نائب وزير الصناعة : قرار مجلس الوزراء 533 يعزز #التوطين ويدعم #المنشآت_الصغيرة

صراحة – الرياض : كشف نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، المهندس خليل بن سلمة، أن قرار مجلس الوزراء رقم (533) يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تمكين وتنظيم الأنشطة الصناعية ذات الأثر البيئي المنخفض خارج المواقع المخصصة للصناعة، مما يعزز من مرونة البيئة الاستثمارية ويدعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح المهندس بن سلمة في تصريح لـ”الإخبارية”، أن القرار يسمح بممارسة 46 نشاطًا صناعيًا من الفئة الأولى على الشوارع التجارية وداخل مناطق الخدمات المساندة في المدن، وشملت أمثلة على ذلك صناعة الملابس، والمخابز والحلويات، والطباعة، وصناعة الذهب والمجوهرات.

وأكد أن هذه الخطوة التنظيمية تستهدف بشكل أساسي رفع جاذبية المهن الصناعية للقوى العاملة الوطنية، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتحفيز رواد ورائدات الأعمال من خلال تسهيل ممارسة أنشطتهم وتقليل التكاليف الأولية. وأشار إلى أن قرب هذه الأنشطة من الأحياء السكنية سيساهم في خلق فرص عمل نوعية، ويعزز بشكل كبير من تمكين المرأة في القطاع الصناعي.

وأضاف أن القرار سيسهم في رفع جودة المنتجات المحلية عبر إلزام المنشآت بالمتطلبات الفنية والنظامية، وتقنين الممارسات غير النظامية، مما ينعكس إيجابًا على الناتج المحلي الإجمالي ويعزز من مساهمة القطاع الصناعي في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.