عقاريون ومختصون : قرض الـ 500 ألف غير كاف وشح الأراضي عقبة الإسكان في الشرقية

صراحة – متابعات :

توقع عقاريون ومختصون أن تشهد أسعار العقارات في السعودية انخفاضا خلال الفترة المقبلة في حال طبقت وزارة الإسكان خططها المستقبلية والمعلنة في توفير مسكن لكل مواطن أو مساعدته على التملك كما في برنامج “قرض وأرض”.

وفي الوقت نفسه طالبوا وزارة الإسكان بعدم ربط القرض بمساحة المنزل الجاهز والمطابق لشروط صندوق التنمية العقاري، مشيرين إلى أن المساحة ليست المعيار الحقيقي لسعر الأرض بل موقعها.

وأشاروا إلى أن القرض المعتمد من قبل صندوق التنمية العقاري البالغ 500 ألف ريال غير كاف لبناء منزل العمر، في ظل الارتفاع الحاد في أسعار مواد البناء.

وأكدوا أن المنطقة الشرقية تعاني شحاً في الأراضي الحكومية المطورة والمخصصة للسكان، وأن تطوير الخام منها يحتاج لفترة طويلة، وهو ما أدى إلى ارتفاع حاد ومبالغ فيه لتلك للأراضي في المنطقة.

وقال محمد المعمر رئيس مجلس إدارة شركة أساس وأرباح العقارية في المنطقة الشرقية: إن التوجيه الذي نص على تحويل جميع أراضي المنح من البلديات إلى وزارة الإسكان جاء في الوقت المناسب، وأنه سيحدث توازنا بين الطلب والعرض في السوق العقارية وربما يساهم في انخفاض أسعار العقارات.

وبين المعمر أن المنطقة الشرقية تشهد شحا كبيرا في عدد الأراضي، بسبب محجوزات عدد من الجهات الحكومية، وهو الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعار الأرضي السكنية خلال السنوات العشر الماضية، مطالبا وزارة الإسكان بإبرام تحالفات عاجلة مع شركات التطوير والبناء وشراء المخططات الكاملة المطورة والمتوفرة فيها جميع الخدمات الأساسية لبناء وحدات سكنية تتوافق مع شروط وضوابط صندوق التنمية العقاري، وألا تربط الوزارة القرض بمساحة المنزل وترك خيار المساحة للمواطن، كونه أدرى بالمساحة التي تناسبه بشرط أن يكون المبنى في الموقع المناسب لرغبة المواطن.

من جانبه قال خالد الدوسري عضو اللجنة العقارية في «غرفة الشرقية»، إن 500 ألف ريال سعودي كقرض لبناء منزل محدد هي مساعدة للمواطن من الدولة لبناء منزل وليس لشراء أرض، فبالتالي على وزارة الإسكان أن تهيئ الأراضي المناسبة ومن ثم توزيعها.

ونصح الدوسري وزارة الإسكان بالاستعانة بشركات التطوير العقارية في إنشاء مشاريعها والبناء للمستهلك الأخير، كي لا يتم إدخال المواطن في متاهة البناء والتعمير، ولا سيما في ظل جهل الكثير بخصائص ومواصفات البناء الأفضل.

وأكد أن قيمة الـ 500 ألف ريال كقرض تعد غير كافية للمواطن لبناء منزل العمر، مطالبا الوزارة بربط القرض بموقع المنزل حسب مناطق المملكة وألا يكون القرض الذي يعطى للمواطن في المناطق النائية مثل القرض للمواطن الذي يسكن في الشرقية أو الرياض وجدة وأن يراعي الفروق المعيشية وأسعار الأراضي والبناء.

وفيما يتعلق بعدم كفاية القرض ومساحة البناء يرى أن تحديد مساحة 500 متر مربع مناسبة وقد تزيد عن الحاجة حسب عدد أفراد الأسرة، بشرط أن تكون هذه الأرض مخططة ومطورة بالكامل ويسمح فيه بتعدد الأدوار أسوة بما هو معمول به عالميا، لافتا إلى أن وزارة الإسكان قد وضعت خطة استراتيجية لو تم تنفيذها طبقا لما خططت لها من المؤكد أنها ستصل للحلول المرضية لجميع المواطنين.

