خبير عقاري : 40% من المكاتب العقارية عشوائية وأسعارها غير مبررة

صراحة – متابعات :

كشف لخبير العقاري والمدرب المعتمد في الغرف التجارية عماد الرشيد، أن أكثر من 40 في المئة من المكاتب في مدينة جدة منشأة بطريقة عشوائية، ولا تملك الفكر الأكاديمي في إدارتها، وتسعى لتحقيق مكاسب وأرباح دون النظر للخدمة، خاصة في الإيجارات السكنية والتجارية، وعمليات التثمين للأصول العقارية غير المبنية على واقع ومقومات اقتصادية. وقال الرشيد إن البيع العقاري العشوائي يعتبر من أهم السلبيات التي تواجه السوق العقاري السعودي، في ظل انعدام العمل بالأنظمة والقوانين التي أقرتها الدولة، وتفعيل اللائحة التي تنظم عملها للتخلص من العشوائية والفوضى التي تعانيها السوق العقارية. وأضاف «هناك مكاتب لا يمكن الثقة بآرائها والأخذ بتسعيرتها، خاصة ضمن الرهون وتقسيم التركات العقارية، لعدم وجودها ضمن الصبغة الرسمية أولا، وثانيا غير مبنية على دراسات ووقائع عقارية سوقية، الأمر الذي ساهم في ارتفاع الأسعار والإيجارات غير المبرر».
وطالب عماد الرشيد بضرورة تصنيف المكاتب، الذي من دونه تعد من أهم الأسباب الرئيسة للعشوائية الموجودة في السوق العقارية، وهي سبب رئيس في ارتفاع أسعار العقارات، وعدم وجود معايير وأنظمة واضحة لعمل هذه المكاتب، بما يكفل المحافظة على الاستثمارات العقارية، والتسبب في فوضى التعاملات الموجودة في الوقت الحالي، في أغلب المكاتب العقارية في ضعف معايير ضمان الحقوق للمتعاملين مع هذه المكاتب. وأشار إلى أن وجود تلك المكاتب في سوق جدة والمدن الكبرى الأخرى يؤدي إلى إضعاف السوق، ويؤخر من وجود سوق احترافي يمارس البيع العقاري بطرقه الحديثة، التي تعتمد على العميل أولا وعلى الطلب الفعلي الحقيقي بعيدا عن العشوائية والمضاربات غير محمودة العواقب.
وتتصدر جدة مُدن المملكة في قطاع العقار بعد منطقة الرياض في حركة البيع والشراء، حيث بلغت خلال الأشهر الثلاثة الماضية 21.5 مليار ريال، بحسب إحصائية وزارة العدل مؤخرا مما يدل على حجم سوق العقار المتنامي في المملكة بصفة عامة وفي جدة بصفة خاصة. يشار إلى أن حجم الاستثمارات العقارية في المملكة بلغ أكثر من تريليوني ريال، ما يجعل المملكة تحتل المرتبة الثانية، كأكبر سوق عقارية في العالم وتشير الإحصاءات الاقتصادية إلى أن حجم الاستثمار في القطاع العقاري السعودي في منتصف عام 2012م بنحو 900 مليار ريال، فيما لا يزال حجم الاستثمار في قطاع صناعات مواد البناء منخفضا باستثمار يبلغ نحو 9.5 في المئة من حجم الاستثمار في الصناعات التحويلية عموما. ( عكاظ )