إنشاء وتشغيل 9 محطات لمراقبة جودة الهواء والأرصاد الجوية في الجبيل الصناعية

صراحة-متابعات: التزمت الهيئة الملكية للجبيل وينبع منذ إنشائها بإحداث توافق تام وانسجام متكامل بين التطور الصناعي والمحافظة على البيئة، ومن أهم الركائز للمحافظة على البيئة تنفيذ برنامج المراقبة البيئية، حيث بدأت الهيئة الملكية بالجبيل العمل به قبل إنشاء المدينة الصناعية، وذلك بإعداد الدراسات البيئية لمعرفة طبيعة المنطقة، ومدى تأثير النهضة الصناعية على المدينة، وبناءً على نتائج هذه الدراسات تم إعداد برنامج المراقبة البيئية على مختلف المناطق الصناعية والسكنية في المدينة، حيث إن التصنيع دون أخذ احتياطات الحماية اللازمة لابد أن يؤدي إلى المساس بالبيئة الطبيعية؛ ولذلك فإن أهم أهداف إدارة حماية البيئة تتمثل في تطبيق الأنظمة والمعايير البيئية المعتمدة دولياً لحماية الحياة الفطرية، ومراقبة البيئة، وإصدار التراخيص، ومتابعة تطبيق الاشتراطات البيئية.

وقد قامت الهيئة الملكية بالجبيل بإنشاء وتشغيل 9 محطات لمراقبة جودة الهواء والأرصاد الجوية في مدينة الجبيل الصناعية، حيث تعمل هذه المحطات على قياس العناصر الموجودة في الجو كثاني أكسيد الكبريت، وكبريتيد الهيدروجين، وأكاسيد النيتروجين، والأوزون، والمعلقات الهوائية، مع حساب تركيز الكبريتات والرصاص فيها، وكذلك يتم قياس أول أكسيد الكربون، وأول أكسيد النيتروجين، والأمونيا، وبعض المواد العضوية مثل البنزين والتولوين، كما تستخدم تقنية الأشعة تحت الحمراء في إحدى المحطات لقياس أكثر من ثلاثين مُركباً من مشتقات المواد العضوية كالبنزين والتولوين والستايرين.
وقد تم توزيع هذه المحطات بشكل دقيق ومدروس بحيث تغطي جميع مناطق الجبيل الصناعية، وكذلك مدينة الجبيل، ويتم جمع البيانات من جميع المحطات كل خمس دقائق على مدار الساعة، وإرسالها مباشرة إلى حاسب آلي مركزي باستخدام أجهزة لاسلكية متطورة، حيث يقوم طاقم من المختصين بمراجعتها وتحليلها لدراسة نوعية الهواء، والأرصاد الجوية لأي فترة زمنية، ولدى الهيئة الملكية كذلك أخصائيون مزودون بأجهزة قياس على مدار الساعة، وهم على أتم الاستعداد لاستقبال أي شكوى والاستجابة للحالات الطارئة.
ويتمثل برنامج مراقبة الانبعاثات الغازية من الصناعات في تحديد اللوائح البيئية للهيئة الملكية بمعايير الانبعاثات من المداخن، ويتم التأكد من التقيد بهذه المعايير من قِبل الصناعات عن طريق الفحص السنوي للمداخن، أو عن طريق أجهزة مراقبة مستمرة للانبعاثات تؤكد مطابقتها للنسب المحددة، كما تحدد اللوائح البيئية أسس تحميل وتخزين المواد الكيميائية المختلفة، وكذلك برامج مراقبة الغازات الهاربة.
وقد حددت الهيئة الملكية عدة مواقع لمراقبة جودة المياه في الشواطئ والمرافئ القريبة من مدينة الجبيل الصناعية، وذلك من خلال برنامج مراقبة مياه الخليج، بإعطاء معلومات شاملة حول جودة هذه المياه، وتتبع التغيرات فيها، وتفيد المراقبة المنتظمة في إعطاء مؤشر مبكر لأي تغير في نوعية هذه المياه على المدى البعيد، بحيث يمكن اتخاذ التدابير اللازمة لمنع حدوث أي أضرار متوقعة في المستقبل.
