“البلديات”: التنسيق.. شرط لتمديد الخدمات والبنى التحتية

صراحة-متابعات: دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية جميع الجهات الخدمية المعنية بتمديد الخدمات والبنى التحتية إلى ضرورة التنسيق، وذلك لتفادي تكرار أعمال الحفر في الشوارع التي تتسبب في إعاقة الحركة وتهالك الطبقة الإسفلتية وتشويه الشوارع، ما يتسبب في حالة من عدم الرضا بين المواطنين حول مستوى جودة الطرق وصيانة الشوارع بمدن وقرى المملكة.
وشددت الوزارة على أهمية أعمال التنسيق في توجيه النمو العمراني بين مشروعات قطاعي الخدمات والمرافق العامة وتحديد أولويات احتياجات المناطق والمدن من الخدمات والمرافق العامة على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية وبرمجة ومتابعة تنفيذها وفقاً لمراحل التنمية العمرانية، مبينةً أن التنسيق بين الأجهزة والقطاعات الخدمية المختلفة للدولة من شأنه القضاء على كثرة الحفريات في الشوارع والحد من عشوائية تنفيذ وإيصال الخدمات التي تنعكس سلباً على جودة تلك الخدمات وعلى البنى التحتية.
وبيَّنت الوزارة أنها أقامت العديد من ورش العمل بهدف الاهتمام بالجانب التنسيقي والمتابعة، وأكدت حرصها على مواكبة التطور والأخذ بأحدث التقنيات وربط النظرية العلمية بالتطبيق الواقعي بهدف الوصول إلى أنجح الوسائل لتحقيق أهداف التنمية من خلال البرامج التي أعدتها الوزارة، ومنها برامج أولويات التنمية العمرانية وإدارة التنمية المكانية.
ولفتت الانتباه إلى أهمية الالتزام بما جاء في دليل أعمال التمديدات الذي يفرض العديد من الشروط والمواصفات الملزمة لجميع المصالح والجهات الحكومية والمقاولين المنفذين العاملين في مجال تمديدات الخدمات في جميع أمانات وبلديات المملكة، منوهة بأن مكاتب التنسيق والمتابعة بالأمانات أو الجهات التنسيقية بالبلديات هي الجهات المسؤولة عن إصدار رخص العمل قبل البدء في أعمال الحفريات، مشددة على أهمية الالتزام بتأهيل مقاولي أعمال الحفريات وتمديد الخدمات من قبل الأمانة أو البلدية قبل تعاقد المقاول مع الجهة صاحبة الخدمة “هاتف – كهرباء – مياه – صرف صحي -.. إلخ”، وذلك قبل إسناد مهمة إجراء عمليات التمديدات بالطرق لضمان سير عمليات الحفر ووضع التمديدات وإعادة الردم والرصف وفقاً للمواصفات الفنية وبالجودة المطلوبة، بحيث لا تقل جودة رصف الطريق بعد الحفر عنه قبل الحفر.
وبينت وزارة الشؤون البلدية والقروية أنه للحصول على رخص الحفر يستلزم التأكد من توافر جميع التراخيص الخاصة بالحفر والمواد والمعدات اللازمة للعمل، مؤكدة أن المقاول يتحمل جميع المخالفات في حالة بداية العمل بدون تلك التصاريح، كما يقوم المقاول بتقديم الخرائط التنفيذية موضحاً عليها الموقع والخدمة المطلوبة، فضلاً عن تقديمه برنامجا زمنيا لأعمال الحفر.
وأضافت أنه يلزم المقاول المنفذ التقيد بنظام حماية المرافق العامة والأنظمة والتعليمات الصادرة من البلديات ويعد مسؤولاً عن أي أضرار أو خسائر قد تلحق بالأفراد أو الممتلكات الخاصة أو المرافق العامة جراء عمله، كما يكون مسؤولاً عن جميع المطالبات التي تنشأ عن تلك الخسائر.

الوطن