#مجلس_التعاون : أمن دُوَلِه كل لا يتجزأ وأي اعتداء على دولة عضو يمثل اعتداءً عليها جميعاً

صراحة – وكالات : ​أكد معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن اجتماع اليوم يؤكد إصرارنا على تعزيز التعاون وتطوير هذه الشراكة المتجددة لتعكس طموحاتنا وتلبي متطلبات المرحلة الراهنة من مبادرات ملموسة ومشاريع عملية، وتترجم إرادتنا السياسية إلى إنجازات واقعية، و ستسهم في ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، اليوم الأربعاء الموافق 24 سبتمبر 2025م، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في الولايات المتحدة الأمريكية بولاية نيويورك، برئاسة مشتركة من معالي السيد عبدالله علي اليحيا، وزير الخارجية لدول الكويت – رئيس الدورة الحالية -، ومعالي السيدة أيفيت كوبر، وزيرة الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، ومشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون.
ورحب معالي الأمين العام، في بداية كلمته بمعالي السيدة أيفيت كوبر، وزيرة الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، مؤكداً أن اجتمعنا هذا يجسد عمق الروابط التاريخية ويؤكد إصرارنا على تعزيز التعاون وتطوير هذه الشراكة المتجددة لتعكس طموحاتنا وتلبي متطلبات المرحلة الراهنة، مهنأً معالي الوزيرة بمناسبة تبوؤها هذا المنصب، ونتطلع للعمل لما يخدم العلاقات الثنائية.
كما ذكر معاليه، أن اجتماعنا اليوم ينعقد في ظل أوضاع إقليمية ودولية بالغة الخطورة، وإننا ندين الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر، في انتهاك صارخ لسيادتها وسلامة أراضيها، وخرقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديداً لأمن واستقرار المنطقة، وتقويضاً مباشراً لجهود دولة قطر ومساعيها الحثيثة مع شركاءها جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وقد جاء انعقاد القمتين الطارئتين في الدوحة عقب هذه الاعتداء ليجسد الموقف الخليجي والعربي الإسلامي الموحد في رفض العدوان، حيث خرجت القمتان ببيانات واضحة وحاسمة في إدانتها للعمل الاجرامي الشنيع الذي قامت به قوات الاحتلال الاسرائيلي، وأكدتا التزام الدول المشاركة فيهما بالإجماع على دعم دولة قطر، في مواجهة الهجوم الإسرائيلي، وتحميلها المسؤولية الكاملة عن تداعيات أفعالها العدوانية، وضرورة التحرك الدولي العاجل لردعها ومحاسبتها.
مجدداً معاليه تأكيده أن مجلس التعاون أمن دُوَلِه كل لا يتجزأ، وأن أي اعتداء على دولة عضو يمثل اعتداءً عليها جميعاً، انطلاقًا من الالتزام بمبدأ الدفاع المشترك وحماية استقرار دولنا وشعوبنا وصون سيادتنا.
وقال معاليه إن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان إسرائيلي غاشم، خلف عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال، وإمعان قوات الاحتلال الإسرائيلي في ممارساته الإجرامية وتجاوزه السافر لكافة الأعراف الدولية، من شأنه أن يقود إلى تداعيات خطيرة تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وإننا ندين جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة، وسياسة الحصار المتعمدة التي أدت إلى إحداث المجاعة في القطاع غزة، وممارساتها التي تهدف إلى التهجير القسري للسكان المدنيين، وتدمير البنية التحتية في قطاع غزة، في انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
مؤكداً أن مجلس التعاون على ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل وفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضمان وصول كافة المساعدات الإنسانية دون عوائق، ونؤكد على حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
كما عبر معالي الأمين العام عن بالغ التقدير والامتنان للمملكة المتحدة على قرارها الاعتراف بدولة فلسطين، وهو قرار تاريخي وشجاع يعكس التزامًا راسخًا بالعدالة والشرعية الدولية، ويمنح الشعب الفلسطيني بارقة أمل في مسيرته نحو الحرية والاستقلال، وأن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن إقامة دولة فلسطينية مستقلة هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة.
مجددين التأكيد أن مجلس التعاون ثابت على موقفه بأهمية الالتزام بقواعد النظام الدولي، ومبادئ حسن الجوار، واحترام السيادة الوطنية، ووحدة الأراضي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، وتفضيل الحلول السلمية لتسوية النزاعات، بما يضمن بيئة آمنة ومستقرة لأوطاننا وشعوبنا، ومشددين على أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك استهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية.
وأشار معالي الأمين العام أن الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة قامت على أسس تاريخية راسخة، تهدف إلى إرساء دعائم الأمن والاستقرار والازدهار على الصعيدين الإقليمي والدولي، فعلى الصعيد الاقتصادي، بلغت استثمارات المملكة المتحدة في دول مجلس التعاون مايفوق200 مليار دولار أمريكي، في حين بلغت استثمارات دول المجلس في المملكة المتحدة أكثر من 60 مليار دولار أمريكي، في عام 2022، وبلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين نحو 32 مليار دولار أمريكي في عام 2023.
مشيراً معاليه أن هذه المؤشرات تؤكد أن الفرصة مواتية لاستكمال اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، بما سيعود بالنفع على اقتصاداتنا جميعًا، ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون في مجالات متعددة، وأنه طال أمد هذه المفاوضات وأمسى التوقيع على الاتفاقية هو المنفذ الوحيد الذي نستطيع من خلاله أن نؤكد على رغبتنا الحقيقة المشتركة في المضي قدماً في هذه العلاقات، مثمنين ومقدرين الرسالة التي أرسلها سعادة رئيس وزراء المملكة المتحدة إلى قادة دول مجلس التعاون، والتي أكد فيها على تطلع الجانب البريطاني للانتهاء من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين.
وعبر معاليه عن فخره ما وصلت إليه هذه العلاقات الاستراتيجية التاريخية من مكانة رفيعة على العديد من الأصعدة منها الأكاديمي والعلمي، لاسيما وإننا نشهد منذ فترة ارتفاع في عدد الطلبة والطالبات الخليجين الذي يدرسون في مختلف جامعات المملكة المتحدة، بالإضافة زيادة عدد السواح الخليجيين في ضوء التسهيلات المتميزة التي قدمها الجانب البريطاني في عملية استخراج التأشيرة للمواطنين الخليجين.