محافظ هيئة الاستثمار: الدراسة المتعلقة بقطاعات التجزئة شبه انتهت

صراحة – نواف العايد : أوضح معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبد اللطيف العثمان أن الدراسة المتعلقة بقطاع التجزئة والفريق المشكل من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار ووزارة العمل شبه انتهت, وسيرفعون تقرير في نهاية الشهر بتوصيات محددة عن المعايير لدخول في قطاع التجزئة بالكامل بالنسبة للشركات، حيث هناك عدد من الشركات العالمية المتميزة تقدمت للدخول في هذا القطاع.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده على هماش أعمال منتدى فرص الأعمال السعودي الرابع بالرياض, مبيناً أن الشركات تختلف ولذلك ستختلف المعايير, حيث أن بعض تلك الشركات يتطلب عملها أن تأتي مباشرة لتقديم الخدمة، كما أن هناك شركات تريد أن تبيع منتجاتها فقط وسيكون لها معايير، كما أن هناك شركات تنتج والمنتج ليس مباشرة للمستهلك بل لجهات تجارية أخرى مثل المصانع وهناك شركات هي التي تبيع لعامة الناس من خلال التجزئة, ولهذا السبب طالت الدراسة من أجل أن تشمل جميع الشركات.
وأفاد أن المستثنين من العمل في المملكة بعد انضمامها لمنظمة التجارة العالمية هي أعمال بسيطة جداً وفي الغالب تتمركز في الجانب الأمني والسيادي, ويتم بشكل دوري النظر في قائمة تلك الأعمال وكذلك قائمة الأعمال التي تتطلب وجود شريك محلي.
وقال معاليه: ” عندما يستمع الشخص إلى مفردة التدفقات المالية فهناك تعريف رسمي وتعريف اقتصادي، فالرسمي هو الأنفاق المباشر من قبل المستثمر أو الشركات الأم فقط، حيث أن الصكوك المحافظ الاستثمارية وغيرها فأنه لا يتم الإعلان عليها وتكون متحفظة جداً “, مبيناً أن الاقتصاد السعودي الطاقة الاستيعابية فيه أكبر بكثير من ما هو عليه حالياً حيث نستهدف أن يكون حجم الاستثمارات الأجنبية على معدل العشر السنوات القادمة ثلاث أضعاف ما رأيناه في الثلاث السنوات الماضية، ومع التحول الاقتصادي الحالي فأن هذا الطموح في المتناول.