ديوان المظالم يصدر مجموعة الأحكام التجارية لعام 1408 – 1423هـ

صراحة – فيصل القحطاني :  دشن معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، اليوم، بمقر مركز الملك فهد الثقافي بالرياض الإصدار الأول لمجموعة الأحكام والمبادئ التجارية للأعوام من(1408هـ) حتى (1423هـ)، بحضور مستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز ، ومعالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.
وبدء الحفل بآيات من الذكر الحكيم بعد ذلك، ثم عرض فيلم تعريفي عن الديوان ونشأته ومراحل تطوره ومرافقه ومنجزاته, تلا ذلك كلمة لرئيس فريق تصنيف الأحكام التجارية الشيخ الدكتور طارق العمر أكد فيها أن ديوانُ المظالم دأب على نشر مبادئ أحكامه القضائية, منذ عام (1397هـ), ثم تتابعت مدوناتُه ومجموعاتُه, واستكمالا للمسيرة, وصدر قرارُ رئيس ديوان المظالم, بتشكيل فريق قضائي, بإشراف مباشر منه, يتولى تصنيف الأحكام القضائية التجارية ونشرها, عقب إسناد ولاية القضاء التجاري إلى ديوان المظالم, في بداية السنة المالية لعام (1408هـ) بموجب مرسوم ملكي.
وأوضح أن الفريق بدأ مهامه بالتأكيد على مناط الأحكام القضائية المراد نشرها, المطلوب الوصول إليها خلال البحث المستقصي في فترة ممتدة إلى الثلاثة عقود, فتمثل منطلق البحث في أحكام دوائر التدقيق, بهدف الوصول إلى ما انتهى إلى موافقة الحكم الصادر من الدوائر الابتدائية في نتيجته وسببه, والذي تطلب مجهودا مضاعفا وعملا مضنيا في البحث في أرشيف تطاول عهده؛ حيث كان صدور أول حكم قضائي من هيئة تدقيق القضايا (الدائرة الرابعة) .
وأبان دوائر التدقيق أصدرت ما يقارب الثلاثة آلاف حكم تدقيقي، في الفترة الزمنية الأولى من بداية عام (1408هـ) وحتى عام (1423هـ), نظمت في عشرين ألف وثيقة, منها ما يربو على ألفي حكمٍ مؤيّدٍ لأحكامٍ ابتدائية صادرة من دوائر قضائية تجارية, مثلت نواة المدونة, ومحل عمل الفريق, قراءةً, ومراجعةً, وتصنيفاً.
من جانبه ألقى معالي رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد اليوسف كلمة شدد فيها على أن التطور الذي يشهده القضاء في مختلف المجالات، يرسم للعيان أنموذجاً لمدى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الحكيمة – وفقها الله- لمرفق القضاء؛ إذ يأتي هذا النشاط كحلقة وصل مكملة لعِقد التطوير فيه.

وأبان معاليه إن للقضاء مكانة رفيعة, بوصفه الملاذ الذي يفزع إليه المتقاضون؛ إذ تمثل الخاتمة القضائية بمبادئها وأركانها الشاهد العدل في كيان الدولة, وقد كانت هذه الدولة المباركة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – طيب الله ثراه – أنموذجاً فريداً في العناية بهذا الخاتم القضائي العادل , حيث حملت على عاتقها بإيمان ويقين أن تكون الشريعة الإسلامية الحاكمة على كل أنظمتها ومختلف شؤونها.
وأوضح أن مرفق القضاء بسيرته ومسيرته هو الشاهد على التماسك اللافت القوي من ملوك بلادنا ورعايتهم وعنايتهم الفائقة بهذه الأصول, متمسكين بثبات استمدادها من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم, استذكاراً لأصل تأسيس دولتنا وسمو كيانها, حافظة لهذا المرفق استقلاله وقوته؛ ليكون سلطاناً عادلاً حازماً.
وأشار إلى أن ديوان المظالم حمل على عاتقه ولاية القضاء التجاري من عام (1408هـ), مما أدى إلى تنامي ثروة قضائية مميزة من الأحكام, كانت جديرة بالحصر والقراءة الفاحصة, ثم التصنيف والنشر؛ سعياً لإكمال المنظومة القضائية العلمية في هذه المرحلة الرائدة من تاريخنا القضائي المعاصر، وها هو اليوم يطلق أول مدونة للقضاء التجاري بحلة متخصصة في المملكة شملت ما يربو على العقد والنصف من الزمن كإصدار أول إلى عام 1423هـ؛ وستليها المرحلة الثانية التي سترى النور بإذن الله قريباً، حتى يكتمل عقد مدونات ديوان المظالم تباعاً إلى عامنا الحالي.
وأفاد أن الديوان يضع هذه الأحكام والمبادئ بين يدي المهتمين والباحثين والمختصين، ويأمل أن يكون عمله موضع قبول, وفائدة متحصله, وأن يسهم في اكتمال المنظومة العلمية القضائية, والثراء المعرفي الشرعي والنظامي.
وفي ختام الحفل سلم معالي رئيس ديوان المظالم درعاً بهذه المناسبة لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين ولمعالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ودرعاً تكريمياً لفريق عمل المدونة.