مدير مكتب عمل سابق: مسؤول في الوزارة كان يتواصل معي هاتفياً لإنجاز التأشيرات المخالفة!

صراحة – متابعات : تكشفت حقائق مثيرة في ملف قضية مسؤول كبير يعمل في وزارة العمل متهم بتزوير توقيع الوزير عادل فقيه لإصدار أكثر من 1000 تأشيرة عمل باكستانية، إذ سجل ملف القضية إدلاء «مدير مكتب العمل» في جدة سابقاً بشهادته في القضية أمام جهات التحقيق التي باشرت النظر فيها سواء كان المباحث الإدارية أم هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة مكة.

وحصلت المصادر على إقرار مدير مكتب العمل بجدة سابقاً والذي أرفق في ملف القضية، وتضمن إفادته قائلاً: «كان المسؤول المتهم بتزوير توقيع وزير العمل يتابع المعاملات المتعلقة بالتأشيرات التي هي موضوع الدعوى القضائية، مشيراً إلى أنه كان يتابعها بالاتصال المستمر على جواله الخاص، إضافة إلى طلبه سرعة إنجاز المعاملات وإصدار التأشيرات».

فيما أكد «المدعي العام» أن إنكار أحد المتهمين في ملف القضية هو إنكار مرسل لا يسنده دليل، وتدحضه الأدلة التي قدمت في ملف القضية، مطالباً في الوقت نفسه من المحكمة الإدارية بمحاكمة المتهمين وفقاً لأحكام المادتين السادسة والعاشرة من نظام مكافحة الرشوة، والمادتين الثامنة والـ19 من نظام مكافحة جرائم التزوير.

وكانت مصادر مطلعة أن المحكمة الإدارية في محافظة جدة يمكن أن تلجأ إلى استدعاء بعض الشهود من الموظفين للإدلاء بشهاداتهم في ملف قضية المسؤول المتهم بتزوير توقيع الوزير عادل فقيه لإصدار أكثر من 1000 تأشيرة عمل باكستانية.

وأكدت أن استدعاء المحكمة يرجع إلى الاستماع إلى إفادتهم وتدوينها في ملف نظر القضية خلال المداولات، لا سيما وأن بعض الموظفين قدموا شهاداتهم في القضية خلال مراحل التحقيق من الجهات المختصة والتي انتهت بإحالتها إلى المحكمة.

وينتظر أن يرد المتهمون خلال الجلسة المقبلة على ما ورد في قرار الاتهام وما تضمنها من قرائن وأدلة أرفقت في ملف القضية بعد أن طلبت المحكمة الإدارية في محافظة جدة من المتهمين الذين حضروا الجلسة الماضية الرد «كتابياً» على الاتهامات، والتي تضمنت فساداً إدارياً متمثلاً بقبول الرجاء والتوصية والوساطة من رجال الأعمال، والتزوير في صور محررات رسمية بشأن طلب الحصول على تأشيرات عمل، ومحاولة إثبات بيانات مخالفة للحقيقة.

وكانت مصادر تحدثت  أكدت أن أول الأسباب التي دفعت الجهات المختصة للتحقيق مع المتهم هو كثرة «الاتصالات الهاتفية» التي يجريها مع عدد من الموظفين في الوزارة في شكل يومي لإنهاء بعض المعاملات المحددة.

ولفتت إلى أن بعض المتهمين سيلجأون إلى توكيل «محامين» للترافع لصالحهم أمام القضاء والذي سيعقد ثاني جلساته مطلع العام الجديد، مؤكدة أن المتهمين خضعوا للتحقيق قبل إحالة ملف القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق والتي بدورها تولت إعداد قرار الاتهام بحق المسؤول ورجال الأعمال المتهمين بالضلوع في طلب التأشيرات التي وصلت إلى أكثر من 1000 تأشيرة.

وأشارت إلى أنه سيتم النظر إلى دور ومشاركة رجال الأعمال المتهمين ومحاولة حصولهم على تأشيرات بعدد كبير من طريق الرجاء والوساطة التي طلبوها من «المسؤول» في وزارة العمل، ومحاولة استخراجها من خلال التجاوزات التي حدثت سواء كانت في عملية السرعة التي كانت تتم، أم في التغاضي عن بعض الأنظمة التي وضعت لتنظيم استخراج التأشيرات وغيرها من الأمور العمالية.

يذكر أن المحكمة الإدارية في محافظة جدة قررت تأجيل النظر في ملف قضية مسؤول كبير يعمل في وزارة العمل متهم بتزوير توقيع المهندس عادل فقيه لإصدار أكثر من 1000 تأشيرة عمل إلى وقت لاحق، وجاء القرار بعد غياب المسؤول عن حضور أولى جلسات المحاكمة التي عُقدت، في حين حضر رجال الأعمال الثلاثة المتهمون بالمشاركة في محاولة إصدار 1083 تأشيرة عمل من باكستان في شكل غير نظامي.

( الحياة )