السوق المالية السعودية تُسرع من وتيرة تخفيف القيود على الاستثمارات الأجنبية

صراحة – محمد المحسن : سرعت هيئة السوق المالية السعودية من وتيرة جهودها لمواصلة تخفيف القيود على المستثمرين الأجانب بحلول نهاية عام 2016 في الوقت الذي تستعد فيه لإدراج الشركة الأكثر جاذبية: شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية .
كشفت هيئة السوق المالية السعودية في شهر مايو عن خططها السماح للمستثمرين الأجانب بتملك حصص أكبر في الشركات المدرجة في إطار اللوائح الجديدة والتي من المتوقع أن تُنفذ بحلول منتصف عام 2017.

وقال محمد الجدعان رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية في مقابلة مع وول ستريت جورنال هذا الاسبوع: “قد نطبقه قبل وقته المحدد – شهر يونيو 2017 – إذ قد يكون ذلك في العام الحالي “. كما أضاف الجدعان: “لنكون مستعدين في التاريخ المحدد سابقا، سيتم تطبيق التغييرات على مراحل قبل ذلك التاريخ.”
وقال الجدعان ان استطلاعات آراء العموم حول التغييرات المقترحة على القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة قد اُختتمت الأسبوع الماضي، ويمكن أن تنشر التنظيمات الجديدة بحلول نهاية شهر سبتمبر.
وتشمل تلك التنظيميات المعدلة خفض الحد الأدنى لقيمة الأصول المطلوبة للمؤسسات الأجنبية حتى تكون مؤهلة وقادرة على الاستثمار في سوق الأسهم السعودية. كما تعمل الهيئة على الانتقال من فترة اليوم الواحد لتسوية صفقات الأوراق المالية الى تسوية يومي عمل وهذا ما يفضله المستثمرين الأجانب تماشيا مع معايير معظم الأسواق المالية العالمية.
في شهر يونيو من عام 2015 سمحت المملكة للمستثمرين من المؤسسات الدولية بشراء الأسهم المحلية، وهي الخطوة التي من المحتمل أن تساعد المملكة على جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية وتقلل من اعتمادها على عائدات النفط.
ولكن الاهتمام الدولي حول الشركات المدرجة في المملكة كان خاملاً لحد الان. إذ يمتلك المستثمرون الأجانب المؤهلين حاليا أقل من 1٪ قيمة السوق.لكن طرح شركة النفط الوطنية أرامكو السعودية قد تغير من ذلك.
إذ تخطط المملكة العربية السعودية طرح ما يصل إلى 5٪ من شركة النفط المملوكة للدولة في البورصات العالمية، بما في ذلك البورصة الرئيسة داخل البلاد. وتقدر قيمة أرامكو والتي كانت تعرف بشركة الزيت العربية السعودية بين 2 تريليون و 3 تريليون دولار امريكي ، مما يعني أن الطرح الأولي من المحتمل ان يجني ما بين 100- 150 مليار دولار امريكي.

ولسوق الأسهم السعودية المتداولة والذي يبلغ متوسط قيمته 401 مليار دولار أمريكي والمعروفة باسم “تداول” فإن هذا الطرح من شأنه أن يكون مكسباً للسوق السعودية – وهو سيضمن أن المستثمرين الأجانب لن يتجاهلوه على الاطلاق وهو اكبر سوق في الشرق الأوسط. وقال الجدعان: ” [أرامكو] سوف تلفت الانتباه للسوق السعودية، وبالتالي سيتم الانتباه للشركات الأخرى المدرجة فيها

يشترك كل من هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية “تداول” في محادثات منتظمة مع أرامكو وقد أنشئ~ فريقا يتتبع اهتمامات ومخاوف المستثمرين .
وأكد الجدعان”نحن نعمل لتكون منظومة السوق المالية بأكملها على استعداد لذلك. من المهم أن نتأكد أن كل العوامل المؤثرة في السوق جاهزة لاستقبال هذا الطرح. وسنسعد لرؤية ارامكو في السوق فهو امرٌ نعتز به ”

أعلنت السعودية في شهر أبريل الماضي عن تغييرات اقتصادية واسعة تهدف إلى التقليل من اعتمادها على الإيرادات النفطية، وتشمل الاستراتيجية المعروفة برؤية 2030 على تنمية القطاعات غير النفطية وجذب الاستثمارات الأجنبية، وطرح العملاق النفطي ارامكو في السوق حجر أساس في هذه الرؤية الطموحة.ومن جانبها لم تقرر الحكومة بعد نسبة الأسهم التي سوف يتم بيعها للعامة كما لم تقرر الأسواق التي ستدرج فيها.

وأكد الجدعان: “أن الشركة سوف تُدرج في “تداول”، لكن لم يتقرر بعد ما إذا كانت سوف تُدرج في أسواق أخرى أيضا”.

كما يدرك أنه من غير المرجح أن تكون السيولة في السوق السعودية قادرة على تحقيق السيولة المطلوبة لاستيعاب ما قد يكون واحد من أكبر الاكتتابات العامة في العالم.

وأكمل الجدعان: ” {اكتتاب أرامكو} سيكون ضخماً ومن غير المرجح أن يستوعبه الطلب المحلي، ولهذا سنحتاج للطلب القادم من خارج المملكة لاستيعابه، ولذا فإنه من المهم التأكد من أن إجراءات تأهيل المستثمرين مستعدة لاستقبال هذا الاكتتاب.”

ووفقا للمسؤولين تعد أسواق الأسهم في نيويورك ولندن وهونغ كونغ من الأسواق المأخوذة في عين الاعتبار.

ويتوقع رئيس هيئة السوق المالية السعودية أن السوق السعودية ستكون ضمن بعض مؤشرات الأسواق العالمية التي يُتابعها المستثمرين الدوليين خلال عام .

ومن جهته أوضح مؤشر MSCI “مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال” الشهر الماضي أن: تطبيق الإصلاحات التي تهدف إلى تسهيل وصول المستثمرين الأجانب إلى سوق الأسهم السعودي سوف تُعزز من فرص السوق في تحقيق عضوية الأسواق الناشئة، وتساعد مثل هذه التصنيفات على جذب ملايين إضافية من رؤوس المال التي تعتمد على هذه المعايير أثناء إجراءاتها، حيث يتابع مدراء الأموال الذين يمتلكون أصول تقدر بقرابة 1.5 ترليون دولار أمريكي مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.

وأوضح الجدعان قائلاً: ” من البديهي، ونحن نُعد أنفسنا لاستقبال الاستثمارات الأجنبية فنحن نؤهل السوق لاستقبال أصول مثل أرامكو وأصول أخرى كبيرة أصغر منها.