وتقوم الهيئة الملكية بالجبيل بتنفيذ برنامج شامل لمراقبة المياه الجوفية، وذلك بغرض الحيلولة دون تردي نوعيتها الطبيعية نتيجة لازدياد الأنشطة الصناعية، حيث تتم بعناية شديدة مراقبة المياه الجوفية التي تقع ضمن المنطقة المجاورة للعمليات الصناعية، وأماكن تخزين المواد الخطرة، ومرافق إدارة النفايات الصناعية والمردم الصحي، بالإضافة إلى خزانات المواد البتروكيماوية، وذلك بغرض اكتشاف ومعالجة أي تسربات في وقت مبكر، وتراقب الهيئة الملكية أيضًا وبانتظام عن طريق برنامج مراقبة مياه التبريد جودة مياه البحر المارة في شبكة التبريد، هذا وقد وضعت الهيئة الملكية القوانين اللازمة لضمان عدم تغير نوعية مياه التبريد، وركزت على درجات الحرارة كونها العنصر الوحيد المتأثر بعملية التبريد، بحيث لا تزيد درجة حرارة مياه التبريد الخارجة من المصنع عن المياه الداخلة بأكثر من 10درجات مئوية كحد أقصى، حيث يتم بعد ذلك خلطها في منطقة الخلط في الخليج لوصولها إلى فارق درجة مئوية واحدة قبل خروجها للمياه المفتوحة في الخليج.
وانطلاقاً من حرص الهيئة الملكية على مراقبة المجمعات الصناعية، وما ينتج عنها من مياه صرف صناعية فقد وضعت قوانين صارمة متمثلة في برنامج مراقبة مياه الصرف الصناعي من الشركات، حيث تمنع تصريف هذه المياه إلى البحر أو غيره، بل تُرسل مياه الصرف الصناعي إلى محطة متخصصة لمعالجتها معالجة ثلاثية، حيث يتجاوز المعدل اليومي للمياه المرسلة إلى محطة المعالجة 42.000 متر مكعب، وتراقب الهيئة الملكية هذه المياه فور خروجها لضمان مطابقتها للمياه الخاصة بمياه الصرف والتي تستخدم في الري.

ولم تغفل الهيئة الملكية عن مراقبة التلوث، وذلك بإقرار برنامج مراقبة مياه الصرف الصحي الناتج عن المصانع والمجمعات السكنية، بل تم وضع معايير خاصة بها؛ وذلك لاحتوائها على مكونات بيولوجية مما يستدعي إرسالها إلى محطة معالجة خاصة بالصرف الصحي، حيث تتم معالجتها والتأكد من مطابقتها لمواصفات الهيئة الملكية، ثم تستخدم هذه المياه المعالجة في أغراض الري بعد ذلك.
وتفخر مدينة الجبيل الصناعية بتطبيقها للأنظمة الكفيلة بالمحافظة على البيئة من خلال تطبيق برنامج مراقبة مياه الري، حيث يعتبر برنامجها في معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي، ومن ثم استخدامها لأغراض الري برنامجًا فريداً، كما تتم مراقبة هذه المياه بشكل مستمر للتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية لمياه الري.
وحرصا من الهيئة الملكية على الصحة العامة فقد أولت اهتماماً بالغاً ببرنامج مراقبة جودة مياه الشرب، وذلك بوضع القوانين والمعايير الصارمة المستوحاة من منظمة الصحة العالمية والوكالة الأمريكية لحماية البيئة، وذلك بمراقبة المياه في شبكة التوزيع في أماكن مختلفة للتأكد من سلامة المصدر وشبكة التوصيل ومطابقة جودة المياه لمعايير الهيئة الملكية.
فمدينة الجبيل الصناعية تعتمد بشكل أساسي على تحلية مياه البحر والمياه الجوفية لاستخدامها في الشرب، حيث تستهلك المدينة حوالي 212.000 متر مكعب يومياً من المياه، منها حوالي 56.000 متر مكعب يومياً تستخدم في المنطقة السكنية.
