محليات
أعضاء مجلس الشورى يؤكدون الدور الرئيس لقطاع السياحة في دعم الاقتصاد الوطني
صراحة – الرياض : أكد عدد من أعضاء مجلس الشورى على الدور الرئيس لقطاع السياحة في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل والتنمية الاقتصادية في المناطق منوهين بما قدمته الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني خلال مسيرتها التي أتمت هذا العام 15 عاما من جهود لتطوير قطاع السياحة الوطنية وتأسيسه وتنظيمه بعدما كان قطاع مشتتا.
وأكدوا اهتمام المجلس وتأييده لقرارات الدولة الداعمة لقطاع السياحة نظرا للأهمية الاقتصادية لهذا القطاع، منوهين بجهود الهيئة في إعداد واستصدار القرارات والأنظمة التي تعرض على المجلس.
حيث أكد عضو مجلس الشورى الدكتور فهد العنزي أحد أعضاء اللجنة الإقتصادية بالمجلس، أن الأنظمة الجديدة التي إعتمدتها الدولة مؤخراً أنظمة داعمة لتوطين الوظائف في كافة المناطق، ومشجعة لقيام مشروعات تنموية شاملة من خلال المنشآت الصغيرة والمتوسطة على حد سواء، واصفاً القطاع السياحي بالبيئة الحاضنة لخلق وتوطين الوظائف في جميع المناطق، مشيراً الى حاجة الدولة الماسة لتوطين الوظائف في القطاع السياحي، مشدداً في الوقت ذاته على أن هذا القطاع على وجه التحديد لن يقوم الا بسواعد أبناء هذا الوطن خصوصاً أن هذه هي طبيعة صناعة السياحة في أي دولة في العالم.
وأعتبر عضو الشورى، أن صناعة السياحة في اللمملكة صناعة واعدة بحكم توفر العناصر والمقومات السياحية التي تزخر بها أرض الجزيرة العربية من آثار وتراث عمراني وتنوع بيئي وجغرافي يشكل عناصر أساسية لنجاح التنمية السياحية في البلاد.
وقال الدكتور فهد العنزي، الانظمة الجديدة منشطة للسياحة من ناحية تجويد الخدمات المقدمة من القطاع وتصنيف الايواء السياحي ، وكلها أشياء تدعم صناعة السياحة في المملكة وتوطين الوظائف الواعدة التي تعتمد على هذه الصناعة بشكل كبير وتحتاج كفاءات وطنية وبالتالي السياحة ستقوم بتنشيط الوظائف في المناطق والخدمات المساندة والهيئة تشجع على القيام بمشروعات تهدف الى خدمة السواح وهذه بمثابة فرص وظيفية وهي ضمن اهداف التنمية بالمملكة وذلك عبر دعم المنشآت الصغير والمتوسطة”.
الى جانبه، اعتبر الدكتور محمد آل ناجي رئيس لجنة الموارد البشرية في مجلس الشورى، أن القطاع السياحي من أكبر القطاعات الموفرة للفرص الوظيفية المباشرة كون القطاع يمس معظم الخدمات التي تقدم كسلع أو خدمات الأمر الذي يعطي طيفاً واسعاً للفرص الوظيفية للمواطنين من الجنسين إناثاً وذكور وهذا الجانب بطبيعة الحال سيجعل القطاع السياحي قطاع جاذب وواعد لجميع فئات المجتمع.
وقال، “القطاع السياحي لم يأخذ فرصته الكاملة بعد، خصوصاً أن الفرص الإستثمارية موجودة لإستيعاب أكبر عدد من الشباب والشابات السعوديين، وهناك حاجة لمزيد من الجهود ليس على الهيئة فقط لأن هيئة السياحة ليست الجهة الوحيدة المعنية بالقطاع ولا بد من تعاون جميع القطاعات الحكومية وعلى رأسها النقل والبلديات والزراعة والطيران المدني ووزارة النقل لجعل القطاع أكثر جاذبية ودجودة.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، قد أشاد في كلمته تحت قبة الشورى العام قبل الماضي بالدور الفاعل للمجلس وإسهامه الملموس في تطوير وتنمية كل الوطن في مختلف المجالات ومنها على وجه الخصوص دعمه ووقوفه بجانب الهيئة من خلال ما يقدمه من مشاريع وأنظمة وقرارات وما يبديه من ملاحظات مهمة عبر ما يناقشه من تقارير سنوية، مؤكداً استفادة الهيئة من ملاحظات وتوصيات المجلس التي جاءت مهمة وإيجابية وكان لها دور فاعل ومؤثر في اختصاص الهيئة بما انعكس على أعمالها وما تقوم به وما تقدمه من عمل وإنجاز.
وقد تولى المجلس دراسة وتأييد عدد كبير من القرارات والأنظمة التي أصدرتها الدولة لدعم قطاعات السياحة والتراث الوطني والتي تتجاوز 20 قرارا، من أبرزها نظام السياحة، ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، إقرار الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، ونظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية، وأنظمة الجمعيات السياحية، وتمويل مشروعات تنمية السياحة الداخلية، والشركة السعودية للضيافة التراثية، وإقرار لجنة عليا لدراسة دعم الهيئة ماليا وإدارياً، وتقرير “السياحة الداخلية خيار استراتيجي لتوفير فرص العمل” وغيرها من القرارات.
