هيئة التأمين تستعرض ملامح الإستراتيجية الوطنية للقطاع ومستهدفات 2030.
نظمت هيئة التأمين اليوم لقاءً موسعًا مع قادة قطاع التأمين ومنسوبيه بهدف توضيح جميع تفاصيل الإستراتيجية ومستهدفاتها ومراحلها خلال الأعوام المقبلة، وذلك بمناسبة إطلاق الإستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين التي تواكب تطلعات القيادة وتتوافق مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي ورؤية المملكة 2030 لتحقق ثلاثة أهداف إستراتيجية هي تعزيز الحماية التأمينية لأفراد المجتمع وقطاع الأعمال، وتطوير سوق تأمين مستدام وفعّال, إضافة إلى التمكين وتوفير التغطية التأمينية للمخاطر الوطنية.
وأوضح معالي رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين عبدالعزيز بن حسن البوق أن الهيئة أعدت إستراتيجية وطنية لقطاع التأمين لإطلاق مكامن القوى فيه وتحويله إلى أحد أكثر الأسواق العالمية نموًا وتطورًا، مبينًا أن القطاع مقبل على تحولات جذرية لينتقل التأمين إلى مرحلة جديدة ليصبح ركيزة أساسية في الاقتصاد السعودي.
وأكد في معرض رده على أسئلة قادة ومنسوبي القطاع، أهمية الدور الذي يقوم به قطاع التأمين في تعزيز المسارات التنموية الشاملة كونه أحد أهم الممكنات الرئيسة للنمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة، إضافة إلى دوره الفاعل في تعزيز الاستقرار المالي ورفع جودة الحياة لأفراد المجتمع.
من جهته استعرض الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين المهندس ناجي الفيصل التميمي تفاصيل برامج ومبادرات الإستراتيجية، التي ستشكل خارطة طريق شاملة تقود قطاع التأمين السعودي خلال السنوات القادمة، بما يواكب مكانة المملكة الاقتصادية عالميًا.
وحول الممكنات التي تستند عليها الإستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين لتحقيق أهدافها، قال التميمي: “إن هيئة التأمين ستعمل بالتعاون مع الشركاء وأصحاب المصلحة على تحقيق الأهداف الإستراتيجية بالاستناد على عدد من الركائز والممكنات الرئيسة التي تشمل 11 برنامجًا إستراتيجيًا وممكنًا و72 مبادرة مرتبطة بالبرامج ستسهم جميعها في تحقيق 9 وعود إستراتيجية مرتبطة بمستهدفات رؤية المملكة 2030 وتمثل أهم النتائج المتوقعة، كما أنها تعكس مساهمة التأمين في الرحلة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة.
ومن أبرز هذه الوعود زيادة حجم سوق التأمين، وزيادة نسبة مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 3.6% بحلول عام 2030، ومضاعفة رؤوس الأموال المبنية على المخاطر، وزيادة معدلات الاحتفاظ في تأمين الممتلكات والحوادث، إضافة إلى زيادة عدد المشمولين بالتأمين الصحي إلى 23 مليون مستفيد وزيادة عدد المركبات المشمولة بالتأمين إلى 16 مليون مركبة، وزيادة عدد الوظائف المتاحة للكفاءات الوطنية في مجال التأمين لتصل إلى أكثر من 38 ألف وظيفة بحلول عام 2030.