مكاتب المصالحة تقلص القضايا في 5 محاكم

صراحة – متابعات : أكد مسؤول رفيع في وزارة العدل أن مسودة قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاتها والمطروحة لأخذ رأي المختصين والمهتمين، تعتبر بصيغتها الحالية “نهائية” ما لم ترد عليها ملحوظات موجبة للتعديل، فيما ينتظر أن تبدأ مكاتب المصالحة عملها في 5 مدن، وذلك بعد أن تم الانتهاء من مسودة قواعد العمل التي جاءت في ثمانية أبواب تضمنت 35 مادة.
وأوضح وكيل وزارة العدل لشؤون التحكيم والمصالحة الشيخ الدكتور يوسف بن عبدالعزيز التويجري ، أن مسألة تعميم المسودة على المحاكم ينتظر إقرارها بصورتها النهائية، وعرّف التويجري المصالحة بمفهومها المعاصر بأنها أحد أشهر طرق تسوية المنازعات في العالم ويراد بها تسوية النزاع بين أطرافه بالصلح. ولفت إلى أن مكاتب المصالحة تديرها مجموعة من القضاة يقومون بالتصديق على قرارات التسوية أو القرارات العدلية التي يصدرها المصلحون باسم “صك مصالحة”، مبيناً أن المكاتب تسعى لاستقطاب المختصين والاستفادة من خبراتهم، وذلك تنفيذاً للتنظيم الصادر بقرار من مجلس الوزراء بالاستعانة بالخبرات التي تعمل خارج المحاكم.
ونفى التويجري استقلالية مكاتب المصالحة بمبان خاصة، وقال إنها ستكون ضمن المباني التابعة للمحاكم وكتابات العدل، مؤكداً أنها ستكون من أهم أسباب تخفيف أعباء وأعمال المحاكم، على أن يتم إنهاء الكثير من القضايا قبل أن تصل للمحكمة.
وحول القضايا التي تختص المكاتب بنظرها، أشار إلى أنها في المرحلة الأولى ستختص بتسوية القضايا الزوجية كالطلاق وفسخ النكاح والحضانة وتحديد الزيارة والنفقة، بالإضافة إلى قضايا العضل، وتتبع ذلك مراحل أخرى ثانية وثالثة حتى تكتمل جميع القضايا. وكانت وزارة العدل قد أنهت متطلبات انطلاق مراكز المصالحة في المملكة أخيرا في عدد من مدن المملكة وهي: مكة وجدة والرياض والدمام وبريدة، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بإنشائها في ربيع الآخر من هذا العام سعياً للاستقرار والسكن النفسي للأسرة والمجتمع. ( الوطن )