هذا وتشترط الهيئة الملكية على كل صناعة قائمة أو مستقبلية الالتزام بالمقاييس المحددة للمعدات والعمليات المستخدمة، فقد اعتمدت برنامج التصاريح البيئية، حيث يجب على كل مستثمر بعد الانتهاء من الإجراءات الإدارية والموافقة على الاستثمار، وتخصيص الموقع تقديم تقرير معلومات بيئي قبل ستة أشهر من البدء في الإنشاءات، ويشتمل هذا التقرير على معلومات عن نوع وطبيعة الاستثمار، وتصميم المصنع، وخط سير الإنتاج وكميته، والمواد الأولية المستخدمة، والتقنيات المستخدمة للحد من التلوث الناتج من نشاط المصنع، ونسبة أدائها، وتركيز الملوثات المنبعثة أو المُصَرَّفة وكميتها، ومعلومات عن النفايات الصناعية وطرق التخلص منها، وكيفية تخزين وتداول المواد الخطرة، وبعد ذلك تقوم مجموعة من المختصين بمراجعة تقرير المعلومات البيئي وإعداد الملاحظات التي تتم مناقشتها مع المستثمر لحين الوصول لحالة مرضية من الناحية البيئية، وبعد هذه الإجراءات تُصدر الهيئة الملكية رخصة بيئية للمرفق الصناعي تكون سارية المفعول لمدة خمس سنوات، ويعمل برنامج مراقبة البيئة الطبيعية على مراقبة المواقع الطبيعية والمواقع التي صنعها الإنسان كسبخة الفصل، والتي تعزز الحياة البرية والطيور المهاجرة، وتشمل تلك المواقع المسطحات الطينية، وأماكن نبات المانجروف، والأراضي الرطبة والمطيرة، كما تتم المراقبة على طول الشاطئ وفي المناطق الصحراوية النائية للكشف عن التلوث وأعمال الردم والتجريف غير المصرح بها، ووضعت الهيئة الملكية بالجبيل إجراءات صارمة لإدارة النفايات الصناعية الخطرة وغير الخطرة من خلال برنامج مراقبة النفايات الصناعية، والتي تَنتج عن المنشآت الصناعية العاملة في المدينة، بهدف التقليل من مخاطرها، وتحقيق حل نهائي آمن للتخلص منها، حيث اشتملت الإجراءات على تحديد نوع النفايات وطرق معالجتها وكيفية نقلها والتخلص منها.
هذا ويعتبر الضجيج أحد المشكلات البيئية، وسمة من سمات العصر الصناعي والتقدم التكنولوجي الحديث، ولذلك أوجدت الهيئة الملكية برنامج مراقبة الضجيج، ذلك لما يسببه للمتعرضين لمستويات معينة منه لأمراض متعددة تبدأ من أمراض الجهاز السمعي وطنين الأذن، وحتى الصمم وتنتهي بتشوهات جنين الأم الحامل، ويمكن للأذن البشرية أن تتحمل ضجيجاً تصل شده إلى 90 ديسبل دون أن تتضرر، فإذا ما زاد الضجيج كثيراً بدأ السمع يتأثر، علماً بأن الأصوات التي تزيد عن 150 ديسبل قد تؤدي إلى الصمم، أما الأصوات التي تزيد عن 192 فهي قاتلة، ومن منطلق حرص الهيئة الملكية على صحة وسلامة القاطنين في مدينة الجبيل الصناعية فقد أعدت برنامجاً خاصاً لمراقبة الضجيج في كل من المنطقة الصناعية والمنطقة السكنية من المدينة.
ويزخر مختبر الفحص البيئي والصحة العامة بالهيئة الملكية بأجهزة حديثة لإجراء التحاليل السريعة والدقيقة على عينات المياه والمواد الصلبة للكشف عن محتوياتها، حيث يتم إجراء الفحوصات الفيزيائية والتحاليل الكيميائية لأيونات المعادن والهيدروكربونات والمبيدات والزيوت والشحوم والمواد العضوية وغير العضوية، وكذلك إجراء الاختبارات البكتريولوجية والكشف عن الطفيليات، وتتم عملية الفحص البكتيري والطفيلي لمراقبة جودة مياه الشرب ومياه مرافق الترفيه ومياه الري، للكشف عن دلائل التلوث الغائطي.
يذكر أن جهود الهيئة الملكية في المحافظة على البيئة قد تُوجت بحصولها على جوائز عالمية لنجاحها في تنفيذ برامج حماية البيئة التي وضعتها وتقوم بتشغيلها في كل من مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، فقد تسلمت جائزة (ساساكاوا) الدولية لحماية البيئة من هيئة الأمم المتحدة، وجائزة المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية من مقرها في الكويت، وحصلت كذلك على جائزة منظمة المدن العربية للسلامة البيئية، وذلك في دورتها التي عقدت في دولة قطر، كما حصلت مؤخراً على جائزة المملكة العربية السعودية في أفضل تطبيقات الإدارة البيئية في الأجهزة الحكومية بالدول العربية، وحرصاً من الهيئة الملكية على تشجيع المصانع للمحافظة على البيئة فقد خصصت جائزة لأفضل أداء بيئي للمصانع تُمنح سنوياً في احتفال الهيئة الملكية باليوم العالمي للبيئة.

اليوم