محليات

رجال أعمال وتجار : سنرفع أسعار السلع لمواجهة قرار الـ 200 ريال

صراحة – متابعات :

أكد رجال أعمال، أن التكاليف الإضافية التي أقرّتها وزارة العمل أخيراً على العمالة الوافدة ستتم إضافتها إلى السلع والخدمات التي تباع للمستهلكين.

ووصف يوسف الدوسري رئيس اللجنة الوطنية التجارية في مجلس الغرف السعودية القرار، بأنه غير صائب وأخذ نطاقاً أوسع مما توقعته وزارة العمل، وقال ”التكاليف الإضافية ستنعكس على المنتجات والسلع، وبالتالي سيتحمّلها المستهلك”. من جهته، أوضح صالح السريّع رئيس اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية الصناعية، أن القرار سيرفع التكاليف على المنشآت الصناعية تحديداً، وتضاعف تكلفة الإنتاج وتضخم الأسعار التي يتحملها المستهلك النهائي، إلى ذلك، عقدت اللجان المتخصّصة في مجلس الغرف السعودية، أمس، اجتماعات مكثفة حول قرار وزارة العمل الأخير المتعلق بتطبيق رفع رسوم التكلفة على العمالة الوافدة بواقع 200 ريال شهرياً، الذي بدأ العمل على تطبيقه مطلع الأسبوع الجاري. وتوقع عدد من المشاركين في اجتماع اللجان المتخصّصة في مجلس الغرف أن يتم تأجيل تطبيق القرار إلى الأسبوع المقبل. ودوّن كل قطاع ملاحظاته من خلال دراسة مفصلة عن الأضرار المحتملة على نشاطهم في حال استمرار تنفيذ القرار من قِبل وزارة العمل.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

عقدت اللجان المتخصصة في مجلس الغرف السعودية أمس، اجتماعات مكثفة حول قرار وزارة العمل الأخير المتعلق بتطبيق رفع رسوم التكلفة على العمالة الوافدة بواقع 200 ريال شهريا، والذي بدأ العمل على تطبيقه مطلع الأسبوع الجاري.

ودوّن كل قطاع ملاحظاته من خلال دراسة مفصلة عن الأضرار المحتملة على نشاطهم في حال استمرار تنفيذ القرار من قبل وزارة العمل.

ويأتي عقد اجتماع اللجان المتخصصة، تهميدا لرفع مشكلاتهم من التداعيات المحتملة لتطبيق القرار على نشاطهم، إلى وزير العمل، وذلك بحسب ما اتفق عليه الطرفان خلال لقاء منسوبي غرفة الرياض وممثلين عن القطاع الخاص بالمهندس عادل فقيه السبت الماضي.

وهنا توقع عدد من المشاركين في اجتماع اللجان المتخصصة في مجلس الغرف خلال حديثهم أن يتم تأجيل تطبيق القرار خلال الأسبوع المقبل.

ولقي قرار رفع التكلفة، اعتراضا من رجال الأعمال طيلة الأيام القليلة الماضية، حيث أكدوا أن مثل هذا النوع من القرارات التي تمسهم بالدرجة الأولى كان من المفترض من وزارة العمل، دراسته وإطلاع كل مهتم بالشأن الاقتصادي عليه، ومن ثم عقد ورش عمل ولقاءات مستفيضة للخروج بقرارات تتناسب مع واقعنا ولا تؤثر في النمو ولا ترفع التكاليف التي يتحملها المواطن في نهاية المطاف بصفته المستهلك النهائي.

في حين ردت وزارة العمل على لسان مسؤول كبير قوله إن القرار صدر قبل 14 شهرا، فلم نسمع رأيا أو حتى مراجعة لنا لمناقشتنا في قرار رفع التكلفة.

من ناحيتها، أكدت بعض شركات القطاع الخاص، أن قرار رفع التكلفة على العمالة الوافدة صدر من وزارة العمل، وهو ما يتعارض مع ما ذكرته وزارة العمل في بيانها الذي تضمن نص قرار مجلس الوزراء رقم 353 الصادر بتاريخ 25/12/1432هـ، والذي أكد على أن تكون وزارة العمل الجهة المنفذة للقرار، حيث تقوم بتحصيل المقابل المالي عند إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة، على أن يكون تحصيل المقابل المالي مقدماً وبشكل سنوي لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية.

من جهته، قال مسؤول في وزارة العمل، إن أسر الوافدين والزائرين مستثناة من رسوم رفع التكلفة البالغة 200 ريال شهريا.

وكان الدكتور مفرج بن سعد الحقباني نائب وزير العمل، قد فصّل القرار بقوله:” إن المنشآت التي يزيد فيها عدد العمالة السعودية على العمالة الوافدة لن تُلزم بدفع المقابل المالي حسب نص القرار”.

وأضاف أن آليات القرار سيتم نشرها على موقع وزارة العمل (www.mol.gov.sa) ومن خلال المواد التعريفية الموجودة بمكاتب العمل. وأكد الحقباني أن الهدف من هذا القرار هو زيادة الميزة التنافسية للعمالة الوطنية في سوق العمل من خلال تقليص الفجوة بين تكلفة العمالة الوافدة من جهة والعمالة الوطنية من جهة أخرى. واعتبر أن هذا القرار سيسهم في تعزيز موارد صندوق تنمية الموارد البشرية للقيام بدوره الرئيس في تدريب السعوديين وتوظيفهم.

من ناحيتها، أكدت وزارة العمل في بيان سابق لها، “ينتظر أن يسهم القرار في ترشيد الاستقدام وتحجيم نسب العمالة السائبة المتسببة في اختلال موازين العرض والطلب على العمالة داخل سوق العمل”. وهنا عاد مفرج الحقباني ليوضح أن منهج الوزارة الحالي يدفع باتجاه تغيير ثقافة القطاع الخاص من ثقافة “استيراد العمالة الرخيصة من الخارج” إلى ثقافة “تطوير المواهب الوطنية التي يحتاج إليها القطاع محلياً»”، لافتاً إلى أن الأصل في كل دول العالم أن تكون أولوية التوظيف في القطاع الخاص للمواطنين.

وقال: “يأتي القرار ليشرك منشآت القطاع الخاص في المسؤولية المشتركة الهادفة إلى تأهيل وتوظيف أبناء وبنات الوطن في القطاع الخاص”.

زر الذهاب إلى الأعلى