“القضاء الإداري” يوافق على تفريغ قضاته للدراسات العليا وفقاً لشروط معينة

صراحة – فيصل القحطاني : عقد مجلس القضاء الإداري أمس واليوم بمقر محكمة الاستئناف الإدارية بمكة المكرمة اجتماعا له برئاسة معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف وبحضور أصحاب المعالي أعضاء المجلس .
وأوضح فضيلة الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الشيخ فهد بن غنام الغنام أن المجلس استعرض في جدول الأعمال المقترحة عدداً من الموضوعات واتخذ بشأنها عددا من القرارات ومنها :
أولا : احتساب ترقية القاضي من تاريخ إكمال الحد الأدنى من المدة اللازمة للترقية في درجته، متى توافرت الشروط من شغور الوظيفة المرقى عليها وقت إكمال المدة , وعدم الحصول على تقدير كفاية أقل من المتوسط في آخر تقريري كفاية في الدرجة المرقى منها ، وعدم التأخر في إعداد تقارير الكفاية بسبب راجع إليه وعدم التنازل عن الترقية , وأن يكون النظر في ترقيات أصحاب الفضيلة قضاة الديوان في الجلستين المقررتين لها من تاريخ الاستحقاق التالي لجلسة 30 /4 / 1436هـ.
ثانيا: وافق المجلس على قواعد تفريغ القضاة للدراسة حسب الصيغة الآتية وهي :
1- أن يكون التفريغ لنيل درجات الدبلوم والماجستير والدكتوراه.
2- يشترط في طالب التفرغ الآتي:
أ- الحصول على قبول بالدراسة محددة المدة في المجالات العلمية التي يرى المجلس حاجة العمل إليها من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد المعتمدة التي يوافق عليها المجلس.
ب- أمضى في العمل على الأقل ثلاث سنوات لمرحلة الدكتوراه، وسنتين لما عدا ذلك.
ج- لا يقل تقديره في آخر تقريري تفتيش عن درجة (فوق المتوسط)، وأن تثبت صلاحية من يخضع لفترة التجربة.
4- موافقة رئيس المحكمة التي يعمل بها، مراعاً فيها الآتي:
أ – عدم وجود دعاوى محجوزة للحكم لديه أو متأخرة بسبب راجع إليه.
ب- عدم تأثر العمل.
ج- عدم زيادة القضاة المفرغين في المحكمة عن ما نسبته (10%).
ثالثا – يرفع طلب التفرغ مستوفي الشروط من قبل رئيس المحكمة إلى الأمانة العامة للمجلس.
رابعاً : ترفع الأمانة العامة للمجلس الطلبات بعد التحقق من مدى توفر الشروط فيها ، وكذلك تحديد مدة التفرغ اللازمة وعلى أن يكون ترتيب الطلبات لكل درجة علمية وفقاً للآتي:
1- الأقدمية في السلك القضائي.
2- الأكفأ بموجب آخر تقريري تفتيش.
3- المعدل في آخر مؤهل حصل عليه طالب التفرغ.
خامساً : تمدد الدراسة، وتنهى، وتؤجل، ويغير التخصص بقرار من المجلس.
سادساً : تتولى الأمانة متابعة دراسة المفرغ، ورفع تقرير نصف سنوي عنه إلى المجلس. وعلى المفرغ تقديم نهاية كل فصل دارسي نتائج دراسته للأمانة، وفي حال تأخره في تقديم النتائج لفصلين دراسيين متتاليين فينهى تفريغه ويعود لعمله.
سابعاً : إذا ظهر من نتائج المفرغ صعوبة إكماله الدراسة فللمجلس إنهاء تفريغه.