مختصون: مكاتب عقارية تعمل بسجل المقاولات للقفز على قرار السعودة

وأضافوا أن عددا من المكاتب العقارية أيضا شرعت في الآونة الأخيرة ومع قرار تصحيح العمالة إلى تحويل النشاط في سجلها التجاري إلى ”مؤسسة مقاولات” لكي تتمكن من استقطاب العمالة الأجنبية والتحايل على قرار وزارة العمل بـ ”السعودة”، وقدر عدد منهم المكاتب التي تعمل في مجال العقارات ولكن بسجل مقاولات بنحو 40 في المائة.

أكد خالد الغامدي رئيس طائفة العقاريين في جدة أن عددا من المكاتب العقارية تخالف الأنظمة وتتحايل عليها وتقفز على قرار وزارة العمل القاضي بسعودة وظائف المكاتب العقارية من خلال استخدام ”سجل مقاولات” ومزاولة عمل العقار، مشيرا إلى أن الأنظمة لا تسمح لتلك المكاتب والمؤسسات بمزاولة مهنتين (مقاولات – عقارات)، وأن النظام ينص على إغلاق أي مكتب مخالف في هذا الشأن، مطالبا بأن يتم تفعل الأنظمة ومحاسبة كل من يتجاوزها وأن يتم تكثيف الجولات الرقابية للقضاء على ظاهرة التحايل تلك والحد منها.

بدوره قال سليمان العمران – صاحب مكتب عقار في محافظة جدة – إن أكثر المكاتب العقارية تعمل في القطاع العقاري بسجل تجاري خاص بالمقاولات, والهدف من ذلك هو التحايل على الأنظمة وتوظيف العاملين الأجانب لقلة رواتبهم مقارنة بالسعوديين.

وأردف العمران ”تصل نسبة المكاتب العقارية التي تعمل بسجل المقاولات قرابة 40 في المائة من المكاتب العقارية في جدة, مشيرا إلى ضرورة تعديل أوضاع تلك المكاتب، خاصة أنها لا تملك برنامج ”شموس” الذي يتيح للجهات المختصة المتابعة الدائمة للمكاتب للحفاظ على الأمن”.

من جهته أشار عبدالرحيم رداد – مختص عقاري – إلى أن المؤسسات العاملة وفق سجل تجاري خاص بالمقاولات يمكنها توظيف غير سعوديين بمهنة محاسب أو عامل, وهو ما دفع المكاتب العقارية للعمل وفق تلك السجلات وهو أمر يخالف النظام، وطالب الجهات المعنية بمتابعة المكاتب العقارية ومحاولة تحسين وتعديل أوضاعها وربطها جميعا ببرنامج ”شموس” حماية للوطن والمواطنين.

وأضاف رداد أنه في حال تعديل أوضاع تلك المكاتب والحد من ظاهرة التحايل، فسيتم توفير فرص وظيفية هائلة للسعوديين والسماح لهم بالعمل في القطاع العقاري الذي غدت أغلب وظائفه حكرا على الأجانب.

يذكر أن لجنة مختصة قدرت عدد المكاتب العقارية في داخل مدينة جدة التي تديرها العمالة الوافدة بنحو 10 في المائة من أصل ثلاثة آلاف مكتب عقاري مسجلة رسميا، مبينة أن هناك أكثر من ستة آلاف مكتب في أطراف المدينة تعمل بشكل غير نظامي ويعمل أكثر من 50 في المائة فيها عمالة وافدة، هي التي تسيطر على حركة البيع في تلك المخططات الواقعة في الأطراف التي لم يصل إلى أغلبيتها أي نوع من الخدمات والبنى التحتية حتى الوقت الحالي.

ويضاف أن الجولات التفتيشية التي أعقبت صدور قرار وزارة العمل بمنع العمالة من العمل لدى غير أصحاب العمل الذين استقدموهم، أسهم في الحد من تلك المكاتب التي يمكن أن توصف بالعشوائية، حيث إن وجود العمالة الوافدة في المكاتب العقارية مخالف لجميع الأنظمة، التي تشدد على أن مهن البائعين والمسوقين العقاريين تقتصر على السعوديين فقط. ( الاقتصادية )