الموافقة على مذكرة تفاهم بين المملكة وكرواتيا في مجال الشؤون الإسلامية

صراحة – الرياض : وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ،على مذكرة تفاهم بين المملكة وكرواتيا في مجال الشؤون الإسلامية.

ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم الجمعة تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 41760 وتاريخ 6 /7/ 1443هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رقم 1 /2/ 465 س وتاريخ 16 /4/ 1443هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمشيخة الإسلامية في جمهورية كرواتيا.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (398) وتاريخ 18 /7/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (1123) وتاريخ 22 /5/ 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (136/ 24) وتاريخ 29 /6/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6516) وتاريخ 23 /7/ 1443هـ.
يقرر:
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمشيخة الإسلامية في جمهورية كرواتيا، الموقعة في مدينة زغرب بتاريخ 6 /4/ 1443هـ، الموافق 11/11/ 2021م، بالصيغة المرافقة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعملاً بقول الله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى) الآية، واهتداءً بقول الرسول صلى الله عليه وسلم (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً)، وإيماناً من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية المشار إليه بـ(الطرف الأول) والمشيخة الإسلامية في جمهورية كرواتيا المشار إليه بـ(الطرف الثاني) -المشار إليهما فيما بعد بالطرفين- بالرسالة الحضارية الرائدة للأمة الإسلامية، وإدراكاً منهما لأهمية التعاون بينهما في التعريف بأحكام الإسلام وقيمه السمحة التي تنبذ التطرف، والعنف، وتدعو إلى التسامح، بما يرفع المستوى الثقافي للمسلمين ويحفظ لهم هويتهم وكيانهم، ويعكس ما بينهم من مودة، ورحمة، واجتماع على الحق وفق المصالح الشرعية، فقد جرى التفاهم بينهما -وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها في البلدين- على الآتي:
المادة الأولى:
يتعاون الطرفان في مجال التعريف بالإسلام، وبيان محاسنه، وسماحته، وموقفه من القضايا المعاصرة، وذلك من خلال الآتي:
1- تبادل البحوث والكتب والإصدارات العلمية بمختلف اللغات.
2- عقد ندوات علمية ودورات تدريبية مشتركة تتعلق بتأهيل العاملين في مجال الشؤون الإسلامية وتبادل الدعوات في ذلك.
3- تنظيم المعارض المشتركة للتعريف بالإسلام.
4- مشاركة العلماء والدعاة المختصين في الشؤون الإسلامية في المؤتمرات والندوات الإسلامية التي تقام في البلدين، والعمل على تنفيذ التوصيات الصادرة من تلك الفعاليات.
5- إعداد وتنفيذ البرامج المشتركة للمناسبات الشرعية وتبادل الخبرات في ذلك.
المادة الثانية:
يتعاون الطرفان في شؤون المساجد وعمارتها وصيانتها، من خلال الآتي:
1- تبادل الخبرات الخاصة بعمارة المساجد وصيانتها.
2- تبادل الخبرات في إعداد منسوبي المساجد وتدريبهم وتأهيلهم.
3- عقد جلسات عمل مشتركة بالتناوب في مجال عمارة المساجد وصيانتها.
المادة الثالثة:
يتعاون الطرفان مجال خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية، وذلك من خلال الآتي:
1- تبادل الخبرات والمعلومات في مجال طباعة المصحف الشريف وترجمة معانيه.
2- تبادل المعلومات والزيارات بين الجهات التابعة لهما، المتخصصة بخدمة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.
3- تزويد الطرف الأول للطرف الثاني بنسخ من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.
4- تبادل الدعوات للمشاركة في مسابقات حفظ القرآن الكريم وتجويده.
5- تبادل الأنظمة واللوائح المتعلقة بمسابقات حفظ القرآن الكريم وتجويده وطرق تحكيمها.
6- تبادل الأنظمة واللوائح المتعلقة بجمعيات ومدارس تحفيظ القرآن الكريم.
7- تبادل الخبرات والمعلومات في مجال مخطوطات القرآن الكريم.
المادة الرابعة:
يسعى الطرف الأول إلى توعية الحجاج والمعتمرين والزوار من مواطني الطرف الثاني ونشر الوعي بينهم وتفقيههم في أعمال الحج والعمرة وأحكامهما وسبل تسهيل أدائهما عليهم.
المادة الخامسة:
يسوى -ودياً- أي خلاف ينشأ حول تطبيق هذه المذكرة أو تفسيرها، عن طريق التشاور بين الطرفين من خلال القنوات الدبلوماسية.
المادة السادسة:
تشكل لجنة من الطرفين تتولى مهمة إعداد برنامج تنفيذي لهذه المذكرة والإشراف على تنفيذه.
المادة السابعة:
1- تدخل هذه المذكرة وأي تعديل عليها حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
2- مدة هذه المذكرة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يُبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر-كتابةً- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء.
3- في حال انتهاء العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.
4- يستخدم التاريخ الهجري وما يوافقه من التاريخ الميلادي في جميع المراسلات بين الطرفين.
حررت هذه المذكرة في مدينة زغرب يوم الخميس 6 /4/ 1443هـ، الموافق 11/11/ 2021م، من نسختين أصليتين باللغتين (العربية – والإنجليزية) والنصَّان متساويان في الحجية.