تنسيق المحتوى المحلي يحقق 44% من إجمالي إنفاق الشركات الأعضاء على السلع والخدمات

استعرض مجلس تنسيق المحتوى المحلي برئاسة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أبرز التطورات في مبادرة المنهجية الموحدة لحساب المحتوى المحلي للشركات الأعضاء في المجلس، والتي من خلالها تم حصر إجمالي إنفاق أعضاء المجلس على مستوى السلع والخدمات بقيمة تصل إلى 272 مليار ريال سعودي في عام 2019، وعليه عمل المجلس على احتساب إجمالي نسبة المحتوى المحلي بناء على المنهجية الموحدة للمبادرة لنفس العام من إجمالي قيمة الإنفاق على السلع والخدمات لتصل النسبة الى 44%، أي ما يعادل 120  مليار ريال سعودي على السلع والخدمات، ويستهدف المجلس زيادة إجمالي نسبة المحتوى المحلي لتصل إلى 52% بحلول 2024.

وحيث تعد مبادرة المنهجية الموحدة للمحتوى المحلي من أهم المبادرات المساهمة في تحقيق الأهداف المرجوة من تشكيل المجلس، والتي تم اعتمادها بعد مراجعة جميع المنهجيات المتبعة لدى الشركات الأعضاء. وتضاف هذه مبادرة إلى سلسلة المبادرات التي يعمل عليها المجلس حالياً، في إطار استراتيجيته الهادفة إلى زيادة المحتوى المحلي لدى الأعضاء المتمثلين في أرامكو السعودية، الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، الشركة السعودية للكهرباء، stc، المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، وممثلي وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الطاقة، واتحاد الغرف السعودية. بالإضافة إلى مبادرة تطوير وإطلاق فرص المحتوى المحلي في مختلف القطاعات، وتعزيز فاعلية التواصل مع مختلف الشرائح الاقتصادية.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالله السماري، أن تحديد خط الأساس والمستهدفات للشركات أعضاء المجلس يعد خطوة هامة للانطلاق نحو المستقبل في سبيل تنمية المحتوى المحلي في القطاع الخاص للشركات الأعضاء ومورديهم في قطاعات حيوية كالطاقة والبتروكيماويات والتعدين والاتصالات وتقنية المعلومات والنقل، معربا عن شكره للأعضاء على الجهود التي يقومون بها في تنمية وتطوير المحتوى المحلي، والتي تؤكدها اليوم التزام الشركات بتوجيه انفاقها على العناصر المحلية.

وأضاف السماري أن اعتماد المنهجية الموحدة والمستهدفات لزيادة المحتوى المحلي سيساهم في تحقيق دور الجهات الرائدة في تنمية المحتوى المحلي من خلال منصة موحدة تعمل وفق توجه استراتيجي واضح، وأهداف مشتركة ستنعكس بشكل إيجابي على ارتفاع نسبة المحتوى المحلي في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن العمل يجري حاليا على تدقيق بيانات المحتوى المحلي للمجلس لعام 2020.

كما تجدر الاشارة الى أن أعمال المجلس تتضمن العديد من المبادرات والتي من ضمنها توطين الصناعات ونقل التقنية، وتوحيد الجهود في تأهيل الموردين والتدريب المشترك، وكذلك مشاركة أفضل الممارسات فيما يخص تطبيق آليات تفضيل المحتوى المحلي كتطبيق القوائم الالزامية والتفضيل السعري للمنتج الوطني وتضمين متطلبات المحتوى المحلي في المشاريع عالية القيمة.