وتوقع الدوسري أن تشهد الفترة المقبلة انخفاضا تدريجيا في أسعار الأراضي السكنية في حال استمرار منهجية وزارة الإسكان على الخطة التي وضعتها، متمنيا أن يتم بالتعاون مع الجهات الثلاث المعنية، وهي شركات التطوير العقاري مع وزارة الإسكان، وصندوق التنمية العقاري لتنفيذ مشاريع كبيرة ومتنوعة، طالبا من شركات التمويل العقارية ألا يتم من قبلها أخذ العمولة مركبة على العميل، وإنما تكون العمولة، أو الفائدة أو الربح المأخوذ على العميل تناقصيا وليس مركبا.

إلى ذلك، أبان تركي الصالح مدير عام شركة أبناء بندر معاذ الصالح للعقارات والتجارة والمقاولات أن قرض 500 ألف غير كاف لامتلاك شقة صغيرة مكونة من ثلاث غرف، وبالتالي فإن القيمة ذاتها غير كافية لبناء سكن أو منزل على أرض إلا في حال اقتراض 500 ألف أخرى من أحد البنوك بما يحقق المليون، كي يساهم في تحمل تكاليف البناء، منوها إلى أن الاشتراطات التعجيزية من قبل صندوق التنمية العقارية تحول دون استفادة المواطن من قيمة القرض، وذلك تبعا لاشتراطها صافي المساحة 250 مترا مربعا للشقة، كي يحصل على القرض.

وحول وجود أراض مطورة في المنطقة الشرقية أوضح الصالح أن الشرقية يوجد بها أراض مطورة، لكنها تفتقر لوجود الخدمات والمرافق الصحية والتعليمية والتسويقية التي من شأنها إحلال التواجد السكاني بالمناطق لتوفر كامل الخدمات والمنشآت الضرورية للأسر القاطنة في هذه الأراضي، ومن هنا تتضح المشكلة وهي عدم تهيئة الأراضي المطورة للسكن بتأمين المرافق الحيوية المهمة، مضيفا أن الاستعجال في توفير كامل الخدمات بالأراضي المطورة من شأنه زيادة تحريك الأراضي في الوقت الحالي.

وزاد الصالح أن غالبية المواطنين الذين حصلوا على قرض عقاري هم من ذوي الأعمار ما فوق 40 عاما، بينما النسبة الكبرى التي لم تساعدها الظروف حتى الآن للحصول على قرض هم فئة الشباب ما بين 20 حتى العقد الـ 30 من العمر الذين ذهبت أموالهم ودخلهم الشهري في دفع الإيجار غير المردود بالفائدة عليهم.

ولفت الصالح إلى أن الأراضي العقارية التي تخلو من الخدمات انخفضت أسعارها منذ صدور قرار الملك بمنح مواطنين أراضي مطورة وقرضا عليها، بينما الأراضي التي بها شيء من الخدمات انخفضت أسعارها شيئا يسيرا جدا بما يمثل الاستقرار والثبات، ولكن المتوقع لها أن تنخفض مستقبلا على غرار الأراضي الأخرى، في حين أن تكلفة الإيجار السكني فالطلب عليه لا يزال عاليا ولم تتغير الأسعار كثيرا، مقارنة بأسعار الأراضي.

ودعا الصالح إلى أهمية عدم ربط إجمالي حجم مساحة البناء من قبل صندوق التنمية العقاري مع القرض الممنوح، حتى يتاح للمواطن حرية الاختيار بدلا من تقنين الخيارات وتأطيرها، وترك الخيار للمواطن بعد حصوله على القرض في تملك نوع السكن، سواء بناء منزل أو تملك شقة سكنية بالمساحة التي تتناسب مع أفراد أسرته. ( الأقتصادية )