحضر تفوق الفوائد المرجوة فإنه يتم الرفع بسحب المستحضر.

الرياض