لجنة المدارس الأهلية للبنات ترفض اتهامات رفع الرسوم

رفضت لجنة المدارس الأهلية للبنات في الغرفة التجارية في جدة الاتهامات التي وجهت إليها برفع الرسوم الدراسية من دون الرجوع إلى وزارة التربية والتعليم، مؤكدة أن غالبية المدارس الأهلية أبلغت الوزارة بنيتها والأسباب التي دفعتها إلى رفع الرسوم منذ فترة طويلة، في حين أكد أحد ملاك المدارس الأهلية أحقية رفع الرسوم لمواجهة ارتفاع أسعار الإيجارات، ورواتب المعلمين.

جاء ذلك بعد أن وجهت المدارس الأهلية خطابات رسمية إلى أولياء أمور الطلاب تشعرهم بموافقة وزارة التربية والتعليم على رفع الرسوم الدراسية في مدارس أبنائهم، ما حدا بالعشرات من أولياء أمور الطلاب إشعار المدارس بعدم الرغبة في استمرار أبنائهم فيها، وتحويلهم إلى التعليم الحكومي، مشككين في موافقة الوزارة على تلك الرسوم التي وصفوها بـ«المرتفعة جداً».

وأوضحت رئيسة لجنة المدارس الأهلية للبنات في الغرفة التجارية في جدة فريدة فارسي إن الوزارة منعت إغلاق المدارس الأهلية لأسباب مادية، ثم تخلت عن دفع الإعانات المالية لملاكها، مشيرة إلى أن خطوة المدارس الخاصة برفع الرسوم الدراسية إلى 50 في المئة نسبة مرتفعة، وغير منطقية.

وبينت فارسي أن مدارس البنات هي الأكثر تضرراً من قرارات وزارة التربية والتعليم الأخيرة، إذ إن المدارس الأهلية اضطرت إلى رفع الرسوم لمواجهة الأعباء المالية للعام الدراسي المقبل، في ظل رفع رواتب المعلمات، واشتراطات وزارة التربية والتعليم حول طبيعة المباني المدرسية، مؤكدة وجود عشرات المدارس الأهلية للبنات أغلقت أبوابها مع نهاية العام الدراسي الماضي، فيما قرر أصحابها عدم الاستمرار في هذا المجال، وهو ما دفع وزارة التربية والتعليم إلى الطلب من بعض الملاك عدم إغلاق المدارس، في محاولة لثنيهم عن القرار بتعبئة استمارات لتوضيح أسباب الإغلاق.

وأضافت «إحدى المتضررات من قرارات الوزارة قررت إغلاق المدرسة بشكل نهائي، بيد أن إحدى الموجهات التعليميات طلبت منها تعبئة استمارة لتوضيح الأسباب لإعانتها، لكن الوزارة أبلغتها بعدم وجود إعانات مالية، ما حدا بالمتضررة بالاستمرار في قرار إغلاق المدرسة لعدم قدرتها على مواجهة الأعباء المالية». من جهته، بين أحد ملاك مجمع مدارس أهلية عبداللطيف القرشي  أن المشكلة لا تحل بقرارات مكتبية من قبل مسؤولي وزارة التربية والتعليم، إنما يتوجب على جميع ملاك المدارس ومسؤولي التعليم الاجتماع والمناقشة للوصول إلى اتفاق عام يحمي المستثمرين في هذا المجال، ويحمي الطلاب وأولياء أمورهم من استغلال المدارس الدخيلة على السوق.

وقال القرشي إنه من حق المدارس أن ترفع الرسوم الدراسية مع غلاء أسعار الإيجارات وارتفاع الرسوم المفروضة على المدارس كرواتب المعلمين، مضيفاً «جربنا القرارات الفردية من وزارة التربية والتعليم التي لم تراعِ وضع المدارس الأهلية التي خرجت من السوق بفعل قرارات الرواتب واشتراطات المباني».

إلى ذلك، اعتمدت الإدارة العامة للتربية والتعليم في منطقة المدينة المنورة حركة النقل الداخلية لمديري ووكلاء المدارس لمختلف مراحل التعليم العام للعام الدراسي المقبل، التي شملت نقل نحو 226 مديراً ووكيلاً. وأوضح مدير الإدارة المدرسية في الإدارة العامة للتربية والعليم في منطقة المدينة المنورة محمد الخليفي أن حركة نقل 226 مديراً ووكيلاً اتسمت بالدقة والشفافية بحسب الضوابط والتعليمات الخاصة بها، ووفقاً للمصلحة التعليمية، وتحقيقاً لمن أبدى رغبته بالنقل، متمنياً للمشمولين بالحركة التوفيق والسداد في مواقعهم الجديدة. ( الحياة )