عضو مجلس الشورى : الرفع بتنظيم جديد للسعوديات العاملات في التجميل

أكدت الدكتورة نورة بنت عبدالله العدوان عضو مجلس الشورى، أن كرسي أبحاث المرأة في جامعة الملك سعود رفع دراسة لوزارتي التجارة والعمل، إضافة إلى المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، تهتم بتنظيم البيئة التشريعية والنشاط الاقتصادي للمرأة السعودية في مراكز التجميل، وتوطين وظائف تلك المراكز بخريجات المعاهد التقنية وإحلالهن تدريجياً محل العاملات الوافدات، مع وجود بيئة تشريعية تحفظ لهن حدا أدنى من الأجور وعقودا نظامية وتأمينات اجتماعية، ليتمتعن بما تتمتع به الموظفة السعودية العاملة في القطاعات الأخرى. واشتملت الدراسة على أكثر من 28 لائحة تضمنت مواد إجرائية تختص بالتراخيص والعاملات والتدريب والتأهيل وكذلك النواحي الصحية والبيئية والسلوكية. وقالت العدوان التي تشغل أيضا منصب المشرفة على كرسي أبحاث المرأة في جامعة الملك سعود، إن الدراسة التي أجراها الكرسي بالشراكة مع مجلس الغرف السعودية وتم الانتهاء منها العام الماضي ورفعها للجهات المعنية، تناولت الجانب الشرعي في زينة المرأة والتجارب الدولية في مراكز التجميل كتجربة أمريكا وبريطانيا، وتشخيص الواقع من عدة جوانب، شملت المستثمرات والعاملات والعميلات وجودة المكان في التجهيزات والمؤهلات والتراخيص وتم وضع نموذج متكامل لتنظيم النشاط الاقتصادي للمرأة في مراكز التجميل.

وتضمنت الدراسة أكثر من 28 لائحة تحتوي على العديد من المواد الإجرائية تخص التراخيص والعاملات وتأهيلهن وتدريبهن والنواحي العلمية والبيئية والأمن والسلامة والنواحي السلوكية، وتشمل جميع أنواع المراكز بما فيها المتنقلة والخدمة المنزلية.

وقالت الدكتورة نورة العدوان إن الدراسة دعت إلى تأسيس مجلس خاص بمراكز التجميل يتكون من عضوات من وزارتي العمل والتجارة، إضافة إلى البلديات وسيدات أعمال ومستثمرات وعاملات، على أن يكون المجلس المرجعية في الترخيص وتنظيم قضايا مراكز التجميل في السعودية وكل منطقة يكون لها مجلس خاص بها وينتخب عضو من مجلس المنطقة تمثل المجلس العام لمراكز التجميل في السعودية.

وأضافت أن كرسي أبحاث المرأة عقد ندوة في جامعة الملك سعود بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية عن تنظيم بيئة العمل عن بعد والعمل الجزئي للمرأة السعودية تهدف إلى الدعوة إلى تأسيس لوائح وتشريعات خاصة بالعمل عن بعد للمرأة والعمل الجزئي غير الموجودة في وزارة الخدمة المدنية أو وزارة العمل في القطاع الخاص.

وأكدت عضو مجلس الشورى أن السعوديات في حاجة ماسة إلى وجود تشريعات تضمن لهن حقوقهن وتفعل أنظمة عمل المرأة بمرونة من منزلها وعن بعد، كذلك نظام العمل الجزئي، مؤكدة أن معظم قوة العمل النسائية من الشابات ولديهن أطفال أو في مرحلة إنجاب، والعمل الجزئي يحقق أمنا اجتماعيا للمرأة وللدولة في كون المرأة لديها وقت كاف للعناية بأطفالها وأسرتها، إضافة إلى أنه سيكون لديها مورد رزق وتشغل وقت فراغها ويستفاد من علمها وخبرتها.

وأشارت إلى أن كرسي أبحاث يعنى بدراسات المرأة وتنمية دورها في المجتمع، حيث أنجز العديد من البرامج والمشاريع التي تعنى بمجالات عدة منها المجال التشريعي للمرأة والاقتصادي والاجتماعي، لافتة إلى أنه تم وضع موسوعة لقضايا المرأة المعاصرة من ستة أجزاء تناولت القضايا ذات البعد التشريعي في الدين الإسلامي وفي القانون الدولي، والفروقات بينها مثل قضايا التماثل بين الجنسين وقضايا العنف ضد المرأة والرؤية الشرعية لها في مقابل الرؤية الدولية، كما تم تأليف الموسوعة العلمية لدراسات المرأة السعودية واشتملت على 450 دراسة ماجستير ودكتوراه، عنيت بالقضايا التي تتناول المرأة السعودية كالقضايا الاجتماعية والتربوية والنفسية والاقتصادية، لتكون أداة سهلة للباحثين والراصدين لقضايا المرأة في السعودية من خلال دراسات علمية تقدمت بها جامعات سعودية.

وحرص الكرسي على تدريب وتأهيل المرأة، حيث تم وضع برنامج لتأهيل القانونيات بقضايا الأسرة الشرعية وتنفيذ برنامج من 160 ساعة عني بتدريب خريجات القانون من الجامعات السعودية في القضايا الخاصة بالمرأة وقضايا المحاكم والأحوال الشخصية الخاص بالأسرة وتم تخريج 35 مستشارة أسرية من البرنامج مؤهلات للعمل في المحاكم الأسرية وفي وزارة العدل، وقد جمعن بين العلم المدني من خلال دراسة القانون والعلم الشرعي من خلال برنامج التأهيل الشرعي لقضايا الأسرة، كما أنه كانت هناك شراكة مع هيئة حقوق الإنسان ببرنامج تدريبي للباحثات الاجتماعيات في هيئة حقوق الإنسان على مدى 20 ساعة تم تدريبهن في الكرسي عن طريق خبيرات في الجامعة بمجال البحث الاجتماعي لتطوير قدراتهن في مجال البحث في قضايا المطلقات والمعنفات التي تتعامل معها الهيئة.

وكشفت الدكتورة نورة العدوان أن الكرسي أجرى دراسة تناولت التحليل لاتجاهات البحوث التي تناولت قضايا المرأة السعودية، وذلك لبحث القضايا التي لم تبحث ولم يتم التركيز عليها في الدراسات السابقة التربوية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية وما تم من توصيات على أرض الواقع وما هو بحاجة إلى التفعيل ليتم وضعه بالدراسة.

وقالت إن الدراسة تهدف إلى وضع خارطة طريق لمن يريد أن يبحث في قضايا المرأة السعودية في المستقبل يستطيع من خلالها التعرف على العينات وأماكن تواجدها والأساليب الإحصائية المستخدمة ومناهج البحث والموضوعات التي طرقت والتركيز والضعف في المواضيع والدراسة مهمة لصانعي القرار والباحثين والباحثات والمهتمين بشأن المرأة ومساعدتهم في وضع الخطط الاستراتيجية للمرأة في المستقبل. ( الاقتصادية )