الرئاسة العامة للأرصاد تتجاهل اللجنة المشتركة لتعويضات الحرب

صراحة – متابعات : بعد 3 أيام من تقرير المصادر يتحدث عن دخول مستحقات الشركات العاملة ضمن برنامج “تعويضات الأمم المتحدة للمملكة العربية السعودية من حرب الخليج الثانية” دائرة التعطيل، خرجت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ببيان أمس، صادقت فيه على انفراد الصحيفة.
وبحسب البيان، فإن قرار تعليق تنفيذ بعض مشاريع إعادة تأهيل المناطق المتضررة من حرب الخليج، يعتبر “مؤقتا”، وجاء بناء على ما رأته الرئاسة يصب في مصلحة الوطن وبما يتفق مع النظام العام للبيئة، فيما تجاهلت الإشارة إلى اللجنة المشتركة المشكلة بأمر سام من قبلها ووزارة المالية على مستوى “الوكلاء”، والتي تعد صاحبة القرار النهائي في الإشراف على التنفيذ والصرف على مشاريع التعويضات، والمقرة من العام 2007. وقالت الرئاسة إن قرارها الخاص بتعليق ملف التعويضات، “وافق صدور توجيهات المقام السامي الكريم بتشكيل فريق فني مُتخصص يمثل عدداً من الجهات الحكومية ذات العلاقة، بالإضافة إلى متخصصين من بعض الجامعات الوطنية والجهات الاستشارية لتقييم المشاريع التي نُفذت وتلك التي تحت التنفيذ، وتقديم التوصيات بشأنها بما يحقق الأهداف المبينة أعلاه، وهو ما تطلب التعليق المؤقت لتنفيذ بعض تلك المشاريع”، على حد تعبيرها. غير أن مصادر مطلعة، تحدثت لـ”الوطن” أمس، أكدت أن الفريق الفني الموافق عليه من المقام السامي منذ أكثر من عام والمقترح أساسا من اللجنة المشتركة، تتمحور “مسؤوليته بالمشاريع التي لم تنفذ بعد، وعلى أساس أن يقدم تقاريره للجنة المشتركة، وأفادت المصادر أن هذه الأخيرة “لم تجتمع منذ أكثر من سنة، بسبب عدم تعيين الرئاسة لمندوبيها بعد تقاعد أغلب الأعضاء”.
وأشارت المصادر إلى أنه ثابت لديها، بأن الفريق الفني المذكور في بيان الرئاسة أمس “لا علاقة له بالمشاريع التي تم تنفيذها، وإنما للمشاريع التي لم يتم التعاقد عليها”، منوهة أن الفريق المشار إليه لم يجتمع إلا مرة واحدة وبعض أعضائه لم يحضر ذلك الاجتماع”.
وأقرت رئاسة الأرصاد بوجود شكوى ضد بعض منسوبيها في هيئة مكافحة الفساد، مؤكدة انفتاحها على التعاون مع “نزاهة” لبحث ما نسب إلى بعض منسوبيها.

( الوطن )