مسؤول بحريني : مركز لحماية البيانات الحكومية الخليجية من التجسس

كشف الدكتور زكريا الخاجة، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين، عن عزم دول الخليج تأسيس “مركز المخاطر الخليجي” يهتم بحفظ البيانات الحكومية للدول الخليجية في مركز آمن يحفظها من المخاطر التي قد تصلها بسبب الاختراقات الإلكترونية أو عمليات التجسس سواء من الداخل أو الخارج.

وأشار إلى أن هذا المركز لم يحدد موقعه بعد، وأنه يأتي ضمن الخطة الاسترشادية المشتركة بين الدول الخليجية التي تنوي ربط حكوماتها الإلكترونية ببعض، مضيفاً أن الحكومات الإلكترونية في الدول الخليجية ستقوم بتنفيذ مشروع مشترك يشمل تنفيذ 21 مبادرة، وسيتم تطبيق هذا المبادرات خلال خمسة أعوام على مراحل مختلفة.

وأضاف خلال ورشة عمل أمس ضمت كل المسؤولين على الحكومات الإلكترونية في دول الخليج خلال منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة 2013 المقام حالياً في المنامة أن أبرز المبادرات هي إنشاء منصة إلكترونية متكاملة، من خلالها يتم إبراز وتوفير مجموعة من المعلومات العامة عن كل دولة خليجية مدعومة بالبيانات والإحصائيات، ودارسة أوليات تحديد الخدمات الإلكترونية المشتركة التي سيتم تفعيلها كخدمات للمستفيدين من الحكومة الإلكترونية رغبة في وضع استراتيجية تخدم المستفيدين من خدمات الحكومة الإلكترونية، وسيتم وضع استبيان لأهم المتطلبات الجماهيرية التي يرغبون في إدراجها ضمن الخدمات كأولوية وبشكل عاجل، وستكون هذا الخدمات معممة على دول المجلس بسبب أن الثقافة الفرعية متقاربة بين متطلبات سكان المجتمع الخليج.

وذكر المهندس علي آل صمع، مدير برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية في السعودية “يسر” أن الحكومات الإلكترونية في دول الخليج اتفقت على تعزيز المحتوى العربي الإلكتروني على شبكة الإنترنت عبر استقطاع نطاق GCC (خليجي) وتعتبر علامة مميزة تسهم في رفع المستوى المعرفي على الشبكة العنكبوتية التي لا يتجاوز فيها حجم المعلومات العربية 2.5 في المائة من إجمالي المعلومات.

وأضاف سالم الحسيني، مدير التطوير في حكومة دبي الإلكترونية أن المبادرات الخليجية سيتم التعامل معها وفق عاملين هما الفائدة والتأثير من جانب والصعوبة من جانب آخر، حيث إن المعنيين بمشاريع الحكومات الإلكترونية سيقومون بتسريع المشاريع التي لها فائدة كبيرة وتخدم شريحة عريضة من المواطنين، كما سينظر إلى تأثير هذا المشاريع على المستفيدين وحياتهم اليومية، مضيفاً أن العنصر الآخر هو الصعوبة وسيرعى فيه تأجيل المشاريع التي تواجهها صعوبات كبيرة، ما قد يسهم في تعطيل بعض الأعمال وإهدار أوقات العاملين على تنفيذ البرامج؛ فيتم تأجيل هذه البرامج حفاظاً على وقت وسرعة تنفيذ أكبر قدر من المشاريع.

من جانبها، أكدت الدكتورة نجاة زروق رئيس لجنة الأمم المتحدة لخبراء الإدارة العامة وعضو معهد القيادات النسائية العربية (AWLI)، أهمية العمل على تبادل الخبرات والتنسيق المشترك بين الدول الخليجية للعمل على تبادل نماذج التجارب بغية وضع إطار ومنهج ملائمين لدعم المرأة وتمكينها.

وذكرت خلال جلسة “تحويل تقديم الخدمة العامة من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين”، التجارب الدولية في مجال إدماج مقاربة النوع لتعزيز المساواة بين الجنسين، وتطرقت إلى تجربة المغرب كنموذج حاصل على الجائزة الأولى في إفريقيا لإدماج مقاربة النوع في المخطط الاستراتيجي لمديرية التدريب بوزارة الداخلية المغربية. ( الاقتصادية )